عقد CIF (GAFTA 48)

العقد رقم [الرقم]¹

التاريخ: [التاريخ]²

البائع: [اسم الشركة]³، شخص اعتباري مؤسس بموجب قوانين [الدولة]⁴، العنوان الرسمي: [العنوان]⁵، ويمثله [المُوقِّع]⁶، من جهة، و

المشتري: [اسم الشركة]⁷، شخص اعتباري مؤسس بموجب قوانين [الدولة]⁸، العنوان الرسمي: [العنوان]⁹، ويمثله [المُوقِّع]¹⁰، من جهة أخرى،

(ويُشار إلى المشتري والبائع معاً فيما يلي بـ«الطرفين» (Parties) وإلى كل منهما على حدة بـ«الطرف» (Party))

قد أبرما العقد الحالي رقم [الرقم]¹ بتاريخ [التاريخ]² (ويُشار إليه فيما يلي بـ«العقد» (Contract)) على ما يلي:

1. موضوع العقد

1.1. وفقاً لأحكام هذا العقد، يلتزم البائع بتسليم البضاعة ويلتزم المشتري بقبولها ودفع ثمنها — [السلعة]¹¹، المنشأ — [المنشأ]¹²، محصول [السنة]¹³، [عناصر أساسية أخرى في وصف السلعة، إن وجدت]¹⁴ (ويُشار إليها فيما يلي بـ«البضاعة» (Goods)).

2. الكمية

2.1. [الكمية]¹⁵ طن متري +/- [نسبة التفاوت]¹⁶ % حسب اختيار البائع.

2.2. تكون الكمية نهائية في وقت ومكان التحميل وفقاً لشهادة الوزن الصادرة عن مُعاين معتمد من GAFTA حسب اختيار البائع وعلى نفقته. ويُحدَّد الوزن استناداً إلى أرقام الموازين الأرضية الرسمية (shore scale) وفقاً لقواعد الوزن GAFTA رقم 123.

2.3. يحق للمشتري ترشيح مُعاين معتمد من GAFTA حسب اختياره وعلى نفقته للإشراف على عمليات الوزن و/أو التحميل في ميناء التحميل. ويضمن البائع إتاحة الوصول الكامل لمُعاين المشتري إلى عمليات الوزن و/أو التحميل.

3. السعر وأساس التسليم

3.1. سعر البضاعة هو [العملة]¹⁷ [المبلغ]¹⁸ ([المبلغ كتابةً]¹⁹) لكل طن متري.

3.2. أساس التسليم: CIF، رصيف آمن واحد في ميناء آمن واحد — [موانئ التفريغ]²⁰ (عائمة دائماً، ويمكن الوصول إليها دائماً)، حسب اختيار المشتري.

3.3. يحدد المشتري ميناء التفريغ بالضبط بإخطار كتابي إلى البائع في موعد أقصاه عند اكتمال تحميل السفينة.

4. جودة البضاعة

4.1. مواصفات الجودة: [معايير الجودة]²¹

4.2. يجب أن تكون البضاعة سليمة وصحيحة وبجودة صالحة للتسويق، خالية من الحشرات الحية والروائح الغريبة، ذات لون طبيعي، غير متعفنة وغير زنخة.

4.3. تكون جودة البضاعة وحالتها ووصفها نهائية في وقت ومكان التحميل وفقاً لشهادة الجودة الصادرة عن مُعاين معتمد من GAFTA حسب اختيار البائع وعلى نفقته. ويحق للمشتري على نفقته الحضور و/أو التمثيل في ميناء التحميل، ويحق له أخذ عينات مشتركة دون التدخل في التحميل. ولا يلتزم البائع بإيقاف التحميل بسبب غياب مُعاين المشتري. وفي جميع الأحوال تكون شهادات معاينة البائع نهائية وملزمة.

أخذ العينات والتحليل وشهادات التحليل وفقاً لـ GAFTA 124.

5. فترة الشحن

5.1. الشحن بين [التاريخ]²² و[التاريخ]²³، مع احتساب التاريخين، حسب اختيار البائع.

