اتفاقية الانضمام إلى المنصة الإلكترونية INBULK.COM

الاتفاقية الرئيسية

إن الكيان القانوني التابع لمجموعة INBULK المحدَّد بصفته مشغّل المنصة في ملحق الدولة المطبَّق على الشركة المستخدمة (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مشغّل المنصة»)، والذي يتولى بصورة مشروعة الإدارة التشغيلية للمنصة الإلكترونية INBULK.COM، طرفًا أول، والشخص الاعتباري أو التاجر الفرد أو أي كيان تجاري آخر يعمل في إطار نشاطه المهني أو التجاري وانضم إلى هذه الاتفاقية (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الشركة المستخدمة»)، طرفًا ثانيًا، ويُشار إليهما معًا بـ«الطرفين»، قد أبرما اتفاقية الانضمام هذه (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الاتفاقية»). والمنصة مخصصة حصريًا للاستخدام بين الشركات (B2B).

1. أحكام عامة والانضمام

1.1. تحدد هذه الاتفاقية الشروط الإطارية للوصول إلى المنصة، والتفاعل الإلكتروني بين الشركات المستخدمة، وإنشاء الأوامر وقبولها، وإبرام الصفقات وتنفيذها، وتوقيع العقود، وتكوين أوامر الخدمة، واستخدام الخدمات الأخرى المتاحة فعليًا. وهذه الاتفاقية هي اتفاقية انضمام، يحدد مشغّل المنصة شروطها، ولا يجوز للشركة المستخدمة قبولها إلا بالانضمام إليها كاملةً، دون الحق في اقتراح شروط خاصة بها.

1.2. تتكون الاتفاقية من هذه الاتفاقية الرئيسية، وملحق الدولة المطبَّق على الشركة المستخدمة، وإقرار الانضمام الموقَّع من الشركة المستخدمة. ويكون ملحق الدولة المطبَّق على الشركة المستخدمة هو الملحق المعتمد لدولة تسجيلها، أو الملحق الدولي (INT) إذا لم يُعتمد ملحق مستقل لتلك الدولة. ويُحدَّد الإصدار المطبَّق من الاتفاقية الرئيسية ونسخة ملحق الدولة في إقرار الانضمام برقم النسخة والتاريخ والبصمة الرقمية (hash) والرابط.

تنضم الشركة المستخدمة إلى الاتفاقية بتوقيع إقرار الانضمام بواسطة مُوقِّع مفوَّض حسب الأصول. ويرد نموذج إقرار الانضمام في الملحق رقم 1 بهذه الاتفاقية، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ منها. ويُعد إقرار الانضمام الموقَّع من الشركة المستخدمة جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة مع تلك الشركة. ويُوقَّع إقرار الانضمام بطريقة التوقيع الإلكتروني المحددة في ملحق الدولة المطبَّق.

1.3. تُعد الاتفاقية مبرمة بعد إتمام إجراء التوقيع، ونجاح التحقق من التوقيع، وتسجيل المنصة لإقرار الانضمام الموقَّع. ويجب أن يتيح إقرار الانضمام التحديد القاطع للشركة المستخدمة والمُوقِّع وإصدار الاتفاقية الرئيسية ونسخة ملحق الدولة وتاريخ ووقت ونتيجة التحقق من التوقيع.

تُعد هذه الاتفاقية الرئيسية سارية ونافذة من لحظة نشرها على المنصة، وتصبح ملزمة للشركة المستخدمة من لحظة إبرام الاتفاقية وفقًا لهذا البند.

1.4. قبل إبرام الاتفاقية، يجوز منح الشخص وصولًا محدودًا لأغراض التسجيل، واستكمال الملف التعريفي، وتحميل المستندات، وإجراء التأهيل أو التحقق، وإنشاء المسودات، والاطلاع على الوظائف. ولا يمنح هذا الوصول أي صلاحيات للقيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني.

1.5. لا يُعد الانضمام إلى الاتفاقية في حد ذاته أمرًا أو أمرًا مقابلًا أو صفقة أو طلب خدمة أو أمر خدمة أو ترشيحًا أو تعليمات دفع أو توكيلًا، ولا يمنح مشغّل المنصة أو الوكيل أو أي شخص آخر أي صلاحية فيما يتعلق بمعاملة محددة.

1.6. يؤكد المُوقِّع أنه يتمتع بالصلاحيات القانونية والمؤسسية والتمثيلية اللازمة للانضمام، وأن الشركة المستخدمة قد حصلت على جميع القرارات والموافقات الداخلية اللازمة.

1.7. تُتاح للشركة المستخدمة النسخ الإلكترونية من الاتفاقية وإقرار الانضمام والمستندات المشار إليها فيه للاطلاع عليها وإمكانية حفظها قبل التوقيع.

يكفل مشغّل المنصة حفظ إصدار الاتفاقية وإقرار الانضمام والمستندات الأخرى التي قبلتها الشركة المستخدمة المعنية، وكذلك المعلومات المتعلقة بتاريخ قبولها وواقعته، بطريقة تتيح التحقق الموثوق من مضمون المستندات التي قبلتها الشركة المستخدمة.

2. التعريفات وقواعد التفسير

2.1. لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها:

«ملحق الدولة» — الملحق بهذه الاتفاقية الذي يُطبَّق على الشركات المستخدمة المسجلة في دولة معينة (أو، في حالة الملحق الدولي، في أي دولة لم يُعتمد لها ملحق مستقل)، والذي يحدد مشغّل المنصة والقانون الواجب التطبيق وطريقة تسوية المنازعات وطريقة توقيع إقرار الانضمام واللغة والقواعد المحلية الآمرة والشروط الأخرى الخاصة بالدولة.

«صفحة مشغّلي المنصة» — الصفحة الإعلامية المنشورة في سجل المستندات القانونية على الرابط https://help.inbulk.com/legal-documents ، والتي تبيّن، حسب كل دولة، مشغّلي المنصة وملاحق الدول المطبَّقة. ولا تُعد صفحة مشغّلي المنصة جزءًا من الاتفاقية؛ وفي حالة أي تعارض، يسود ملحق الدولة المطبَّق.

«إقرار الانضمام» — المستند المعدّ وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 1، والذي توقّعه الشركة المستخدمة بواسطة مُوقِّعها، وتنضم بموجبه إلى الاتفاقية.

«شروط الاستخدام» — شروط استخدام منصة INBULK.COM المنشورة على الرابط https://help.inbulk.com/terms ، والتي تنظم الإجراءات الفنية والتنظيمية لاستخدام المنصة.

«سياسة الخصوصية» — المستند المنشور على المنصة على الرابط https://help.inbulk.com/privacy-policy ، والذي يُعلم الشركات المستخدمة والأشخاص الطبيعيين الآخرين بشأن معالجة بياناتهم الشخصية.

«يوم العمل» — يوم عمل في دولة تسجيل الشركة المستخدمة وفقًا لما يحدده ملحق الدولة المطبَّق، ما لم تنص شروط المعاملة المحددة على خلاف ذلك.

«مشغّل المنصة» — الكيان القانوني التابع لمجموعة INBULK المحدَّد في ملحق الدولة المطبَّق على الشركة المستخدمة، والذي يتولى، بموجب الترخيص ذي الصلة وفي حدود الحقوق الممنوحة من صاحب حقوق المنصة، تشغيل المنصة وإدارتها، ويحدد قواعد الوصول، ويدير الحسابات، ويكفل الإمكانية الفنية والتنظيمية للتفاعل الإلكتروني بين الشركات المستخدمة.

وفي إطار معاملة محددة، يجوز لمشغّل المنصة أن يعمل بصفة إضافية كوكيل أو منظِّم لخدمة أو مقدِّم مباشر للخدمة أو أي طرف آخر في العلاقة القانونية، وذلك فقط إذا نُص صراحةً على هذا الدور في الشروط النهائية لتلك المعاملة.

«المنصة» / «منصة INBULK.COM» — المنظومة البرمجية والتقنية التي تشمل الموقع الإلكتروني https://inbulk.com ، وتطبيق الويب وحسابات الشركات المستخدمة المتاحة على الرابط https://app.inbulk.com ، والوحدات البرمجية، وقواعد البيانات، والتكاملات، وواجهات برمجة التطبيقات (API)، فضلًا عن تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات الرقمية الأخرى التي تحمل العلامة التجارية INBULK.COM، متى تم تنفيذها وكانت متاحة فعليًا.

«مجموعة INBULK» — مشغّل المنصة والكيانات القانونية الأخرى التي تستخدم العلامة التجارية INBULK بصورة مشروعة، ويُحدَّد اسمها صراحةً في شروط معاملة محددة أو في المعلومات الأخرى المتاحة للشركة المستخدمة. ولا يترتب على مجرد الانتماء إلى مجموعة INBULK أي مسؤولية تضامنية. وفي كل صفقة أو أمر خدمة يشارك فيه كيان قانوني تابع لمجموعة INBULK، يُحدَّد هذا الكيان ودوره وبياناته ونطاق مسؤوليته بصورة قاطعة.

«صاحب حقوق المنصة» — الشخص الذي يملك حقوق الملكية الفكرية على برمجيات المنصة أو يسيطر عليها بصورة قانونية، والذي منح مشغّل المنصة الحق في تشغيلها.

«الشركة المستخدمة» — شخص اعتباري أو تاجر فرد أو أي كيان تجاري آخر منشأ أو مسجل وفقًا لقوانين الدولة المعنية ومسجل على المنصة، يتصرف باسمه أشخاص طبيعيون محددو الهوية — المستخدمون المفوَّضون، ويجوز له إنشاء طلبات الخدمة وأوامر الخدمة والصفقات والمستندات والإشعارات وغيرها من التصرفات الإلكترونية على المنصة وتقديمها وتأكيدها واعتمادها.

«حساب الشركة» — البيئة الرقمية للشركة المستخدمة المنشأة على المنصة، والتي تُحفظ فيها معلوماتها ومستنداتها وإعداداتها وأدوار المستخدمين المفوَّضين وصلاحيات وصولهم، وتُسجَّل فيها التصرفات والمعاملات التي يقومون بها.

«التأهيل» — إجراء التحقق من الشركة المستخدمة ومستنداتها وصلاحيات ممثليها ومدى استيفائها للمتطلبات المفروضة على الشركات المستخدمة بموجب شروط الاستخدام، والذي تحصل الشركة المستخدمة نتيجةً له على حق الوصول إلى الوظائف والخدمات ذات الصلة على المنصة.

«التحقق» — إجراء تأكيد هوية المستخدم المفوَّض، وصحة البيانات التي قدمها، وعند الاقتضاء، صلاحيته في التصرف باسم الشركة المستخدمة.

«حالة التأهيل» — التسمية الإعلامية لحالة التحقق من الشركة المستخدمة أو مستنداتها أو بياناتها أو خصائص معينة لديها، والتي تُعرض على المنصة نتيجةً للتحقق الذي أجراه مشغّل المنصة.

«المستخدم المفوَّض» — شخص طبيعي محدد الهوية، ولا سيما المدير العام أو المُوقِّع أو المدير أو مسؤول العمليات التجارية (trader) أو مسؤول اللوجستيات أو المحاسب أو مسؤول الإرسال (dispatcher) أو أي موظف أو ممثل آخر، أضافته الشركة المستخدمة إلى حساب الشركة ومنحته دورًا محددًا وصلاحيات وصول وصلاحيات للقيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني.

«صلاحيات القيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني» — نطاق الصلاحيات التي تمنحها الشركة المستخدمة على المنصة للمستخدم المفوَّض للقيام بتصرفات محددة ذات أثر قانوني باسمها، بما في ذلك مع حدود مقررة من حيث المبلغ أو كمية البضائع أو نوع المعاملة أو المدة أو اشتراط تأكيد إضافي من شخص مفوَّض آخر. ولا يجوز منح صلاحيات القيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني إلا لمستخدم مفوَّض أكد اطلاعه على هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية وشروط الاستخدام والتزم بالتقيد بها.

«التصرف ذو الأثر القانوني» — تصرف يقوم به المستخدم المفوَّض باسم الشركة المستخدمة ويُنشئ حقوقها والتزاماتها أو يعدّلها أو يُنهيها. وتشمل هذه التصرفات، على وجه الخصوص: نشر أمر أو أمر مقابل أو إرساله مباشرةً، وطلب الخدمة، والقبول، وطلب تعديل الشروط وتأكيده، وتأكيد الدفع، وتغيير بيانات الدفع ومعلومات الشركة، ومنح الصلاحيات لمستخدمين مفوَّضين آخرين، وتوقيع المستندات الإلكترونية، وتقديم عطاء وتفعيل المزايدة التلقائية في المزاد.

