ملحق الدولة — الدولي (الافتراضي)

إلى اتفاقية الانضمام لمنصة INBULK.COM (الاتفاقية الرئيسية، الإصدار INBULK-AGR-02)

الإشارات إلى البنود بصيغة «M-x.x» تحيل إلى بنود الاتفاقية الرئيسية.

INT-1. النطاق والأولوية

INT-1.1. يسري ملحق الدولة هذا على الشركات المستخدمة المسجلة في أي دولة لم يُعتمد لها ملحق دولة منفصل. ويُعد ملحق الدولة هذا جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية الرئيسية ومن إقرار الانضمام الذي تنضم بموجبه الشركة المستخدمة المعنية إلى الاتفاقية الرئيسية، ويُقرأ معهما باعتبارهما إطارًا تعاقديًا واحدًا. ووفقًا للبند M-4.1، تكون لملحق الدولة هذا الأولوية على الاتفاقية الرئيسية فيما يتعلق بالمسائل التي ينظّمها على وجه التحديد.

INT-1.2. المصطلحات المكتوبة بحرف كبير غير المعرّفة في ملحق الدولة هذا تحمل المعاني المسندة إليها في الاتفاقية الرئيسية.

INT-1.3. مشغّل المنصة للشركات المستخدمة التي يسري عليها ملحق الدولة هذا هو Inbulk FZ-LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في منطقة حرة مسجلة في المنطقة الاقتصادية لرأس الخيمة (RAKEZ)، الإمارات العربية المتحدة، الرخصة التجارية رقم 5035735، العنوان: FDBC3959, Compass Building, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah، الإمارات العربية المتحدة، البريد الإلكتروني للإشعارات: [email protected].

INT-2. توقيع إقرار الانضمام (يكمّل M-1.2 وM-6.4)

INT-2.1. يوقّع المُوقِّع إقرار الانضمام باستخدام توقيع إلكتروني أو طريقة توقيع إلكتروني أخرى متاحة على المنصة تحدد هوية المُوقِّع، وتدل على نيته في التوقيع، وتستوفي المتطلبات القانونية المنطبقة على الشركة المستخدمة والمعاملة المعنيتين. وقد يشمل ذلك، حيثما كان متاحًا ومناسبًا، توقيعًا إلكترونيًا متقدمًا أو مؤهَّلًا. وحيثما يسمح مشغّل المنصة بذلك صراحةً ويجيزه القانون الواجب التطبيق، يجوز توقيع إقرار الانضمام بالحبر الرطب، رهنًا بالتحقق من الهوية والصلاحية المؤسسية.

INT-2.2. تصف المنصة بدقة طريقة التوقيع المستخدمة فعليًا، ولا تعرض حدث مصادقة (رمز OTP، أو خانة اختيار، أو النقر للقبول) على أنه توقيع إلكتروني من مستوى قانوني أعلى.

INT-3. أيام العمل والتوقيت (يكمّل M-2.1 «يوم العمل» وM-15.3)

INT-3.1. بصرف النظر عن الإشارة الواردة في البند M-2.1 إلى دولة تسجيل الشركة المستخدمة، يُقصد بـ«يوم العمل» أي يوم غير السبت أو الأحد أو العطلات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة، ما لم تحدد الصفقة أو العقد أو أمر الخدمة أو الشروط الخاصة المعنية تقويمًا آخر.

INT-3.2. تُحتسب المدد الزمنية بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، ما لم يُنص على خلاف ذلك في شروط معاملة محددة. ويجوز عرض التوقيت المحلي إضافةً إلى ذلك.

INT-4. القانون المحلي الآمر

INT-4.1. ليس في الاتفاقية ما يستبعد أو يقيّد أي حكم قانوني آمر يسري على مشغّل المنصة أو الشركة المستخدمة أو المعاملة المعنية ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالترخيص، والصرف الأجنبي، والجمارك، والعقوبات، وتنظيم المنتجات، والصلاحية المؤسسية، وشكل معاملات معينة أو تسجيلها أو الموافقة عليها. وحيثما تشترط تلك القواعد الآمرة شكلًا معينًا أو تسجيلًا أو إيداعًا أو موافقة أو شرطًا آخر لصحة المعاملة أو قابليتها للإنفاذ، لا تصبح المعاملة أو التصرف المعني نافذًا أو قابلًا للإنفاذ إلا بعد استيفاء ذلك المتطلب. وفي حدود أي تعارض، يسود الحكم الآمر الواجب التطبيق، وتظل سائر أحكام الاتفاقية نافذة إلى أقصى حد يجيزه القانون.