5.2. متطلبات السفينة: ناقلة بضائع سائبة أو سفينة بضائع عامة ذات سطح واحد، مجهزة برافعات؛ وفي جميع الأحوال مناسبة من جميع النواحي لعمليات الشحن في الميناء المحدد. لا سفينة خاضعة للعقوبات، وبوجه خاص لا سفينة مدرجة على قوائم OFAC. [يُحدَّد عند الاقتضاء]²⁴

5.3. الإخطار المسبق: يُرسل البائع إخطاراً في الوقت المناسب، على ألا يقل عن 3 (ثلاثة) أيام عمل قبل الوقت المتوقع لوصول السفينة (ETA) إلى ميناء التحميل، لتمكين المشتري من أن يكون ممثَّلاً عند التحميل لفحص وزن البضاعة وجودتها.

6. التعليمات المستندية

6.1. يجب على المشتري تقديم تعليمات مستندية كاملة ونهائية تبيّن ميناء التفريغ وغيره من المعلومات ذات الصلة اللازمة لإصدار جميع المستندات التعاقدية خلال 2 (يومين) تقويميين من استلام ترشيح السفينة، وفي موعد لا يتجاوز بدء التحميل. ويجب أن تكون التعليمات المستندية متوافقة مع شروط هذا العقد.

6.2. يؤكد المشتري مسودات مستندات الشحن خلال 1 (يوم) تقويمي واحد من استلامها، وفي موعد لا يتجاوز اكتمال التحميل. وإذا لم يؤكد المشتري المسودات، يحق للبائع إصدار مستندات الشحن استناداً إلى هذا العقد والتعليمات المستندية.

6.3. تقع أي تكاليف و/أو تبعات ناشئة عن التأخر في تقديم التعليمات المستندية أو عدم تقديمها، أو عدم تأكيد مسودات جميع المستندات التعاقدية، على حساب المشتري ووقته ومسؤوليته.

7. إشعار التخصيص

7.1. يُقدَّم إشعار التخصيص (notice of appropriation) في موعد أقصاه 3 (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ سند الشحن، من البائع أو نيابة عنه، مباشرة إلى المشتري أو إلى وكيل البيع أو الوسيط.

7.2. يبيّن إشعار التخصيص اسم السفينة وميناء التحميل والوزن المفترض المشحون وتاريخ سند الشحن أو تاريخه المفترض.

8. انتقال الملكية والمخاطر

8.1. لا تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري إلا عند استلام 100% من قيمة الشحنة في حساب البائع.

8.2. تنتقل مخاطر تلف البضاعة أو هلاكها إلى المشتري عند عبور البضاعة حاجز السفينة (ship’s rail) في ميناء التحميل.

9. شروط وأحكام الدفع

9.1. يدفع المشتري 100% من قيمة البضاعة دون أي خصم أو مقاصة أو مطالبات مقابلة إلى الحساب المصرفي للبائع خلال [المدة]²⁵ يوم مصرفي مقابل تقديم نسخ ممسوحة ضوئياً من مستندات الشحن المدرجة أدناه إلى المشتري، وفي جميع الأحوال قبل بدء تفريغ الشحنة (breaking bulk).

ومن الواضح للمشتري والبائع أن الدفع في الموعد المحدد شرط من شروط العقد.

9.2. تشمل مستندات الشحن ما يلي:

1. فاتورة تجارية، مختومة وموقعة؛
2. مجموعة كاملة 3/3 من أصول سندات الشحن، مؤشَّر عليها بعبارة «أجرة الشحن مدفوعة مقدماً» (Freight Prepaid) أو «أجرة الشحن تُدفع وفقاً لمشارطة الإيجار» (Freight Payable as per CP)، إضافة إلى 3 (ثلاث) نسخ غير قابلة للتداول؛
3. شهادة منشأ صادرة عن الغرفة التجارية المحلية أو شهادة EUR-1 صادرة عن السلطات الرسمية المختصة في بلد منشأ البضاعة وفقاً لتعليمات المشتري؛
4. شهادة جودة صادرة عن مُعاين معتمد من GAFTA حسب اختيار البائع وعلى نفقته؛
5. شهادة وزن صادرة عن مُعاين معتمد من GAFTA حسب اختيار البائع وعلى نفقته؛
6. شهادة صحة نباتية صادرة عن السلطات المختصة في بلد منشأ البضاعة؛
7. وثيقة تأمين بحري تغطي الرحلة بأكملها، يقدمها البائع، بنسبة [النسبة المئوية]²⁶ % من قيمة البضاعة على أساس CIF، تغطي جميع الأخطار (All Risks) وشروط الحرب (البضائع) (War Clauses (Cargo)) وشروط الإضرابات (البضائع) (Strikes Clauses (Cargo)) وشرط البضائع «A» (Cargo Clause A)؛ وسائر شروط التأمين وفقاً لـ GAFTA 72. ويُغطى التأمين لدى شركات ذات سمعة جيدة حسب اختيار البائع. وإذا تعذر على تأمين البائع تغطية النطاق المطلوب للرحلة بأكملها، فتبقى الأخطار المذكورة أعلاه على عاتق البائع طوال الوقت حتى تفريغ الشحنة في ميناء التفريغ (POD)؛
8. [أي مستند آخر مطلوب]²⁷

9.3. تُقبل مستندات الغير (باستثناء الفاتورة التجارية) والشهادات الإلكترونية.

9.4. تصدر جميع مستندات الشحن باللغة الإنجليزية أو بلغتين أو أكثر تكون إحداها الإنجليزية.

9.5. يُعتبر الدفع منفذاً بعد استلام 100% من قيمة البضاعة في الحساب المصرفي للبائع.

9.6. لا يحق للمشتري البدء في عمليات التفريغ حتى استلام الدفع كاملاً في الحساب المصرفي للبائع. وبعد استلام 100% من قيمة البضاعة المحمَّلة، يسلّم البائع أصول مستندات الشحن إلى المشتري وفقاً لتعليمات المشتري.

9.7. في حال عدم وجود المستندات الأصلية في ميناء التفريغ، يسمح البائع، عند استلام قيمة الشحنة كاملة، بالتفريغ مقابل خطاب تعويض (letter of indemnity) (بصيغة نادي الحماية والتعويض P&I) يقدمه البائع / مستأجر السفينة ويوقعه المشتري / المستلم بالتوقيع المقابل عند الاقتضاء. ولا يمس ذلك بحق المشتري في استلام المجموعة الكاملة من مستندات الشحن الأصلية، بما فيها أصول سندات الشحن، بموجب هذا العقد.

9.8. لا يُشترط تصديق المستندات؛ وتكفي النسخ غير المصدَّقة من المستندات لإجراء الدفع. ويكون تصديق المستندات، إذا طلبه المشتري، على وقت المشتري وحسابه.

9.9. تقع جميع الرسوم المصرفية في بنك المشتري على حساب المشتري. وتقع جميع الرسوم المصرفية في بنك البائع على حساب البائع.

10. الرسوم والضرائب والتراخيص

10.1. تقع أي تكاليف في ميناء التحميل وفي بلد المنشأ، وأي ترخيص تصدير ورسوم وضرائب على البضاعة، على حساب البائع.

10.2. تقع أي تكاليف في ميناء التفريغ وفي بلد المقصد، وأي ترخيص استيراد ورسوم وضرائب على البضاعة، على حساب المشتري.

11. التفريغ

11.1. يضمن المشتري حداً أدنى لمعدل التفريغ قدره [الكمية]²⁸ طن متري خلال 24 ساعة متتالية من يوم عمل مناسب الطقس، SSHEX EIU.

11.2. يُقدَّم إخطار الجاهزية (NOR) في ميناء التفريغ بين الساعة 08:00 والساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في جميع الأيام عدا أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية، WIPON، WIFPON، WICCON، WIBON.