«المُوقِّع» — شخص طبيعي يقوم بالتصرفات اللازمة لوضع التوقيع الإلكتروني، باسمه الشخصي أو باسم الشركة المستخدمة في حدود الصلاحيات الصحيحة الثابتة بموجب القانون الواجب التطبيق أو المستندات التأسيسية أو المعلومات الواردة في سجل رسمي أو قرار أو محضر الجهة المختصة أو توكيل أو أي مستند مناسب آخر.

«الأمر» — رسالة منظَّمة تنشئها الشركة المستخدمة على المنصة بشأن نيتها شراء بضائع أو خدمات أو بيعها وفق شروط تجارية محددة خلال مدة مقررة. ويجوز أن يكون الأمر استرشاديًا أو ثابتًا. ولا يترتب على نشر الأمر أو إرساله آثار قانونية ملزمة إلا إذا كانت حالة الأمر «ثابت» (Firm). ويجوز نشر الأمر على المنصة أو إرساله مباشرةً إلى شركة مستخدمة محددة بوصفه «أمرًا مباشرًا».

«الأمر المقابل» — إيجاب غير قابل للرجوع فيه تقدمه الشركة المستخدمة لإبرام صفقة بشروط معدَّلة، ويُرسَل ردًا على أمر أو على أمر مقابل آخر.

«الأمر الاسترشادي» / «Soft» — حالة الأمر الذي يُنشر أو يُرسَل إلى شركة مستخدمة محددة بغرض دراسة الطلب أو العرض، والحصول على عروض تجارية، وإجراء المفاوضات. ولا يترتب على الأمر الاسترشادي آثار قانونية ملزمة، ويجوز تعديله أو سحبه قبل اتفاق الطرفين على الشروط النهائية، ولا يُنشئ في حد ذاته التزامًا بإبرام صفقة.

«الأمر الثابت» / «Firm» — حالة الأمر أو الأمر المقابل الذي يتضمن شروطًا محددة بدرجة كافية لمعاملة مستقبلية، ويؤكد نية الشركة المستخدمة تنفيذ شروط تلك المعاملة في حالة القبول الكامل وغير المشروط للأمر من جانب الطرف الآخر. ويسري خلال المدة التي تحددها الشركة المستخدمة. ولا يجوز للشركة المستخدمة خلال تلك المدة تعديل الأمر أو سحبه.

«المزاد» — إجراء إلكتروني لتقديم العطاءات وتقييمها على أساس تنافسي وفقًا لقواعد المزاد المحدد. وقبل بدء المزاد، يُعرض على جميع المشاركين نوعه، ومدى إلزامية العطاءات، وطريقة تحديد الفائز، وإمكانية السحب، وعواقب الخلل الفني، واللحظة الدقيقة لنشوء الالتزامات القانونية.

«العطاء» — عرض تجاري إلكتروني يقدمه مشارك في المزاد، ويكون ملزمًا قانونًا وغير قابل للرجوع فيه خلال مدة سريانه وفقًا لقواعد المزاد. ويُعد تقديم العطاء تصرفًا ذا أثر قانوني، ويؤكد نية المشارك الالتزام بشروطه في حالة قبوله وفقًا لقواعد المزاد.

«المزايدة التلقائية» — وظيفة في المزاد تتيح للمنصة رفع السعر أو خفضه تلقائيًا نيابةً عن الشركة المستخدمة دون الحاجة إلى تقديم كل عطاء لاحق يدويًا. وقبل التفعيل، تحدد الشركة المستخدمة السعر الحدي وخطوة المزايدة. وتقدم المنصة العطاءات تلقائيًا في حدود الحد المقرر بحسب نوع المزاد، وتتوقف عن تقديمها عند بلوغ السعر الحدي أو انتهاء المزاد.

«المناقصة» — طلب تنافسي تنشئه الشركة المستخدمة على المنصة لشراء بضائع أو بيعها أو لتقديم خدمات، يجوز في إطاره للشركات المستخدمة الأخرى تقديم عروضها وفق شروط محددة. وتختار الشركة المستخدمة التي أنشأت المناقصة الفائز وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها. وتُحدَّد الآثار القانونية لهذا الاختيار وفق شروط المناقصة المحددة، وتُعرض على الشركات المستخدمة قبل تقديم العروض.

«الصفقة» — معاملة بين الشركات المستخدمة تُبرم بعد قبول أمر ثابت أو أمر مقابل، وتتكون على منصة INBULK في شكل إلكتروني. وتتضمن الشروط التجارية التي اتفق عليها الطرفان، وتُنشئ لهما التزامًا قانونيًا بإبرام العقد المقابل وفق هذه الشروط وتنفيذ الصفقة على النحو الواجب. وتُعد الصفقة مبرمة من لحظة تسجيل المنصة للقبول الموقَّع بتوقيع إلكتروني.

«المشتري» / «البائع» — الشركة المستخدمة التي تشتري البضائع أو تبيعها، بحسب الأحوال، بموجب صفقة، أو تعتزم ذلك بموجب أمر.

«تأكيد الصفقة» — رسالة إلكترونية تُنشئها المنصة وتؤكد واقعة إبرام الصفقة وتسجّل شروطها الأساسية المتفق عليها. ويُعرض تأكيد الصفقة على المنصة ويُرسَل إلى عناوين البريد الإلكتروني للمشاركين في الصفقة.

«العقد» — اتفاق يتكون على المنصة على أساس صفقة مبرمة والشروط التي اتفق عليها الطرفان، ويجوز أن يستند إلى النماذج والقواعد ذات الصلة الصادرة عن GAFTA أو FOSFA أو أي معيار آخر محدد صراحةً، ويوقّعه الطرفان باستخدام التوقيع الإلكتروني.

«Incoterms» — قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن شروط التسليم. ويُطبَّق إصدار Incoterms® 2020 افتراضيًا. ويُحدَّد المصطلح المختار والمكان أو الميناء المتفق عليه أو أي نقطة تسليم محددة أخرى وإصدار القواعد في الشروط النهائية للصفقة.

«طلب الخدمة» — طلب منظَّم تنشئه الشركة المستخدمة وتقدمه على المنصة لتنظيم أو تقديم خدمات الوكالة أو اللوجستيات أو المعاينة (survey) أو التفتيش أو المختبرات أو التأمين أو التبخير أو التخليص الجمركي أو المعلومات أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المتاحة على المنصة. ويُعد تقديم طلب الخدمة تصرفًا ذا أثر قانوني تحدد به الشركة المستخدمة معايير الخدمة، وطريقة تكوين أمر الخدمة، والمعايير أو مقدِّم الخدمة المحدد، وحسب اختيارها، الحاجة إلى تأكيد نهائي. وإذا لم يتضمن طلب الخدمة إشارة إلى الحاجة إلى تأكيد نهائي من الشركة المستخدمة، فإنه يتيح تكوين أمر الخدمة دون تأكيد متكرر من الشركة المستخدمة، في حدود المعايير المحددة في طلب الخدمة، بعد قبوله من مقدِّم الخدمة أو من خدمة آلية. ويؤكد تحديد مقدِّم خدمة بعينه الطابع الموجَّه والمحدد لنية الشركة المستخدمة؛ وتسود الإشارة الصريحة إلى الحاجة إلى التأكيد النهائي.

«تأكيد قبول طلب الخدمة للتنفيذ» — مستند إلكتروني أو سجل نظامي تُنشئه المنصة، يسجّل قبول مقدِّم الخدمة لطلب الخدمة وتكوين أمر الخدمة وفقًا للنمط الذي اختارته الشركة المستخدمة. وإذا لم يتطلب طلب الخدمة تأكيدًا نهائيًا من الشركة المستخدمة، فإن التأكيد يسجّل أمر خدمة تكوَّن بالفعل ولا يتطلب قبولًا متكررًا. وإذا تطلب طلب الخدمة تأكيدًا نهائيًا، فإن التأكيد يعكس الشروط النهائية لمقدِّم الخدمة، ولا ينشأ أمر الخدمة إلا بعد قبول مستقل من الشركة المستخدمة.

«أمر الخدمة» — معاملة لتقديم خدمة محددة من خدمات الوكالة أو اللوجستيات أو النقل أو الشحن أو المعاينة أو المختبرات أو التبخير أو التأمين أو الخدمات المالية أو غيرها، تتكون عبر المنصة: (1) دون تأكيد متكرر من الشركة المستخدمة بعد قبول مقدِّم الخدمة لطلب الخدمة في حدود المعايير المحددة فيه، إذا لم يتطلب طلب الخدمة تأكيدًا نهائيًا؛ أو (2) بعد قبول الشركة المستخدمة للشروط النهائية، إذا نص طلب الخدمة صراحةً على هذا التأكيد أو تجاوزت الشروط المقترحة معاييره؛ أو (3) وفق سيناريو آخر معروض صراحةً وافقت عليه الشركة المستخدمة قبل القيام بالتصرف ذي الأثر القانوني. ويجب أن يحدد أمر الخدمة مقدِّم الخدمة، وموضوع الخدمة ونطاقها، وسعرها أو طريقة تحديده، والمواعيد، وطريقة الدفع، والمستندات المطبَّقة، وشروط التعديل والإلغاء، وغيرها من الشروط الجوهرية. وتنشأ الحقوق والالتزامات بموجب أمر الخدمة من لحظة تسجيل المنصة للحدث الذي يُنشئ أمر الخدمة وفقًا للبند 8 من هذه الاتفاقية.

«الدافع» — الشخص المحدد في الصفقة أو أمر الخدمة أو الفاتورة بوصفه الملتزم بدفع المبلغ المعني.

«الشروط الخاصة» — القواعد وجداول الأسعار وغيرها من شروط خدمة معينة أو نوع معين من الخدمات، والتي تحدد إجراءات تقديمها ودفع مقابلها وتعديلها وإلغائها وتوثيقها والمسؤولية عنها، وتُقدَّم إلى الشركة المستخدمة قبل التصرف ذي الأثر القانوني الذي يُنشئ أمر الخدمة، وتُحدَّد بالاسم والرقم والتاريخ والإصدار والمعرّف الرقابي أو البصمة الرقمية (hash).

«نمط تنفيذ الخدمة» — النمط الذي تحدده الشركة المستخدمة في طلب الخدمة: (1) مع دعم إضافي للتنفيذ، ويقضي فيه أمر الخدمة باستخدام خدمة أو أكثر من الخدمات المتاحة للتأمين أو الإيداع المشروط (escrow) أو ضمان الأداء أو التسويات المستندية أو أي أداة أخرى متفق عليها؛ أو (2) دون دعم إضافي للتنفيذ. ولا تعني تسمية النمط الأول في الواجهة بـ«المضمون» سوى اختيار الأدوات المذكورة، ولا تُعد ضمانًا للتنفيذ من جانب مشغّل المنصة أو INBULK.

«القبول» — التصرف ذو الأثر القانوني النهائي وغير المشروط، الموقَّع بتوقيع إلكتروني، والذي يقبل به المستخدم المفوَّض قبولًا كاملًا أمرًا ثابتًا محددًا، أو أمرًا مقابلًا، أو الشروط النهائية لطلب الخدمة إذا كانت تتطلب تأكيدًا مستقلًا، أو تعديلًا مقترحًا على شروط صفقة أو أمر خدمة. وبعد القبول وتسجيل المنصة له، تُعد الصفقة أو أمر الخدمة المعني مبرمًا ويُنشئ حقوقًا والتزامات لطرفيه. ويجوز أيضًا تكوين أمر الخدمة دون قبول متكرر من الشركة المستخدمة في الحالات وفي الحدود المحددة صراحةً في طلب الخدمة وفي البند 8 من هذه الاتفاقية.

«الترشيح» — قيام الشركة المستخدمة، في إطار صفقة، بتحديد ناقل أو وكيل شحن أو محطة أو صومعة أو معاين (surveyor) أو مختبر أو مؤمِّن أو منفِّذ آخر بعينه، تبرم معه الشركة المستخدمة بنفسها عقدًا مستقلًا للتنفيذ. ولا يُعد الترشيح أمر خدمة عبر منصة INBULK، ولا يجعل مشغّل المنصة طرفًا في العلاقة بين الشركة المستخدمة والمنفِّذ المرشَّح.