INT-5. البيانات الشخصية (يكمّل M-12.1 وM-12.2)

INT-5.1. يعالج مشغّل المنصة البيانات الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات الواجب التطبيق على المعالجة المعنية، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 45 لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية، وكذلك، حيثما يتحقق نطاقه الإقليمي، اللائحة (EU) 2016/679 (GDPR)، إلى جانب أي قانون آمر آخر لحماية البيانات يسري على مشغّل المنصة أو الشركة المستخدمة أو نشاط المعالجة المعني.

INT-5.2. لا تُنقل البيانات الشخصية عبر الحدود إلا بعد توفير الأساس القانوني والضمانات التي يشترطها القانون الواجب التطبيق.

INT-6. المسؤولية (يكمّل M-13.6)

INT-6.1. فيما يخص الوظائف المقدَّمة مجانًا، لا يتجاوز إجمالي المسؤولية المشار إليه في البند M-13.6 مبلغ 2,500 دولار أمريكي (ألفان وخمسمئة دولار من دولارات الولايات المتحدة).

INT-7. الإشعارات (يكمّل M-15.1)

INT-7.1. حيثما يشترط القانون الواجب التطبيق أو المعاملة المعنية إشعارًا رسميًا، يُرسل الإشعار إلى عنوان البريد الإلكتروني المخصص للإشعارات المحدد في إقرار الانضمام، ويُرسل إضافةً إلى ذلك، حيثما يشترط القانون، بالبريد السريع إلى المقر المسجل للمرسَل إليه.

INT-8. الإصدارات الجديدة (يكمّل M-14.8)

INT-8.1. يُعطى القبول بإصدار جديد من الاتفاقية الرئيسية أو بنسخة جديدة من ملحق الدولة هذا بتوقيع إقرار انضمام جديد بإحدى الطرق المشار إليها في INT-2.1، أو، في الحدود التي يجيزها القانون الواجب التطبيق، بتأكيد صريح آخر في حساب الشركة يتيح تحديد هوية الشخص الذي يعطي التأكيد، والإصدار المعني من الاتفاقية الرئيسية، ونسخة ملحق الدولة هذا، ويسجّل نية ذلك الشخص في الالتزام. وأي تعديل على القانون الواجب التطبيق أو تسوية المنازعات أو التحكيم، أو على أي حكم آخر يشترط القانون الواجب التطبيق الموافقة عليه كتابةً أو بالتوقيع، يجب قبوله بشكل يستوفي ذلك المتطلب.

INT-9. القانون الواجب التطبيق (يحل محل الإشارة الواردة في M-15.4)

INT-9.1. تخضع الاتفاقية المبرمة بين مشغّل المنصة والشركة المستخدمة التي يسري عليها ملحق الدولة هذا، وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها، لقوانين إنجلترا وويلز.

INT-9.2. يظل تأسيس كل طرف ووضعه القانوني وأهليته القانونية وتنظيمه الداخلي وصلاحيته المؤسسية خاضعة للقانون الواجب التطبيق على ذلك الطرف.

INT-9.3. يُحدَّد القانون الذي يحكم صفقة أو عقدًا أو أمر خدمة على حدة بموجب شروطه النهائية. وفي البيع الدولي للبضائع، ينبغي أن تنص الشروط النهائية للمعاملة صراحةً على ما إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) تسري أم مستبعدة.

INT-10. تسوية المنازعات (يحل محل الإشارة الواردة في M-15.5)

INT-10.1. أي نزاع ينشأ عن الاتفاقية المبرمة بين مشغّل المنصة والشركة المستخدمة أو يتعلق بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صحتها أو إنهائها، يُعالَج أولًا بمطالبة كتابية أو إلكترونية وفقًا للبند M-15.5. وإذا لم تتم تسويته خلال 15 (خمسة عشر) يوم عمل من استلام المطالبة، يُحال إلى التحكيم ويُحسم نهائيًا بموجب قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) السارية في تاريخ بدء التحكيم، وتُعد هذه القواعد مدرجة بالإحالة في هذا البند. ويكون عدد المحكّمين واحدًا. ويكون مقر التحكيم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتكون لغة التحكيم الإنجليزية.

INT-10.2. ليس في هذا البند ما يمنع أي طرف من طلب تدابير مؤقتة أو تحفظية من محكمة مختصة.

INT-10.3. تقبل الشركة المستخدمة هذا البند صراحةً وكتابةً في إقرار الانضمام.

INT-11. اللغة (يحل محل الإشارة الواردة في M-15.9)

INT-11.1. يُحرر ملحق الدولة هذا وإقرار الانضمام للشركات المستخدمة التي يسري عليها باللغة الإنجليزية. ويسود النص الإنجليزي للاتفاقية على أي ترجمة.

INT-12. البنود المقبولة بشكل منفصل في إقرار الانضمام

INT-12.1. لأغراض إقرار الانضمام، تكون البنود التي تقبلها الشركة المستخدمة بشكل منفصل كتابةً هي البندان INT-9 وINT-10 من ملحق الدولة هذا.

بيانات الطرفين