يبدأ احتساب وقت التفريغ المسموح (laytime) في يوم العمل التالي الساعة 08:00 بعد تقديم إخطار جاهزية صحيح. ولا يُحتسب الوقت من الساعة 17:00 يوم الجمعة (أو اليوم السابق لعطلة رسمية) حتى الساعة 08:00 يوم الاثنين (أو يوم العمل التالي بعد العطلة الرسمية) ضمن وقت التفريغ المسموح، حتى لو استُخدم. وتُحدَّد العطلات وفقاً لتقويم BIMCO، أحدث إصدار.

بمجرد بدء غرامة التأخير، تستمر غرامة التأخير دائماً (once on demurrage, always on demurrage).

11.3. تكون معدلات غرامة التأخير (demurrage) وغرامة الاحتجاز (detention) ومكافأة التعجيل (despatch) وفقاً لمشارطة الإيجار (charter party) أو مذكرة الحجز (booking note) أو ملخص التثبيت (fixture recap). ويُبلَّغ عن معدلات غرامة التأخير ومكافأة التعجيل مع ترشيح السفينة.

تُسوَّى غرامة التأخير وغرامة الاحتجاز ومكافأة التعجيل خلال 15 يوم عمل بعد التفريغ على أساس بيان الوقائع (SOF) وإخطار الجاهزية الموقعين حسب الأصول من وكالة السفينة. وتستند فاتورة غرامة التأخير أو غرامة الاحتجاز أو مكافأة التعجيل إلى حساب لوقت التفريغ المسموح متفق عليه بين الطرفين، وتُدفع خلال 10 أيام عمل.

11.4. تقع جميع تكاليف التفريغ على حساب المشتري. وتقع أي غرامة تأخير أو غرامة احتجاز تنشأ في ميناء التفريغ بسبب تأخر المشتري في الدفع على حساب المشتري ومسؤوليته.

11.5. يرشّح المشتري وكيل السفينة في ميناء التفريغ ويدفع مالك السفينة أتعابه. ويحق للبائع الحضور و/أو التمثيل في ميناء التفريغ.

11.6. جميع الشروط والأحكام الأخرى التي لا تتعارض مع شروط العقد — وفقاً لمشارطة الإيجار أو ملخص التثبيت ذي الصلة.

12. التبخير

12.1. يقوم البائع بتبخير الشحنة بواسطة شركة تبخير معترف بها من GAFTA يعيّنها البائع، على نفقة البائع، باستخدام أقراص فوسفيد الألومنيوم وفقاً لقواعد التبخير الخاصة بـ GAFTA. وفي حال طلب المشتري طرقاً أو أنواعاً محددة من التبخير، مثل إعادة التدوير و/أو الأكمام (sleeves)، فإن التكاليف الإضافية لهذه الطريقة أو هذا النوع من التبخير تقع على حساب المشتري عند التحميل، بما في ذلك تكاليف ووقت إزالة أكمام التبخير و/أو معدات إعادة التدوير والتصرف فيها عند التفريغ.

13. النقص

13.1. يغطي البائع أو شركة التأمين الخاصة بالبائع أي نقص يزيد على [الحد المسموح]²⁹ % من وزن سند الشحن. ويقع النقص الذي يتجاوز هذا الحد المسموح به، والمحدَّد في ميناء التفريغ تحت إشراف مُعاين معتمد من GAFTA مرشَّح على نفقة المشتري، على حساب البائع، بشرط:

• أن يُحدَّد الوزن في وقت ومكان التفريغ من السفينة؛
• أن يُجرى الوزن عند التفريغ وفقاً لقواعد الوزن GAFTA رقم 123؛
• أن تصدر المستندات المؤيدة التالية وتُوقَّع حسب الأصول ويرسلها المشتري إلى البائع خلال 10 (عشرة) أيام عمل بعد اكتمال التفريغ:

1. شهادة وزن صادرة عن مُعاين معتمد من GAFTA مرشَّح على نفقة المشتري؛
2. قائمة الشاحنات / الأوزان من مُعاين معتمد من GAFTA، إذا جرى وزن الشحنة بوزن الشاحنات فارغة ومحمَّلة؛
3. تقرير أو شهادة فض الأختام عند التفريغ، موقعة حسب الأصول من مُعاين معتمد من GAFTA؛
4. بيان الوقائع (Statement of Facts)، موقع حسب الأصول من الوكلاء وربان السفينة؛
5. إشعار مدين أو فاتورة مع البيانات المصرفية وحساب مبلغ النقص؛
6. شهادة معايرة الميزان من ميناء التفريغ (POD)؛
7. شهادة خلو العنابر.