«مقدِّم الخدمة» — مشغّل المنصة أو شركة مستخدمة أخرى أو مقدِّم خدمة من الغير يلتزم بتقديم الخدمة المطلوبة وفق الشروط المحددة في أمر الخدمة. ويجب تحديد مقدِّم الخدمة صراحةً في الشروط النهائية لأمر الخدمة.

«مقدِّم الخدمة من الغير» — شخص لا يُعد كيانًا قانونيًا تابعًا لمجموعة INBULK، وتكون خدماته متكاملة مع المنصة أو متاحة من خلالها، ولا سيما البنك أو مقدِّم خدمات الدفع أو المؤمِّن أو الناقل أو المختبر أو المعاين أو السجل أو مقدِّم خدمات KYC/KYB أو مقدِّم خدمات التوقيع الإلكتروني أو مقدِّم خدمات الاتصالات أو البنية التحتية السحابية.

«الوكيل» — مشغّل المنصة أو كيان قانوني آخر محدد تابع لمجموعة INBULK يُحدَّد صراحةً في شروط أمر الخدمة المعني، ويقوم مقابل أجر وفي حدود الصلاحيات الممنوحة، باسم الشركة المستخدمة ولحسابها، بتصرفات مادية و/أو قانونية معينة. ويُعرض على الشركة المستخدمة اسم الوكيل وبيانات تسجيله ونطاق صلاحياته وأجره قبل تقديم طلب خدمة يسمح بالتكوين التلقائي لأمر الخدمة، أو قبل أي تصرف آخر ذي أثر قانوني يُنشئ أمر خدمة. ويجوز أن تشمل هذه الخدمات، على وجه الخصوص، البحث عن مشترٍ أو بائع أو مقدِّم خدمة أو شريك تمويل أو شركة خدمات، فضلًا عن تنظيم تنفيذ الصفقات وأوامر الخدمة أو تنسيقه دون التزام بتقديم الخدمة الأساسية مباشرةً، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في شروط أمر الخدمة.

«أجر الوكالة» — أجر الوكيل المحدد في شروط أمر الخدمة المعني.

«الوكيل بالعمولة» — كيان قانوني تابع لمجموعة INBULK يتصرف بموجب أمر خدمة باسمه الشخصي ولكن لحساب الشركة المستخدمة.

«وكيل الشحن» — شخص ينظّم نقل البضائع والخدمات المرتبطة به بموجب عقد وكالة الشحن.

«شريك التمويل» — بنك أو مؤسسة مالية أو صندوق أو شركة استثمار أو شركة تجارية أو مشترٍ أو بائع أو شركة ذات غرض خاص أو أي شخص آخر يحق له، وفقًا للقانون الواجب التطبيق، تقديم الشكل المعني من التمويل.

«المساعد الذكي» — وحدة وظيفية في المنصة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ردود إعلامية وشروحات ومواد تحليلية، وكذلك لإعداد مسودات الأوامر وطلبات الخدمة وغيرها من المستندات أو التصرفات بناءً على استفسارات الشركة المستخدمة. ولا تُعد المواد التي يُنشئها المساعد الذكي في حد ذاتها تصرفات ذات أثر قانوني، ولا تكتسب الأثر القانوني المقابل إلا بعد مراجعتها وتأكيدها بشكل مستقل من الشركة المستخدمة.

«خدمات دعم التسوية» — خدمة تسوية الإيداع المشروط، وخدمة ضمان الأداء، وخدمة التسويات المستندية، وخدمة دعم التأمين.

وتُعد كل خدمة من خدمات دعم التسوية خدمة تقنية معلومات تابعة للمنصة. ولا تتلقى المنصة أموال الشركات المستخدمة ولا تحتفظ بها ولا تحوّلها، ولا تكتسب أي حق في التصرف فيها؛ ولا تُعد طرفًا في العقود التي تبرمها الشركات المستخدمة مع وكيل الإيداع المشروط أو مُصدِر الضمان أو البنك المُصدِر أو المؤمِّن؛ ولا تُثبت واقعة تنفيذ الصفقة أو الإخلال بها؛ ولا تقدم المطالبات أو الطلبات أو مجموعات المستندات نيابةً عن الشركات المستخدمة؛ ولا تقدم خدمات مالية أو خدمات دفع أو خدمات تأمين خاضعة للتنظيم، أو خدمات الوساطة المالية أو التأمينية، دون الوضع القانوني المناسب ونموذج تعاقدي مستقل. ولا يقيّد هذا الحكم تقديم خدمات الوكالة أو الخدمات التنظيمية أو الإعلامية أو التقنية الاعتيادية المحررة صراحةً بموجب أمر الخدمة المعني.

ولا يُعد إنشاء المنصة لمسودات المستندات من النماذج خدمة قانونية أو استشارة قانونية أو تأكيدًا لصحة المطالبة. ولا يُعد استخدام أي من خدمات دعم التسوية شرطًا إلزاميًا لإبرام الصفقة أو تنفيذها.

«وكيل الإيداع المشروط» — بنك أو أي شخص آخر يحق له، وفقًا للتشريعات المطبَّقة عليه، فتح حسابات الإيداع المشروط وإدارتها («حساب الإيداع المشروط») على أساس اتفاق مع طرفي الصفقة («اتفاق الإيداع المشروط»). ولا تُعد المنصة طرفًا في اتفاق الإيداع المشروط.

«شروط الإفراج عن الأموال» — القائمة، المتفق عليها بين طرفي الصفقة والمسجلة في المنصة، بالأسباب الموجبة لتحويل الأموال من حساب الإيداع المشروط إلى المستفيد، وكذلك قائمة المستندات والتأكيدات التي تثبت تحقق هذه الأسباب («المستندات المُفعِّلة») — سند الشحن، وتقرير المعاينة، وشهادة الاستلام، والإقرار الجمركي، وتأكيد أحد الطرفين، وغيرها. ولا تُلزم شروط الإفراج عن الأموال وكيل الإيداع المشروط إلا بالقدر المدرج منها في اتفاق الإيداع المشروط.

«خدمة تسوية الإيداع المشروط» — خدمة تقدمها المنصة تتيح لطرفي الصفقة الإمكانية الفنية لبدء فتح حساب الإيداع المشروط، والاتفاق على شروط الإفراج عن الأموال وتسجيلها، وإنشاء المستندات المُفعِّلة والإشعارات وإرسالها إلى وكيل الإيداع المشروط، وتتبع حالات التسوية. ولا تُعد المنصة صاحبة حساب الإيداع المشروط ولا مستفيدًا ولا وكيل الإيداع المشروط. ولا تُحوَّل الأموال إلا بواسطة وكيل الإيداع المشروط؛ ولا يُعد إنشاء المنصة للمستندات والإشعارات أو إرسالها تصرفًا في الأموال، ولا يُلزم وكيل الإيداع المشروط بإجراء التحويل.

«ضمان الأداء» — أداة يقدمها أحد طرفي الصفقة لصالح الطرف الآخر لضمان تنفيذ التزاماته بموجب الصفقة، بالشكل المحدد في الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبولهما. والأشكال الجائزة هي: خطاب ضمان أداء البائع (لضمان تسليم البضائع وكميتها وجودتها ومواعيدها)، وخطاب ضمان الدفع من المشتري (لضمان سداد ثمن البضائع)، وخطاب ضمان أداء المشتري (لضمان التزامات المشتري غير النقدية، ولا سيما تسمية وسيلة النقل واستلام البضائع وتقديم التعليمات)، والاعتماد المستندي الضامن (SBLC)، والأموال المودعة في حساب الإيداع المشروط، والدفعة الضمانية، فضلًا عن الأشكال الأخرى التي يتفق عليها الطرفان صراحةً.

«خطاب ضمان أداء البائع» — ضمان أداء يقدمه البائع لصالح المشتري، ويضمن تنفيذ التزامات البائع بموجب الصفقة فيما يتعلق بتسليم البضائع وكميتها وجودتها ومواعيدها.

«خطاب ضمان أداء المشتري» — ضمان أداء يقدمه المشتري لصالح البائع، ويضمن تنفيذ التزامات المشتري النقدية وغير النقدية بموجب الصفقة، ولا سيما ما يتعلق بتسمية وسيلة النقل واستلام البضائع وتقديم التعليمات.

«مُصدِر الضمان» — بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو منشأة تأمين تُصدر ضمان الأداء وفقًا للتشريعات المطبَّقة عليها. وفيما يتعلق بالدفعة الضمانية لا يُحدَّد مُصدِر للضمان، وفيما يتعلق بالأموال المودعة في حساب الإيداع المشروط يتولى وكيل الإيداع المشروط المهام المقابلة.

«شروط الضمان» — ما يلي، وفق ما اتفق عليه الطرفان وسُجِّل في الأمر الثابت أو الأمر المقابل أو الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبول الشروط المعنية: شكل ضمان الأداء، ومبلغه أو طريقة تحديد المبلغ، والمتطلبات الخاصة بمُصدِر الضمان، ومدة تقديمه ومدة سريانه، والقواعد المطبَّقة (ولا سيما URDG 758 وISP98 وUCP 600)، وطبيعة المطالبة، وجواز المطالبات الجزئية والمتكررة، وطريقة تخفيض مبلغ الضمان في حالة التنفيذ الجزئي، وأسباب انقضاء الضمان.

«المطالبة بموجب الضمان» — طلب يقدمه المستفيد إلى مُصدِر الضمان للدفع بموجب ضمان الأداء، ويقدمه المستفيد بنفسه وفقًا لشروط ضمان الأداء والقواعد المطبَّقة.

«خدمة ضمان الأداء» — خدمة تقدمها المنصة تتيح لطرفي الصفقة الإمكانية الفنية للاتفاق على شروط الضمان وتسجيلها، وتحميل مستندات ضمان الأداء وحفظها، وتتبع مدد تقديمه وسريانه، وتلقي الإشعارات، وإنشاء مسودات مستندات مخاطبة مُصدِر الضمان من نماذج المنصة. ولا تُعد المنصة مُصدِرًا للضمان أو ضامنًا أو كفيلًا أو ضامنًا مقابلًا أو مستفيدًا أو طرفًا في ضمان الأداء؛ ولا تُصدر ضمان الأداء ولا تؤكده، ولا تتحقق من صحته أو من الأهلية القانونية لمُصدِر الضمان، ولا تُجري أي تخفيض للضمان أو إنهاء له، ولا تحدد نطاق الالتزامات المنفَّذة على النحو الواجب، ولا تقيّم مدى صحة مبلغ المطالبة بموجب الضمان.

«الاعتماد المستندي (LC)» — تعهد غير قابل للرجوع فيه يصدر عن البنك الذي يفتح الاعتماد المستندي («البنك المُصدِر») بالدفع لصالح الطرف الذي فُتح الاعتماد المستندي لصالحه («المستفيد») مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد المستندي، بصرف النظر عن العلاقة القانونية بموجب الصفقة. ويُفتح الاعتماد المستندي بناءً على طلب الطرف الآخر في الصفقة («طالب فتح الاعتماد»)، ويجوز تبليغه أو تعزيزه أو تنفيذه بواسطة بنوك أخرى وفقًا لشروط الاعتماد المستندي والقواعد المطبَّقة. ويجوز أن يكون الاعتماد المستندي: اعتمادًا مستنديًا تجاريًا («DLC») — بوصفه طريقة للتسوية بموجب الصفقة، يُجرى الدفع فيه مقابل مستندات تثبت تسليم البضائع، وفقًا لقواعد UCP 600؛ أو اعتمادًا ضامنًا («SBLC») — بوصفه شكلًا من أشكال ضمان الأداء، يُجرى الدفع فيه مقابل مستندات تثبت عدم تنفيذ الالتزامات المضمونة، وفقًا لقواعد ISP98 أو UCP 600.

«شروط الاعتماد المستندي» — ما يلي، وفق ما اتفق عليه الطرفان وسُجِّل في الأمر الثابت أو الأمر المقابل أو الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبول الشروط المعنية: نوع الاعتماد المستندي، والقواعد المطبَّقة (UCP 600 وeUCP وISP98)، والمبلغ، والعملة، ومدة السريان، ومكان التقديم، والمتطلبات الخاصة بالبنك المُصدِر والحاجة إلى التعزيز، وقائمة المستندات والمتطلبات الخاصة بها، ومدد الشحن وتقديم المستندات، وجواز الشحنات الجزئية والاستخدام الجزئي، وتوزيع المصاريف المصرفية.

«التقديم» — المستندات التي يقدمها المستفيد وفقًا لشروط الاعتماد المستندي للحصول على الدفع. ويُعد عدم مطابقة التقديم لشروط الاعتماد المستندي أو للقواعد المطبَّقة، وفق ما يثبته البنك الذي يفحص المستندات، «مخالفات» (Discrepancies).

«خدمة التسويات المستندية» — خدمة تقدمها المنصة تتيح لطرفي الصفقة الإمكانية الفنية للاتفاق على شروط الاعتماد المستندي وتسجيلها، وإنشاء مسودات طلب فتح الاعتماد المستندي والمستندات المرافقة له، وتحميل المستندات ذات الصلة وحفظها، وتتبع مدد الشحن وتقديم المستندات ومدة سريان الاعتماد المستندي، وتلقي الإشعارات. ولا تُعد المنصة البنك المُصدِر ولا البنك المبلِّغ أو المعزِّز أو المسمّى؛ ولا تفتح الاعتماد المستندي ولا تبلّغه ولا تعززه ولا تفي به، ولا تقوم بالتقديم، ولا تفحص المستندات من حيث مطابقتها لشروط الاعتماد المستندي بالمعنى المقصود في القواعد المطبَّقة، ولا تُثبت المخالفات، ولا تتخذ قرارات بشأن إجراء الدفع أو رفضه.

«خدمة دعم التأمين» — خدمة تقدمها المنصة تتيح للشركة المستخدمة الإمكانية الفنية لتسجيل شروط التأمين فيما يتعلق بصفقة أو أمر خدمة، وتحميل عقود التأمين والوثائق والشهادات والمستندات ذات الصلة وحفظها، وتتبع معايير التغطية ومواعيد إخطار المؤمِّن وتقديم المطالبة التأمينية، وتلقي الإشعارات، وإنشاء مسودات مستندات مخاطبة المؤمِّن أو الناقل أو وكيل الشحن من نماذج المنصة. ولا تُعد المنصة مؤمِّنًا ولا وسيط تأمين ولا وكيلًا أو سمسارًا أو خبير تسوية عوارية؛ ولا تمارس التأمين، ولا تبرم عقود التأمين، ولا تُصدر الوثائق أو الشهادات، ولا تقيّم المخاطر التأمينية، ولا تحدد معايير التغطية أو كفايتها، ولا تُثبت وقوع الحادث المؤمَّن منه، ولا تقدم المطالبة التأمينية، ولا تتخذ قرارات بشأن التعويض التأميني، ولا تضمن دفعه.

«المؤمِّن» — منشأة تأمين أو وكالة ائتمان صادرات أو نادٍ للتأمين التبادلي أو أي مؤمِّن آخر يحق له ممارسة النوع المعني من التأمين وفقًا للتشريعات المطبَّقة عليه.

«المؤمَّن له» — الشركة المستخدمة أو أي شخص آخر يبرم عقد تأمين مع المؤمِّن فيما يتعلق بمصلحته التأمينية المرتبطة بصفقة أو أمر خدمة. ويجوز منح الحق في تلقي التعويض لشخص آخر، ولا سيما بنك أو شريك تمويل أُحيل إليه هذا الحق («المستفيد من التعويض» (Loss Payee)). ويقدم المؤمَّن له أو المستفيد من التعويض طلبه إلى المؤمِّن لدفع التعويض التأميني («المطالبة التأمينية» (Claim)) بنفسه وفقًا لشروط عقد التأمين.

«شروط التأمين» — ما يلي، وفق ما اتفق عليه الطرفان وسُجِّل في الأمر الثابت أو الأمر المقابل أو الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبول الشروط المعنية: نوع التأمين، والشخص الملتزم بترتيبه، والمتطلبات الخاصة بالمؤمِّن، ونطاق التغطية والمخاطر المؤمَّن منها، ومبلغ التحمل، والمستفيد من التعويض، ومواعيد إخطار المؤمِّن وتقديم المطالبة التأمينية، فضلًا عن القيود والاستثناءات من التغطية. وبحسب نوع التأمين، تحدد شروط التأمين أيضًا حد الائتمان، ونسبة التعويض، ومدة الانتظار، ومبلغ التأمين، ومدة التغطية.

«مبلغ التأمين» — الحد الأقصى للمبلغ الذي يلتزم المؤمِّن بدفعه بموجب عقد التأمين، وفق ما هو محدد في شروط التأمين.

«مدة التغطية» — المدة التي تكون المخاطر المؤمَّن منها مغطاة خلالها، وفق ما هو محدد في شروط التأمين أو وثيقة التأمين.

«تأمين الائتمان التجاري» — تأمين المصلحة التأمينية للمؤمَّن له المرتبطة بخطر عدم تنفيذ الطرف المقابل له لالتزاماته النقدية بموجب الصفقة.

«تأمين البضائع» — تأمين المصلحة التأمينية للمؤمَّن له المرتبطة بخطر فقدان البضائع أو نقصها أو تلفها أثناء النقل وإعادة الشحن والتخزين وغيرها من العمليات خلال مدة التغطية، على أساس عقد تأمين أو وثيقة أو شهادة («وثيقة تأمين البضائع»). ويُحدَّد نطاق التغطية وفق الشروط المطبَّقة، ولا سيما شروط المعهد لتأمين البضائع Institute Cargo Clauses (A) أو (B) أو (C)، وشروط المعهد لأخطار الحرب (Institute War Clauses)، وشروط المعهد لأخطار الإضرابات (Institute Strikes Clauses). وما لم تنص شروط التأمين على خلاف ذلك، يُحدَّد مبلغ التأمين بقيمة البضائع بموجب الصفقة مضافًا إليها مبلغ أجرة الشحن والتكاليف الأخرى ونسبة مئوية يتفق عليها الطرفان.

«تأمين مسؤولية الناقل أو وكيل الشحن» — تأمين المصلحة التأمينية للناقل أو وكيل الشحن أو أي مقدِّم خدمات لوجستية آخر المرتبطة بمسؤوليته تجاه العميل أو الغير. ويسري هذا التأمين في حدود مسؤولية الشخص المعني والقيود المقررة بموجب عقد النقل والقواعد المطبَّقة على وسيلة النقل المعنية (ولا سيما اتفاقية CMR، وقواعد لاهاي-فيسبي، واتفاقية مونتريال، وقواعد SMGS/UMVS، والتشريعات المتعلقة بالنقل في الممرات المائية الداخلية)، ولا يُعد تأمينًا للبضائع.

«العوارية العامة» — نفقات أو تضحيات استثنائية تُبذل عمدًا وبصورة معقولة من أجل السلامة المشتركة للسفينة والشحنة وأجرة الشحن، وتُوزَّع على المشاركين في النقل البحري وفقًا للقواعد المطبَّقة، ولا سيما قواعد يورك-أنتويرب. ولا يغطي التأمين مساهمات العوارية العامة إلا بالقدر المنصوص عليه في شروط التأمين.

«الحلول» — حق المؤمِّن الذي أدى التعويض في الرجوع على الشخص المسؤول عن وقوع الحادث المؤمَّن منه، في حدود المبلغ المدفوع. وتلتزم الشركات المستخدمة بالامتناع عن التصرفات التي تحرم المؤمِّن من هذا الحق، ولا سيما التنازل عن المطالبات تجاه الناقل دون موافقة المؤمِّن.

«المستند الإلكتروني» — مستند تُسجَّل المعلومات الواردة فيه في شكل إلكتروني، مع العناصر الإلزامية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني متى كان وجوده مطلوبًا للنوع المعني من المستندات.

«التوقيع الإلكتروني» — بيانات إلكترونية تُضاف إلى المستند الإلكتروني أو تُربط به منطقيًا ويستخدمها المُوقِّع للتوقيع. وتُحدَّد المستويات المتاحة والتنفيذ الفني وإجراءات تطبيقها بموجب سياسة التوقيع الإلكتروني.

«المصادقة» — التأكيد بوسائل المنصة أن الشخص هو من يدّعي أنه هو.

«التوقيع» — تسلسل التصرفات التالي على المنصة: إتاحة الفرصة للمُوقِّع للاطلاع على النسخة النهائية من المستند الإلكتروني، والمصادقة، وتأكيد المُوقِّع نيته الالتزام بشروط المستند، ووضع التوقيع الإلكتروني. ولحظة التوقيع هي اللحظة التي تسجّل فيها المنصة إتمام هذا الإجراء وفق توقيت الخادم (UTC).

«سجل أدلة التوقيع» — البيانات التي تُنشئها المنصة وتحفظها فيما يتعلق بكل توقيع: البصمة التشفيرية (hash) للمستند، ومعرّفا المُوقِّع والشركة المستخدمة، وطريقة المصادقة، والنص الحرفي لتأكيد النية، وعنوان IP ومعلومات عن جهاز الوصول، وتاريخ ووقت أحداث النظام (UTC)، والختم الزمني الإلكتروني إن طُبِّق، ومعرّفات أحداث النظام. وعلى أساسه تُنشئ المنصة سجل توقيع («سجل التوقيع») يكون متاحًا للشركة المستخدمة للتنزيل.

«مشغّل التوقيع» — مشغّل المنصة أو مقدِّم خدمة من الغير يستعين به، يتولى تنظيم العملية الفنية للتوقيع وإنشاء سجل أدلة التوقيع. وتُنفَّذ التصرفات المعنية بوسائل المنصة و/أو خدمة متكاملة معها.

«مقدِّم خدمات التوقيع الإلكتروني» — شخص يقدم خدمات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو وضعه أو التحقق منه، والتعريف الإلكتروني للمُوقِّع، والأختام الزمنية الإلكترونية، والتعامل مع الشهادات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، ويستعين به مشغّل المنصة لإتاحة التوقيع. ولا تُقدَّم الخدمات التي تتطلب، بموجب القانون الواجب التطبيق، الوضع الخاص لمقدِّم خدمات الثقة إلا من شخص يتمتع بهذا الوضع. ويجوز لمشغّل المنصة أداء المهام الفنية التي لا تتطلب هذا الوضع، ولكنه لا يُشار إليه بوصفه مقدِّم خدمات ثقة مؤهَّلًا دون أساس قانوني صحيح.

«سياسة التوقيع الإلكتروني» — مستند منشور على المنصة يحدد مستويات التوقيع الإلكتروني، وطرق المصادقة، وتطبيق المستويات على أنواع المستندات والتصرفات، ومقدِّمي الخدمات المستعان بهم، ومكونات سجل أدلة التوقيع ومدد الاحتفاظ به، والخصائص المطبَّقة على ولايات قضائية معينة.

«KYC/KYB» — إجراءات تحديد هوية الشخص الطبيعي والتحقق منها (اعرف عميلك) والشخص الاعتباري، بما في ذلك مالكوه المستفيدون (اعرف منشأتك).

«اتفاقية معالجة البيانات (DPA)» — اتفاقية لمعالجة البيانات تحدد الشروط التي يعالج بموجبها شخص البيانات الشخصية نيابةً عن شخص آخر وفقًا للتشريعات المطبَّقة لحماية البيانات الشخصية.

«المعلومات السرية» — المعلومات التجارية والفنية والمالية وغيرها من المعلومات غير العامة التي يتلقاها أحد الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقية أو بمعاملة، ولا سيما شروط الأوامر والصفقات، والمعلومات المتعلقة بالأطراف المقابلة والأسعار والكميات والمستندات، والتي حُدِّدت بوصفها سرية أو التي تتضح طبيعتها السرية من مضمونها أو من ظروف الإفصاح عنها.

2.2. يشير مصطلح «الشركة المستخدمة» دائمًا إلى الشخص الاعتباري أو التاجر الفرد أو الكيان التجاري الآخر الذي انضم إلى هذه الاتفاقية؛ أما المستخدم المفوَّض فهو شخص طبيعي يتصرف باسم الشركة المستخدمة. ويعني مصطلح «الطرفان» دون تحديد إضافي مشغّل المنصة والشركة المستخدمة؛ ويعني مصطلح «طرفا الصفقة» الشركتين المستخدمتين اللتين أُبرمت الصفقة المعنية بينهما. ويشمل المفرد الجمع والعكس بالعكس متى اتفق ذلك مع معنى الحكم. وللصيغ المختصرة المعنى ذاته الذي للمصطلحات المعرَّفة الكاملة المقابلة لها.