ويحق للبائع ترشيح مُعاين خاص به للإشراف على الوزن المفرَّغ.

14. السرية

14.1. يعامل الطرفان شروط هذا العقد على أنها سرية للغاية ولا يفصحان عنها للغير إلا:

• 14.1.a. عند الضرورة لأغراض الإنفاذ أو الامتثال؛
• 14.1.b. للمستشارين القانونيين أو المحاسبين أو الماليين الملتزمين بالسرية؛ أو
• 14.1.c. وفقاً لما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها.

15. القانون الواجب التطبيق والشروط المدمجة

15.1. ترد جميع الشروط الأخرى، التي لا تتعارض مع هذا العقد، في عقد GAFTA القياسي رقم 48 بالإصدار الساري في تاريخ هذا العقد. ويؤكد الطرفان معرفتهما وفهمهما لعقد GAFTA القياسي رقم 48.

15.2. يخضع هذا العقد لقوانين إنجلترا وويلز.

16. العقوبات

16.1. يلتزم البائع والمشتري بجميع القرارات الملزمة والعقوبات التجارية و/أو الاقتصادية و/أو المالية و/أو تدابير الحظر المنطبقة على تنفيذ ذلك الطرف لالتزاماته بموجب هذا العقد («العقوبات» (Sanctions)).

16.2. لا يجوز للبائع أو المشتري القيام بأي فعل، أو الامتناع عن أي فعل، يتسبب في إخلال الطرف الآخر بأي عقوبات.

16.3. يحق للبائع رفض أي وجهة أو بلد عبور أو سفينة أو مستند أو دفعة أو شخص أو كيان، ويحق للمشتري رفض أي بلد منشأ أو سفينة أو مستند أو دفعة أو شخص أو كيان، من شأنه، في كل حالة، أن يتسبب في إخلال البائع أو المشتري (على التوالي) بأي عقوبات.

16.4. يوافق البائع على ألا تكون البضاعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة من، أو مقدَّمة من، أو منقولة على سفينة أو مع أي ناقل مملوك أو مشغَّل أو خاضع للسيطرة أو يرفع علم أو مستأجر من أي بلد أو شخص أو كيان من شأنه أن يتسبب في إخلال المشتري بالعقوبات.

16.5. يوافق المشتري على ألا يُعاد بيع البضاعة إلى، أو تعبر عبر، وجهة أو شخص أو كيان، أو تُنقل على سفينة أو مع ناقل مملوك أو مشغَّل أو خاضع للسيطرة أو يرفع علم أو مستأجر من أي بلد أو شخص أو كيان من شأنه أن يتسبب في إخلال البائع بالعقوبات.

16.6. يوافق البائع والمشتري على التعاون مع أي طلبات معلومات يقدمها الطرف الآخر، بالقدر الضروري بشكل معقول لتمكين ذلك الطرف من التحقق من الامتثال لهذا البند.

16.7. إذا قام أي من الطرفين («الطرف المخل» (Defaulting Party)) بأي فعل، أو امتنع عن أي فعل، يتسبب في إخلال الطرف الآخر («الطرف غير المخل» (Non-Defaulting Party)) بأي عقوبات، يجوز للطرف غير المخل، بإخطار كتابي، إنهاء هذا العقد فوراً دون أي مسؤولية إضافية تجاه الطرف المخل، ودون المساس مع ذلك بأي شحنة أو عقد آخر. ولا يخل هذا الإنهاء بأي حقوق والتزامات قائمة قبل الإنهاء.

16.8. يعوّض الطرف المخل الطرف غير المخل ويحميه بالكامل من أي ضرر في حال تكبد الطرف غير المخل أو أصحابه أو الشركات التابعة له خسارة أو ضرراً نتيجة أي إخلال، سواء كان متعمداً أم لا، بالعقوبات المذكورة أعلاه من جانب الطرف المخل.