2.3. تُستخدم العناوين والترجمات للتيسير فقط. وقد حُررت هذه الاتفاقية الرئيسية باللغة الإنجليزية، وفي حالة التعارض يسود النص الإنجليزي. وتُحدَّد لغة كل ملحق دولة والنسخة اللغوية ذات الحجية القانونية السائدة بالنسبة للشركات المستخدمة المعنية بموجب ملحق الدولة ذاته.

3. موضوع الاتفاقية، والوضع القانوني للمنصة، والأساس القانوني لاستخدامها

3.1. يوفر مشغّل المنصة للشركة المستخدمة الوصول إلى المنصة وإمكانية استخدام الوظائف المتاحة فعليًا وفقًا لهذه الاتفاقية، وشروط الاستخدام المطبَّقة، وحالة التأهيل، وصلاحيات القيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني، والتعرفات، والشروط المقبولة للمعاملة المحددة.

3.2. يجوز أن تشمل الوظائف إنشاء ومعالجة الأوامر والأوامر المقابلة والمزادات والمناقصات والصفقات والعقود وطلبات الخدمة وأوامر الخدمة والترشيحات والمستندات الإلكترونية، وخدمات دعم التسوية، وخدمات البحث عن التمويل وتنظيمه ودعمه، والخدمات التحليلية وغيرها من الخدمات المتاحة على المنصة.

3.3. لا يعني ذكر وظيفة أو تعريف في الاتفاقية أن الوظيفة قد أُطلقت بالفعل في منطقة الشركة المستخدمة. ولا تُطبَّق الأحكام المعنية إلا من اللحظة التي تصبح فيها الوظيفة أو الخدمة متاحة فعليًا، وتُعرض الشروط المطبَّقة على الشركة المستخدمة، وتقوم الشركة المستخدمة بالتصرف اللازم ذي الأثر القانوني.

3.4. المنصة منظومة برمجية وتقنية وليست شخصًا اعتباريًا. ولا يجوز أن يكون طرفًا في الاتفاقية أو الصفقة أو العقد أو أمر الخدمة أو أي علاقة قانونية أخرى إلا شخص محدد يُحدَّد صراحةً في المستند المعني.

3.5. لا يصبح مشغّل المنصة مشتريًا أو بائعًا أو مقدِّم خدمة أو وكيلًا أو وكيلًا بالعمولة أو وكيل شحن أو مؤمِّنًا أو بنكًا أو مقدِّم خدمات دفع أو أي طرف آخر لمجرد توفيره الوظائف الفنية.

3.6. يشغّل مشغّل المنصة المنصة على أساس اتفاقية ترخيص سارية و/أو حقوق مناسبة أخرى ممنوحة من صاحب حقوق المنصة. ولا يُعد رقم اتفاقية الترخيص هذه وتاريخها شرطًا جوهريًا في هذه الاتفاقية ولا يُدرجان فيها؛ ويحتفظ المشغّل بما يثبت الأساس القانوني في سجله المؤسسي وسجل الملكية الفكرية لديه، ويجوز تقديمه في إطار تحقق معقول، مع مراعاة السرية.

3.7. يطبّق المشغّل تدابير تنظيمية وفنية معقولة لتشغيل المنصة، ولكنه لا يضمن استمراريتها المطلقة أو خلوها من الانقطاعات الفنية أو التحديثات أو أعطال مقدِّمي الخدمات من الغير.

4. المستندات التعاقدية والقواعد المطبَّقة وأولويتها

4.1. تخضع العلاقة بين مشغّل المنصة والشركة المستخدمة لهذه الاتفاقية، وملحق الدولة المطبَّق، وإقرار الانضمام، وشروط الاستخدام المطبَّقة، والتعرفات، والشروط المقبولة للخدمات المحددة. ويسود ملحق الدولة المطبَّق على هذه الاتفاقية الرئيسية فيما يتعلق بالمسائل التي ينظمها.

تتاح الإصدارات السارية من المستندات المنظِّمة لاستخدام المنصة على العناوين التالية:

• شروط استخدام منصة INBULK.COM — https://help.inbulk.com/terms ؛
• سياسات المنصة — https://help.inbulk.com/policies 

ويُحدَّد إصدار المستند المعني المطبَّق على شركة مستخدمة أو معاملة بعينها بالإصدار أو التاريخ أو المعرّف الرقابي أو غير ذلك من المعلومات التي تسجّلها المنصة قبل القيام بالتصرف المعني ذي الأثر القانوني.

4.2. إلى حين نشر إصدار جديد من شروط الاستخدام، يُطبَّق الإصدار الإلكتروني الساري من شروط الاستخدام حصريًا فيما يتعلق بالإجراءات الفنية والتنظيمية لاستخدام المنصة، بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع هذه الاتفاقية. وفي حالة أي تعارض أو اختلاف في المفاهيم أو في لحظة نشوء الالتزامات أو في الأدوار أو في المسؤولية، تسود هذه الاتفاقية.

4.3. إذا تعارضت أحكام شروط الاستخدام مع هذه الاتفاقية أو قررت إجراءً مختلفًا لتنظيم العلاقة ذاتها، تُطبَّق أحكام هذه الاتفاقية.

وعلى وجه الخصوص، لا تُطبَّق أحكام شروط الاستخدام بالقدر الذي تقرر فيه إجراءً مختلفًا للانضمام إلى الاتفاقية، أو لقبول إصدار جديد منها، أو لإبرام الصفقة أو أمر الخدمة أو تعديلهما أو إنهائهما، أو حقوقًا أو التزامات أو مسؤوليات مختلفة للأطراف.

4.4. سياسة الخصوصية إشعار إعلامي مستقل. ولا يُعد الاطلاع عليها موافقة عامة على جميع أنواع معالجة البيانات الشخصية.

4.5. تنظم مستندات الصفقة أو أمر الخدمة المحدد حقوق والتزامات الأشخاص المحددين فيها صراحةً بوصفهم أطرافًا أو مشاركين فقط. ولا يجعل إنشاء مستند أو توقيعه أو حفظه على المنصة في حد ذاته المشغّل طرفًا في المعاملة.

4.6. يُطبَّق على المعاملة التجارية المحددة ترتيب الأولوية التالي: (1) تعديل ثنائي لاحق يحدد صراحةً الشرط الجاري تعديله؛ (2) العقد، بالقدر الذي وقّعته فيه جميع الأطراف ويتضمن صراحةً تعديلًا أو إضافة متفقًا عليها بعد إبرام الصفقة؛ (3) الأمر الثابت أو الأمر المقابل المقبول مع تأكيد الصفقة؛ (4) القواعد القياسية المدرجة صراحةً؛ (5) قواعد المزاد أو المناقصة المحددة؛ (6) هذه الاتفاقية؛ (7) شروط الاستخدام. ولا يسود العقد الذي يقتصر على إعادة إنتاج الصفقة على الأمر المقبول في حالة وجود اختلاف فني أو نصي. ويجب أن يُتفق صراحةً بين الطرفين على أي تعديل لشرط تجاري في العقد بوصفه تعديلًا للصفقة.

4.7. يُطبَّق على أمر الخدمة ما يلي: (1) تعديل ثنائي لاحق؛ (2) الشروط النهائية لأمر الخدمة المتكوَّنة وفقًا لنمط طلب الخدمة أو المقبولة من الشركة المستخدمة؛ (3) الشروط الخاصة المقبولة للخدمة المعنية؛ (4) هذه الاتفاقية؛ (5) شروط الاستخدام.

4.8. لا يعدّل المستند الأدنى مرتبةً مستندًا أعلى مرتبةً ما لم تتفق الأطراف المعنية صراحةً على هذا التعديل. ولا يعدّل الإصدار الإلكتروني الجديد من مستند معاملةً تكوّنت بموجب إصدار سابق مسجَّل.

5. التأهيل والتحقق والحساب وصلاحيات المستخدمين المفوَّضين

5.1. يُجرى التأهيل فيما يتعلق بالشركة المستخدمة ومستنداتها وممثليها ومدى استيفائها لمتطلبات الوصول. ويُجرى التحقق فيما يتعلق بمستخدم مفوَّض محدد. ولهذين الإجراءين حالتان مستقلتان ولا يحل أحدهما محل الآخر.

5.2. يحق للمشغّل التحقق من بيانات التسجيل والبيانات المؤسسية والبيانات المتعلقة بالعقوبات والسمعة وغيرها من البيانات، وطلب مستندات إضافية، وإعادة إجراء التأهيل أو التحقق إذا تغيرت البيانات أو نشأ خطر.

5.3. لا تعكس حالة التأهيل سوى نتيجة نطاق التحقق الذي أُجري في التاريخ المعني. ولا تُعد ضمانًا للملاءة أو حسن النية أو توافر البضائع أو جودة الخدمات أو التنفيذ المستقبلي.

5.4. تتحقق كل شركة مستخدمة بنفسها من الطرف المقابل لها ومقدِّم الخدمة وشريك التمويل والجدوى التجارية للمعاملة، وتقيّم المخاطر القانونية والائتمانية ومخاطر العقوبات والمخاطر الضريبية ومخاطر العملة واللوجستيات وغيرها. ولا تُعفي حالة التأهيل أو التصنيف أو الدرجة أو نتيجة التحقق أو اختيار نمط تنفيذ الخدمة أو استخدام ضمان إضافي الشركة المستخدمة من العناية الواجبة، ولا تُعد ضمانًا للتنفيذ.

5.5. إلى حين إتمام التأهيل أو التحقق أو مراجعة المستندات المطلوبة إضافيًا، يحق للمشغّل أن يقيّد مؤقتًا الوظائف أو التصرفات ذات الأثر القانوني التي لا يمكن تقييم مخاطرها على النحو الواجب قبل إتمام المراجعة المعنية.

5.6. تقدم الشركة المستخدمة بيانات كاملة ودقيقة ومحدَّثة، وتُخطر بأي تغيير فيها دون تأخير لا مبرر له، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل، ما لم يقرر القانون أو شروط المعاملة مدة أخرى.

5.7. لا يجوز التصرف باسم حساب الشركة إلا للمستخدمين المفوَّضين المضافين إليه.

5.8. لا يمنح الدور الفني أو الحق في عرض البيانات أو إنشائها أو تحريرها صلاحيات القيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني. وتُمنح هذه الصلاحيات بصورة مستقلة، ويجوز إخضاعها لحدود بحسب نوع التصرف والمبلغ والكمية والطرف المقابل والمدة واشتراط تأكيد إضافي.

5.9. تتحقق الشركة المستخدمة بنفسها من الصلاحيات المؤسسية والرسمية والنظامية والائتمانية وغيرها من صلاحيات الشخص، وتحصل على الموافقات الداخلية، وتضبط الصلاحيات بشكل صحيح، وتلغيها في الوقت المناسب.

5.10. لا يُسمح بالتصرف ذي الأثر القانوني إلا متى كانت الصلاحية اللازمة قائمة، وروعي الحد المقرر، وتم الحصول على التأكيد الإضافي المطلوب، وأُنجزت المصادقة أو التوقيع اللازم.

5.11. تُعد تصرفات المستخدم المفوَّض في نطاق الصلاحيات المعروضة تصرفات للشركة المستخدمة. ولا يجوز الاحتجاج بالقيود الداخلية غير المعروضة على المنصة والتي لم يُبلَّغ بها الطرف الآخر قبل التصرف في مواجهة طرف يتصرف بحسن نية، إلا في الحالات التي يقررها القانون.

5.12. يستخدم كل مستخدم مفوَّض وسائل الوصول والمصادقة والتوقيع الإلكتروني الخاصة به فقط. ويُحظر نقل اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رمز OTP أو المفتاح الخاص أو أي وسيلة وصول أخرى.

5.13. في حالة انتهاء الصلاحية أو الفصل من العمل أو فقدان وسائل الوصول أو اختراقها، تلغي الشركة المستخدمة الصلاحيات فورًا وتُخطر المشغّل. وبعد هذا الإخطار، يجوز للمشغّل أن يقيّد مؤقتًا الوصول والتصرفات ذات الصلة إلى حين توضيح الظروف.

5.14. إلى حين الإلغاء الفعلي للصلاحيات أو تلقي المشغّل إخطارًا صحيحًا بفقدان وسائل الوصول أو اختراقها، تُعد التصرفات التي تُجرى باستخدام وسائل مصادقة صالحة وفي نطاق الصلاحيات المعروضة تصرفات للشركة المستخدمة، بشرط ألا يكون المشغّل على علم بالوصول غير المصرح به وألا يكون من المفترض، في ظل الظروف، أن يعلم به. ولا يُعفي ذلك المشغّل من المسؤولية عن تأخره المنسوب إلى خطئه في تطبيق تدابير الحظر المتاحة بعد تلقي إخطار صحيح وانقضاء الوقت اللازم موضوعيًا لتطبيق هذه التدابير.

6. المستندات الإلكترونية والتوقيع والتصرفات ذات الأثر القانوني

6.1. الشكل الإلكتروني هو الشكل الأساسي للتفاعل على المنصة. وللمستند الإلكتروني الموقَّع على النحو الواجب أثر قانوني، ويُعد أصلًا في الحالات المنصوص عليها في القانون.

6.2. يجب أن يكون التصرف ذو الأثر القانوني مستقلًا وقاطعًا، وأن يُجرى بعد عرض الشروط النهائية، والشركة المستخدمة التي يتصرف الشخص باسمها، والمستندات المطبَّقة، والآثار القانونية المحددة.

6.3. لا يُعد عرض صفحة أو التنقل أو إنشاء مسودة أو تحميل ملف أو إشعار من النظام أو أي تصرف فني آخر قبولًا أو توقيعًا أو إبرامًا لصفقة أو أمر خدمة، ما لم يُنص صراحةً وقطعًا على خلاف ذلك قبل القيام بهذا التصرف. ويُعد تقديم طلب الخدمة تصرفًا ذا أثر قانوني في حدود الآثار المحددة صراحةً في البند 8 والمعروضة على الشركة المستخدمة قبل تقديمه.

6.4. تُحدَّد طريقة توقيع إقرار الانضمام بموجب ملحق الدولة المطبَّق. وبالنسبة للمستندات والتصرفات الأخرى، يُستخدم مستوى التوقيع الإلكتروني أو أي طريقة تأكيد أخرى متاحة على المنصة للولاية القضائية المعنية ونوع المستند ومستوى الخطر.

6.5. لا تحدد هذه الاتفاقية أي مقدِّم خدمات توقيع إلكتروني بعينه. ويُجرى التوقيع عبر مقدِّم الخدمة أو الخدمة المتاحة على المنصة للسيناريو المعني. ولا يُشار إلى المنصة بوصفها مقدِّم خدمات ثقة مؤهَّلًا لمجرد وجود تكامل فني، متى لم تكن تتمتع بوضع مؤكَّد.

6.6. يؤكد التوقيع الإلكتروني التعبير عن الإرادة وارتباط المُوقِّع بالمستند في نطاق الطريقة المطبَّقة، ولكنه لا يؤكد في حد ذاته الصلاحيات المؤسسية، أو عدم وجود حدود داخلية، أو الحق في التصرف في البضائع أو الأموال، أو ملكية الحساب البنكي.

6.7. تُنشئ المنصة سجل أدلة التوقيع وسجلات النظام بالقدر المنصوص عليه في السيناريو المعني، ولا سيما فيما يتعلق بإصدار المستند، والمُوقِّع، والشركة المستخدمة، وطريقة المصادقة، والتاريخ والوقت، ونتيجة العملية، ومعرّف الحدث. ويجوز استخدام سجلات النظام وسجلات الصلاحيات وإصدارات المستندات والأدلة الإلكترونية ذات الصلة في النزاع، إلى جانب الأدلة المقبولة الأخرى، لإثبات هوية الشخص ومضمون التصرف ووقته ونتيجته.

6.8. لا يجوز عرض نتيجة تحقق سلبية أو غير محددة أو غير مكتملة بوصفها توقيعًا ناجحًا. ولا يُنشئ التقديم الفني المتكرر لطلب واحد قبولًا أو صفقة أو أمر خدمة أو التزامًا بالدفع متكررًا.

6.9. تُعد إضافة البيانات المصرفية أو تعديلها تصرفًا ذا أثر قانوني مرتفع الخطورة، وتتطلب صلاحية مستقلة، ومصادقة معززة أو توقيعًا إلكترونيًا مؤهَّلًا (QES)، وكذلك، رهنًا بإعدادات الشركة المستخدمة، تأكيدًا من شخص مفوَّض ثانٍ. وتحتفظ المنصة بسجل تغييرات البيانات وعمليات التحقق والتأكيدات ذات الصلة، وتُخطر، متى كانت الوظيفة المعنية متاحة، المسؤولين الذين حددتهم الشركة المستخدمة. ولا يعدّل تغيير الملف التعريفي بيانات معاملة مبرمة سابقًا.

6.10. لا يؤكد في حد ذاته الحالة التشغيلية أو بيانات GPS أو الصورة الفوتوغرافية أو رسالة السائق أو معلومات الوزن المدخلة يدويًا أو الملف المحمَّل أو النسخة الممسوحة ضوئيًا أو أي سجل مساعد آخر التنفيذ النهائي للالتزام، أو كمية البضائع أو جودتها، أو انتقال الملكية أو المخاطر، أو حلول أجل الدفع، باستثناء حالة المستودعات الآلية والمعاينين والمختبرات ونحوها المتصلة بمنصة INBULK في نمط آلي بالكامل. ويُحدَّد المستند أو الحدث الحاسم للظرف المعني صراحةً في الصفقة أو العقد أو أمر الخدمة أو الشروط الخاصة المطبَّقة.

6.11. يكون للمستند الذي تُنشئه المنصة تلقائيًا وضع المسودة إلى حين تحريره على النحو الواجب وتوقيعه، ما لم ينص القانون أو شروط المعاملة صراحةً على خلاف ذلك. ولا تحل الصورة الفوتوغرافية أو النسخة الممسوحة ضوئيًا أو أي نسخة إلكترونية أخرى من مستند ورقي محل أصله أو محل مستند إلكتروني محرر على النحو الواجب، ما لم يقرر القانون أو الشروط المتفق عليها صراحةً خلاف ذلك.

6.12. بعد التوقيع، يجب أن يكون أي تغيير في المستند الإلكتروني قابلًا للكشف. ويكون لكل إصدار جديد من المستند معرّف مستقل ورابط إلى الإصدار السابق؛ ولا يترتب على الاستبدال أو التصحيح حذف مستند أُنشئ أو وُقِّع سابقًا ولا حذف سجل أدلة التوقيع المتعلق به.

6.13. يُحتفظ بالأصول الإلكترونية، والبصمات الرقابية، وسجلات التوقيع والقبول وتقديم طلبات الخدمة وتكوين أوامر الخدمة، وسجلات النظام، والإصدارات السابقة من المستندات للمدد التي يقررها القانون أو سياسة الخصوصية أو سياسة التوقيع الإلكتروني أو المعاملة المعنية أو حاجة مبررة لحماية الحقوق. وفي حالة وجود نزاع أو تحقيق أو طلب مشروع، يُعلَّق حذفها إلى حين الانتهاء النهائي من الإجراء المعني وانقضاء مدة الاحتفاظ المطبَّقة. ولا يُنهي إغلاق الحساب أو طلب الحذف هذا الاحتفاظ.

6.14. متى اشترط القانون التوثيق أو التسجيل لدى الدولة أو شكلًا خاصًا أو أي إجراء آخر، يلتزم الأطراف بهذه المتطلبات بصرف النظر عن وظائف المنصة.

7. الأوامر والمزادات والصفقة والعقد

7.1. يجوز أن يكون الأمر استرشاديًا أو ثابتًا، ويجوز نشره أو إرساله إلى شركة مستخدمة محددة بوصفه أمرًا مباشرًا. ويحدد الطابع المباشر المرسَل إليه ولكنه لا يغيّر حالة الأمر «Soft» أو «Firm».

7.2. لا يُنشئ الأمر الاسترشادي التزامًا بإبرام صفقة، ويجوز تعديله أو سحبه، ويُستخدم لدراسة الطلب والحصول على العروض وإجراء المفاوضات.

7.3. الأمر الثابت والأمر المقابل ملزمان قانونًا خلال المدة المحددة. ويجب أن يتضمنا شروطًا نهائية محددة بدرجة كافية، ولا يجوز تعديلهما أو سحبهما خلال مدة سريانهما، إلا في الحالات التي يقررها القانون أو تنص عليها هذه الشروط صراحةً.

7.4. لكل إصدار منشور أو مرسَل من الأمر معرّف مستقل. ويُنشئ تغيير السعر أو الكمية أو الجودة أو شرط التسليم أو المكان أو المواعيد أو طريقة الدفع أو أي شرط جوهري آخر إصدارًا جديدًا. ولا يجوز قبول إصدار سابق لم يُقبل.

7.5. يُنشئ القبول الكامل وغير المشروط لأمر ثابت أو أمر مقابل من مستخدم مفوَّض حسب الأصول، الموقَّع بتوقيع إلكتروني، وتسجيل المنصة للقبول، صفقةً. وتُعد الصفقة مبرمة من لحظة هذا التسجيل، وتُنشئ للطرفين التزامًا بتنفيذ الشروط المتفق عليها.

7.6. بعد القبول، تُنشئ المنصة تأكيد الصفقة الذي يسجّل الطرفين، والموضوع، والكمية، والجودة، والسعر، والعملة، وشرط التسليم، ومكان التسليم ومواعيده، وطريقة الدفع، والمستندات المطبَّقة، وإصدار الأمر المقبول ومعرّفه الرقابي، وتاريخ القبول ووقته وطريقته، ومعرّف حدث النظام. ولا يعدّل تأكيد الصفقة الشروط المقبولة، ويجب أن يكون متاحًا للطرفين لحفظه.

7.7. على أساس الصفقة المبرمة، تُنشئ المنصة العقد أو تتيحه للطرفين. ويلتزم الطرفان بتوقيع العقد خلال ثلاثة أيام عمل من لحظة إبرام الصفقة، أو، إذا أصبح العقد الصحيح فنيًا متاحًا في وقت لاحق، خلال ثلاثة أيام عمل من لحظة إتاحته.

7.8. يجب أن يعيد العقد إنتاج شروط الصفقة، ويجوز أن يدرج النماذج المتفق عليها وقواعد Incoterms® 2020 أو GAFTA أو FOSFA أو أي معيار آخر محدد صراحةً. ويُذكر اسم النموذج القياسي أو القواعد المطبَّقة ورقمه وإصداره وتاريخه في العقد أو في تأكيد الصفقة. ولا يجوز استخدام العقد لإعادة التفاوض أو للتعديل الأحادي لشروط قُبلت بالفعل.

وتُنشر القائمة الحالية بالاتفاقيات والاتفاقيات التكميلية والقوالب والنماذج القياسية والقواعد المتاحة للاستخدام على المنصة في قسم «العقود» على الرابط: https://help.inbulk.com/contracts 

7.9. على الطرف الذي اكتشف عدم مطابقة فنية أو نصية للعقد مع شروط الصفقة أن يُخطر بذلك دون تأخير لا مبرر له. ويقتصر التصحيح على مطابقة العقد مع الأمر المقبول، ولا يُحيي أي حق في إعادة النظر في الشروط التجارية.

7.10. يُعد الرفض غير المبرر لتوقيع العقد أو التهرب منه أو التأخر فيه لأكثر من ثلاثة أيام عمل إخلالًا جوهريًا بالصفقة، ولكنه لا يبطلها ولا يُعفي الطرف من الالتزامات المتفق عليها. ويحق للطرف الآخر المطالبة بالتوقيع والتنفيذ على النحو الواجب، والتعويض عن الخسائر المباشرة، وتطبيق الجزاءات متى كان قد اتُفق على أسبابها ومقدارها أو كان القانون ينص عليها. ويجوز للمشغّل تسجيل الإخلال والتقييد المؤقت لإنشاء أوامر جديدة ملزمة قانونًا إلى حين معالجة الإخلال، دون الفصل في النزاع من حيث الموضوع.