17. التحكيم

17.1. يُفصل في أي وجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به أو أي مطالبة بشأن تفسير و/أو تنفيذ هذا العقد عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم GAFTA رقم 125، بالإصدار الساري في تاريخ العقد؛ وتُعدّ هذه القواعد مدمجة في هذا العقد وجزءاً منه، ويُعتبر الطرفان على علم تام بتطبيق هذه القواعد وموافقين عليه صراحة.

17.2. ليس في بند التحكيم هذا ما يمنع الطرفين من السعي للحصول على ضمان لمطالبتهما أو مطالبتهما المقابلة عن طريق إجراءات قانونية في أي اختصاص قضائي، شريطة أن تقتصر هذه الإجراءات القانونية على طلب و/أو الحصول على ضمان لمطالبة أو مطالبة مقابلة، مع التفاهم والاتفاق على أن الجوهر الموضوعي لأي نزاع أو مطالبة يُفصل فيه حصراً عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم GAFTA رقم 125 أو رقم 126، بحسب مبلغ المطالبة التحكيمية، وكلتاهما بالإصدار الساري في تاريخ هذا العقد؛ وتُعدّ هذه القواعد مدمجة في هذا العقد وجزءاً منه، ويُعتبر الطرفان على علم تام بتطبيق هذه القواعد وموافقين عليه صراحة. وإذا تجاوز مجموع المطالبات التحكيمية بموجب عقد البيع مبلغ 60,000 يورو، تُطبَّق القواعد رقم 125؛ وإذا كان مجموع هذه المطالبات أقل من 60,000 يورو، يُجرى التحكيم وفقاً لقواعد GAFTA رقم 126.

واتفق الطرفان على أنه يجوز لهما توكيل ممثلين قانونيين (أي محامٍ (solicitor) ومحامي مرافعة (barrister)، أو غيرهما من المدافعين أو المستشارين المؤهلين قانونياً، المشتغلين كلياً أو أساساً في الممارسة الخاصة) لتمثيلهما في التحكيم و/أو في أي إجراءات استئناف والمثول نيابة عنهما في أي جلسات استماع شفوية. واتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف المخطئ تكاليف توكيل الممثلين.

17.3. لغة الإجراءات — الإنجليزية. ويُجرى التحكيم في لندن، إنجلترا.

18. الأحكام الختامية

18.1. حُرِّر هذا العقد من نسختين لهما القوة القانونية ذاتها، نسخة أصلية لكل طرف. وحُرِّر هذا العقد بلغتين، الإنجليزية والأوكرانية. وفي حال وجود أي تعارض أو عدم اتساق أو اختلاف في التفسير بين النسختين، يسود النص الإنجليزي.

18.2. تكون النسخ الممسوحة ضوئياً والمرسلة بالبريد الإلكتروني من هذا العقد الموقع من الطرفين صالحة. ويقرّ كل طرف ويضمن للطرف الآخر بموجب هذا أن الأشخاص الذين تظهر توقيعاتهم في هذا العقد يتمتعون بصلاحية وسلطة قانونية كاملة وصحيحة مخوَّلة لهم من الطرف المعني لإبرام هذا العقد عن ذلك الطرف وبالنيابة عنه، ويؤكد كل طرف كذلك ويوافق على أن هذا العقد مبرم اعتماداً على هذا الإقرار. ولا تتأثر صلاحية هذا العقد بعدم إعادة التأكيد المقابل الموقع حسب الأصول.

19. العناوين القانونية والبيانات المصرفية للطرفين

19.1. البائع: [اسم الشركة]³

العنوان: [العنوان]⁵

بنك البائع: [البيانات المصرفية]³⁰

المدير: [الاسم]³¹

19.2. المشتري: [اسم الشركة]⁷

العنوان: [العنوان]⁹

بنك المشتري: [البيانات المصرفية]³²

المدير: [الاسم]³³

عن البائع / On behalf of the Seller: _________________________

عن المشتري / On behalf of the Buyer: _________________________

الحقول المطلوب تعبئتها