7.11. بعد إبرام الصفقة، لا يجوز تعديل شروطها الجوهرية إلا بقبول طلب تعديل منظَّم أو بتوقيع مستند ثنائي. ولا يُعد السكوت أو انقضاء المؤقّت أو الاستمرار في الاستخدام قبولًا للتعديل.

7.12. لا يُعد تطبيق معادلة متفق عليها مسبقًا لإعادة الاحتساب التلقائي للسعر أو الكمية بحسب نتيجة مختبر محدد أو مؤشرات الجودة أو جدول الخصومات أو العلاوات أو حدود التفاوت المسموح بها وقواعد التقريب تعديلًا للصفقة، ولا يتطلب قبولًا جديدًا، بشرط أن تكون المعادلة ومصدر البيانات وقواعد الاحتساب قد حُددت قبل القبول. ويتطلب أي انحراف آخر عن الشروط المتفق عليها قبولًا مستقلًا.

7.13. بعد إبرام الصفقة، لا يحق لمشغّل المنصة، متى لم يكن طرفًا فيها ولم يكن يتمتع بصلاحية مستقلة، تعديل الصفقة أو إنهاؤها بصورة أحادية. ويجوز للمشغّل تسجيل النزاع، والحفاظ على أدلة النظام المتاحة وتقديمها، وتقييد إنشاء معاملات جديدة، أو الامتثال لطلب مشروع من جهة مختصة؛ ولا تُنهي هذه التدابير في حد ذاتها التزامات الطرفين.

7.14. قبل بدء المزاد أو المناقصة، يُعرض على المشاركين الموضوع، والشروط، ومدى إلزامية العطاءات، ومعايير تحديد الفائز، ولحظة نشوء الالتزامات، وقواعد السحب، والإجراء الواجب اتباعه في حالة الخلل الفني، وغير ذلك من القواعد الجوهرية.

7.15. العطاء ملزم قانونًا وغير قابل للرجوع فيه خلال مدة سريانه. وتُحدَّد الآثار القانونية للعطاء الفائز أو لاختيار الفائز وفق قواعد المزاد أو المناقصة المحددة، وتُعرض على المشاركين قبل تقديم العطاء. ومتى نصت القواعد صراحةً على الإبرام التلقائي للصفقة، تنشأ الصفقة في اللحظة المحددة في القواعد. وفي الحالات الأخرى، يُنشأ أمر ثابت أو أمر مقابل على أساس العطاء الفائز، وتنشأ الصفقة بعد قبوله.

7.16. عند تفعيل المزايدة التلقائية، تحدد الشركة المستخدمة السعر الحدي وخطوة المزايدة والمدة. وتُعد العطاءات التي تقدمها المنصة تلقائيًا في حدود هذه المعايير عطاءات للشركة المستخدمة، ولها الأثر القانوني ذاته الذي للعطاءات المقدَّمة يدويًا. ولا يلغي تغيير المعايير العطاءات المقدَّمة بالفعل.

7.17. بعد بدء المزاد، لا تُعدَّل شروطه الجوهرية. ومتى لزم تعديلها، يُنهى المزاد الجاري، ويُنشأ إصدار جديد، ولا تُنقل العطاءات السابقة دون تأكيد مستقل.

7.18. لا يُعد قالب العقد أو النموذج القياسي أو الإنشاء التلقائي للمستند أو الفحص الفني لاستيفائه استشارة قانونية أو ضريبية أو مهنية فردية أخرى. ويقيّم الطرفان بنفسيهما مدى ملاءمة الشكل والقواعد والشروط المختارة للمعاملة المحددة، ويستعينان عند الاقتضاء بمستشارين مهنيين.

8. طلبات الخدمة وأوامر الخدمة والترشيحات وأدوار INBULK

8.1. يجوز للشركة المستخدمة إنشاء طلبات خدمة لخدمات الوكالة واللوجستيات والنقل والشحن والمعاينة والمختبرات والتبخير والتأمين والمعلومات، والبحث عن التمويل وتنظيمه ودعمه، فضلًا عن الخدمات الأخرى المتاحة على المنصة.

8.2. يُعد تقديم طلب الخدمة تصرفًا ذا أثر قانوني. وقبل تقديمه، تعرض المنصة على الشركة المستخدمة الأثر القانوني للنمط المختار. ويُعد تقديم طلب الخدمة موافقة على معالجته، وعلى نقل البيانات اللازمة إلى مقدِّمي الخدمة المحتملين أو المحددين، وعلى إجراء البحث أو المطابقة وفق المعايير المقررة، وكذلك، متى لم يتطلب طلب الخدمة تأكيدًا نهائيًا من الشركة المستخدمة، على تكوين أمر الخدمة دون تأكيد متكرر في حدود هذه المعايير.

8.3. يجب أن يتضمن طلب الخدمة، أو يتيح التحديد القاطع لما يلي: نوع الخدمة وموضوعها ونطاقها ونتيجتها؛ والمكان والمواعيد؛ ومقدِّم الخدمة المحدد أو معايير وإجراءات تحديده؛ والسعر الثابت أو الأقصى أو المحتسب؛ والعملة والدافع ومتلقي الدفع؛ والمستندات المطلوبة؛ ومدة سريان طلب الخدمة؛ وجواز التنفيذ الجزئي والحد الأقصى لعدد أوامر الخدمة أو حجمها؛ والشروط الخاصة المطبَّقة؛ ونمط تنفيذ الخدمة؛ وما إذا كان مقدِّم الخدمة أو أمر الخدمة المتكوَّن يتطلب تأكيدًا نهائيًا من الشركة المستخدمة.

8.4. إذا لم يتضمن طلب الخدمة إشارة إلى الحاجة إلى تأكيد نهائي من الشركة المستخدمة، يتكون أمر الخدمة دون تأكيد متكرر من الشركة المستخدمة في اللحظة التي تسجّل فيها المنصة: (1) قبول طلب الخدمة من مقدِّم خدمة محدد أو مطابَق دون انحراف عن معاييره؛ أو (2) قبول طلب الخدمة من خدمة آلية وفق شروط معروضة مسبقًا؛ أو (3) أي حدث آخر محدد صراحةً قبل تقديم طلب الخدمة. ويؤكد تحديد مقدِّم خدمة بعينه الطابع الموجَّه والمحدد لنية الشركة المستخدمة؛ غير أن الإشارة الصريحة إلى الحاجة إلى التأكيد النهائي تسود.

8.5. لا يُسمح بالتكوين التلقائي لأمر الخدمة إلا في حدود المعايير والسعر الأقصى والمدة والحجم وعدد أوامر الخدمة المقررة في طلب الخدمة. وبعد بلوغ الحد المحدد، لا يُنشئ القبول اللاحق لطلب الخدمة أمر خدمة جديدًا. ولا يسري شرط مقدِّم الخدمة الذي يتجاوز نطاق طلب الخدمة إلا بعد قبول مستقل من الشركة المستخدمة.

8.6. متى نص طلب الخدمة على أن مقدِّم الخدمة أو الشروط النهائية تتطلب تأكيدًا من الشركة المستخدمة، يكون رد مقدِّم الخدمة على طلب الخدمة أو قبوله له ذا طابع تفاوضي ولا يُنشئ أمر خدمة إلى حين صدور قبول مستقل من الشركة المستخدمة. وتسري هذه الإشارة أيضًا متى حُدد مقدِّم خدمة بعينه.

8.7. تُنشئ الشركة المستخدمة الراغبة في نشر إشعار بالحاجة إلى خدمة أو إرساله دون آثار قانونية أمر خدمة بالحالة «استرشادي» / Soft. ويجوز نشر هذا الأمر علنًا أو إرساله إلى شركة مستخدمة محددة، ولا يسمح بالتكوين التلقائي لأمر الخدمة، ويُستخدم للحصول على العروض وإجراء المفاوضات. ولكي ينشأ أمر الخدمة، تقدم الشركة المستخدمة طلب خدمة أو تقبل الشروط النهائية بصورة مستقلة.

8.8. قبل تكوين أمر الخدمة، يجوز للشركة المستخدمة سحب طلب الخدمة أو تعديله، ما لم يكن محددًا صراحةً بوصفه غير قابل للرجوع فيه. ويسري السحب أو التعديل بمجرد تسجيل المنصة له، ولا يُنهي أمر خدمة تكوّن سابقًا على أساس طلب الخدمة المعني.

8.9. تختار الشركة المستخدمة في طلب الخدمة نمط تنفيذ الخدمة: مع دعم إضافي للتنفيذ أو دونه. وفي النمط مع الدعم الإضافي، يجوز للشركة المستخدمة أن تشترط صراحةً التأمين أو الإيداع المشروط أو ضمان الأداء أو التسويات المستندية أو التحقق من المستندات أو المراقبة أو أي خدمة أخرى متاحة فعليًا. وفي النمط دون الدعم الإضافي، توافق الشركة المستخدمة على تكوين أمر الخدمة وتنفيذه دون هذه الأدوات الإضافية.

8.10. متى حُدد الدعم الإضافي للتنفيذ في طلب الخدمة بوصفه شرطًا إلزاميًا، لا يتكون أمر الخدمة، أو لا يبدأ تنفيذه، إلى حين تحرير الأداة المعنية أو تأكيدها على النحو الواجب، ما لم توافق الشركة المستخدمة صراحةً على خلاف ذلك. ولا يؤدي عدم توافر الخدمة المختارة إلى تحويل طلب الخدمة تلقائيًا إلى النمط دون الدعم الإضافي. ولا تعني تسمية النمط بـ«المضمون» ضمانًا للتنفيذ من جانب مشغّل المنصة أو INBULK؛ ويُحدَّد نطاق الحماية بموجب العقد أو الوثيقة أو الضمان أو الإيداع المشروط أو الأداة الأخرى المحددة.

8.11. قبل تقديم طلب خدمة يسمح بالتكوين التلقائي لأمر الخدمة، أو قبل القبول المستقل، يُعرض على الشركة المستخدمة الأطراف، ومقدِّم الخدمة المحدد أو إجراءات تحديده، ودور كل شخص، والموضوع، والنطاق، والنتيجة، والمكان، والمواعيد، والسعر أو طريقة تحديده، والعملة، والدافع، ومتلقي الدفع، والمستندات، وشروط التعديل والإلغاء، والمسؤولية، والشروط الخاصة المطبَّقة. ويُسجَّل اسم الشروط الخاصة ورقمها وتاريخها وإصدارها ومعرّفها الرقابي أو بصمتها الرقمية (hash) في طلب الخدمة أو أمر الخدمة أو تأكيد قبول طلب الخدمة للتنفيذ.

8.12. قبل التصرف ذي الأثر القانوني الذي يُنشئ أمر الخدمة، يُحدَّد بصورة قاطعة الكيان القانوني المحدد التابع لمجموعة INBULK ودوره. وبحسب الشروط المقبولة وإقليم التنفيذ، يجوز لهذا الكيان أن يعمل بصفة وكيل أو وكيل بالعمولة أو وكيل شحن أو مقدِّم مباشر للخدمة أو منظِّم للخدمة دون صلاحية تمثيلية أو ممثل أو وكيل بتوكيل أو بصفة مشغّل المنصة حصرًا. ويُحدَّد كل دور ونطاق الصلاحيات والأجر والدافع ومتلقي الدفع والمسؤولية بصورة مستقلة. ولا يمنح الانضمام إلى هذه الاتفاقية في حد ذاته أيًا من هذه الصلاحيات.

8.13. متى كان كيان INBULK مقدِّم الخدمة، يكون مسؤولًا عن الخدمة المقبولة؛ ومتى كان وكيلًا، يتصرف باسم الشركة المستخدمة ولحسابها في حدود التكليف؛ ومتى كان وكيلًا بالعمولة، يتصرف باسمه الشخصي ولكن لحساب الشركة المستخدمة؛ ومتى كان وكيل شحن، يكون مسؤولًا وفقًا لعقد وكالة الشحن والقانون؛ ومتى كان منظِّمًا، لا يكون مسؤولًا إلا عن المهام التنظيمية المقبولة.

8.14. لا تنشأ صلاحية INBULK في توقيع المستندات أو الاتفاق على الأسعار أو التصرف في البضائع أو مستندات الملكية أو الأموال إلا بعد التحديد الصريح في طلب الخدمة أو أمر الخدمة المعين، وعند الاقتضاء، تحرير توكيل أو اتفاقية مستقلة. ولا يُعد البحث أو التصنيف أو المطابقة أو التوجيه التلقائي لطلب الخدمة إلى مقدِّم خدمة وفق المعايير التي تحددها الشركة المستخدمة ضمانًا لتنفيذه؛ وتختار الشركة المستخدمة بنفسها المعايير ونمط تنفيذ الخدمة والحاجة إلى دعم إضافي للتنفيذ.

8.15. بعد تكوين أمر الخدمة، لا يجوز تعديل شروطه الجوهرية إلا بالتراضي. ولا يُعفي الإلغاء الشركة المستخدمة من دفع مقابل الخدمات المقدَّمة فعليًا والأجر المتفق عليه والنفقات الموثقة.

8.16. يحق لمقدِّم الخدمة أو لكيان INBULK القانوني المحدد صراحةً رفض قبول طلب الخدمة أو أمر الخدمة أو تعليق التنفيذ متى لم تقدم الشركة المستخدمة المستندات أو البيانات أو الصلاحيات اللازمة أو الدفعة المتفق عليها؛ أو كانت التعليمات غير مكتملة أو متناقضة أو غير مشروعة؛ أو نشأ خطر متعلق بالعقوبات أو الاحتيال أو أي خطر جوهري آخر؛ أو أصبح التنفيذ مستحيلًا. وتُخطر الشركة المستخدمة بهذا التدبير ما لم يحظر القانون الإخطار. ولا يلغي الإنهاء أو التعليق دفع مقابل الخدمات المقدَّمة فعليًا والأجر المتفق عليه والنفقات المؤكدة.

8.17. يعيد المحضر أو التقرير أو الفاتورة أو الشهادة أو أي مستند آخر بشأن التنفيذ إنتاج نتيجة الخدمة المعنية، ولا يجوز أن يعدّل بذاته الموضوع أو النطاق أو السعر أو الدافع أو طريقة الدفع المتفق عليها أو أي شرط جوهري آخر دون قبول مستقل للتعديل المعني.

8.18. يعني الترشيح تحديد الشركة المستخدمة لمنفِّذ اختارته بنفسها. ولا يُعد الترشيح أمر خدمة من INBULK، ولا يُنشئ علاقة وكالة، ولا يجعل المشغّل طرفًا في العقد مع المنفِّذ المرشَّح، ولا يُعد مقبولًا بالسكوت.

8.19. يجوز للمنصة نقل الترشيح والمستندات والحالات، ولكن الشركة المستخدمة وحدها مسؤولة عن اختيار المنفِّذ المرشَّح، وعن العقد المبرم معه، وعن دقة البيانات.

9. خدمات دعم التسوية والتسعير والمدفوعات

9.1. يجوز للشركة المستخدمة استخدام خدمات دعم التسوية وخدمات البحث عن التمويل ودعمه وغيرها من الخدمات المتاحة فعليًا على المنصة. ولا تحدد هذه الاتفاقية القائمة المحددة لهذه الخدمات، وإنما تُحدَّد بالوظائف المتاحة وشروط المعاملة ومستندات مقدِّمي الخدمات من الغير المعنيين.

9.2. كقاعدة عامة، تكون خدمات دعم التسوية وخدمات التمويل ذات طابع تقني معلوماتي وتنظيمي. ولا يتلقى المشغّل أموال الشركات المستخدمة ولا يحتفظ بها ولا يحجزها ولا يحوّلها، ولا يفتح الحسابات، ولا يمارس التأمين، ولا يُصدر الضمانات، ولا يفتح الاعتمادات المستندية، ولا يقدم الائتمان أو القروض أو التخصيم (factoring) أو أي تمويل آخر، ولا يتخذ قرارات بشأن التمويل أو الدفع، ما لم يُحرَّر الدور المعني لكيان قانوني محدد صراحةً من خلال هيكل قانوني مستقل وعقد والوضع القانوني اللازم.

9.3. تُنفَّذ الإجراءات الخاضعة للتنظيم في مجالات الدفع والأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الإجراءات المالية بواسطة البنك المعني أو وكيل الإيداع المشروط أو مُصدِر الضمان أو المؤمِّن أو أي مقدِّم خدمة من الغير آخر مفوَّض حسب الأصول.

9.4. قبل تقديم طلب خدمة يسمح بالتكوين التلقائي لأمر خدمة مدفوع، أو قبل القبول المستقل، يُعرض على الشركة المستخدمة هوية مقدِّم الخدمة ودوره، والسعر الكامل أو طريقة تحديده، وأجر الوكالة، وتكاليف الغير، والضرائب، والدافع، والمتلقي، والعملة، وأجل الدفع وطريقته، وشروط التعديل والإلغاء ورد المبالغ.

9.5. يحق للمشغّل استحداث التعرفات الخاصة بالوصول وبخدماته الخاصة وتعديلها، بعد إخطار الشركة المستخدمة مسبقًا. ولا تُطبَّق التعرفات الجديدة أو المعدَّلة إلا على الخدمات أو طلبات الخدمة أو المعاملات التي بدأت بعد سريانها، ولا تغيّر سعر صفقة مبرمة بالفعل أو أمر خدمة متكوَّن بالفعل دون قبول مستقل من الأطراف المعنية.

9.6. لا تعدّل الفاتورة أو كشف الحساب أو تعليمات الدفع الشروط المتفق عليها، ولا تؤكد الدفع. ويُعد الالتزام النقدي منفَّذًا بمجرد قيد الأموال في حساب المتلقي الصحيح، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

9.7. لا تُعد الحالة «مدفوع» (Paid) أو «تم إرسال الدفعة» (Payment sent) أو أي حالة مماثلة أخرى تأكيدًا غير مشروط لتنفيذ الالتزام النقدي ما لم تكن مستندة إلى تأكيد من بنك أو مقدِّم خدمات دفع مفوَّض حسب الأصول. ويجوز أن تعكس الفاتورة جزاءً محتسبًا على أساس شروط اتُفق عليها قبل الإخلال أو على أساس القانون، ولكن لا يجوز أن تقرر بذاتها غرامة أو فائدة أو رسم إلغاء أو أي جزاء آخر جديد.

9.8. لا يُبرئ الدفع لصالح المشغّل أو الوكيل أو أي كيان آخر تابع لـINBULK من التزام تجاه شخص ثالث إلا متى كان الكيان المعني محددًا صراحةً بوصفه الدائن أو المتلقي المفوَّض.

9.9. لا يغيّر تغيير البيانات المصرفية تلقائيًا البيانات الواردة في صفقة أو عقد أو أمر خدمة أو فاتورة أو تعليمات دفع مبرمة أو صادرة بالفعل.

9.10. لا يعني مجرد وجود تعريفات للإيداع المشروط أو الضمان أو الاعتماد المستندي أو التأمين في البند 2، أو ذكر التمويل، أن الخدمة المقابلة قد أُطلقت. ولا تُطبَّق هذه الخدمة إلا رهنًا بتوافرها الفعلي في المنطقة، والإفصاح عن مقدِّم الخدمة من الغير أو عن كيان INBULK القانوني المحدد ودوره، وتقديم الشروط الخاصة، وقيام الشركة المستخدمة بالتصرف المقرر ذي الأثر القانوني.

9.11. قبل التصرف ذي الأثر القانوني فيما يتعلق بالخدمة المعنية، يُعرض على الشركة المستخدمة الأطراف وأدوارهم، والمبلغ، والعملة، والتعرفات، والرسوم، والمواعيد، والمستندات، وشروط الفتح أو الإصدار أو الاستخدام أو الإفراج عن الأموال أو إجراء الدفع، وإجراءات رد المبالغ، وإجراءات الضمان والتخلف عن السداد والاعتراض، والمسؤولية، والقانون الواجب التطبيق، وطريقة تسوية المنازعات، وآثار إعسار الشخص المستعان به، وقواعد معالجة البيانات.

9.11.1. خدمة تسوية الإيداع المشروط

يجوز للمنصة أن تتيح بدء فتح حساب الإيداع المشروط، والاتفاق على شروط الإفراج عن الأموال وتسجيلها، وإنشاء المستندات المُفعِّلة وإرسالها، وتبادل الإشعارات، وعرض الحالات. ويتخذ وكيل الإيداع المشروط وحده القرار بشأن فتح الحساب ومقبولية المستندات وتحويل الأموال. ولا تُعد INBULK صاحبة حساب الإيداع المشروط ولا مستفيدًا ولا شخصًا متصرفًا في الأموال، ما لم يقرر هيكل قانوني مستقل خلاف ذلك.

9.11.2. خدمة ضمان الأداء

يجوز للمنصة أن تتيح الاتفاق على شروط الضمان، وتحميل المستندات، ومراقبة المواعيد، وإعداد مسودات الطلبات. ويتولى مُصدِر الضمان بنفسه إصدار الضمان وتأكيده وتعديله وإنهاءه، ويتخذ القرارات بشأن المطالبة. ولا تؤكد INBULK صحة الضمان أو ملاءة المُصدِر أو صلاحيته دون تحقق مطلوب بصورة مستقلة، ولا تضمن إجراء الدفع.

9.11.3. خدمة التسويات المستندية

يجوز للمنصة أن تتيح الاتفاق على شروط الاعتماد المستندي وتسجيلها، وإنشاء مسودات المستندات، وتبادل المستندات، وتتبع المواعيد، وتلقي الإشعارات. ويتولى البنك المُصدِر والبنوك الأخرى المشاركة بأنفسها فتح الاعتماد المستندي وتبليغه وتعزيزه والوفاء به، وفحص التقديم، وإثبات المخالفات، واتخاذ القرارات بشأن الدفع أو رفضه. ولا تُجري INBULK فحصًا مصرفيًا للمستندات بالمعنى المقصود في قواعد UCP أو eUCP أو ISP98.

9.11.4. خدمة دعم التأمين

يجوز للمنصة أن تتيح تسجيل شروط التأمين، وحفظ الوثائق والشهادات، ومراقبة مواعيد الإخطار وتقديم المطالبة التأمينية، وكذلك إنشاء مسودات المستندات. ويتولى المؤمِّن بنفسه تقييم الخطر، وتحديد التغطية، وإصدار وثيقة التأمين، وإثبات وقوع الحادث المؤمَّن منه، واتخاذ القرار بشأن الدفع. وتقدم الشركة المستخدمة أو المستفيد من التعويض المطالبة التأمينية بنفسها، ما لم تنص صلاحية وكالة مستقلة صراحةً على خلاف ذلك؛ ولا تضمن INBULK دفع التعويض التأميني.

9.11.5. خدمة البحث عن التمويل وتنظيمه ودعمه

يجوز للمنصة أو لكيان INBULK القانوني المحدد صراحةً أن يتيح إعداد طلب التمويل، وجمع المستندات وهيكلتها، والبحث عن شركاء تمويل محتملين ومطابقة الشركة المستخدمة معهم، وإرسال الطلب والمستندات بتفويض من الشركة المستخدمة، وتنسيق التواصل، وعرض العروض الاسترشادية، وتداول المستندات، ومراقبة الحالات. ولا تُعد هذه الخدمة في حد ذاتها استشارة مالية أو موافقة على التمويل أو ضمانًا للحصول عليه أو تعهدًا من أي شخص بتقديم الأموال.

ويتولى شريك التمويل بنفسه إجراءات KYC/KYB والتحليل الائتماني والقانوني والمالي، ويحدد الهيكل والمبلغ والعملة والمدة والسعر والضمان وغيرها من الشروط الجائزة، ويحق له رفض التمويل أو تغيير الشروط الاسترشادية إلى حين إبرام اتفاقية مستقلة. ويكون التصنيف أو الدرجة أو التوقع أو التوصية الصادرة عن المنصة ذا طابع إعلامي ولا يُعد ضمانًا لقرار شريك التمويل.

ولا يُسمح بالتقديم المباشر للتمويل من كيان INBULK قانوني محدد أو من مقدِّم خدمة من الغير إلا بعد تحديده صراحةً بوصفه المقرض أو الطرف الممول أو أي مشارك مناسب آخر، وتأكيد حقه في ممارسة النوع المعني من النشاط، وإبرام اتفاقية تمويل مستقلة. وقبل تحويل الأموال، يجب أن تحدد هذه الاتفاقية المبلغ والعملة والمدة والغرض والفائدة والخصم والرسوم وغير ذلك من التكلفة الإجمالية، وشروط الصرف والسداد، والسداد المبكر، والضمان، وحالات التخلف عن السداد، والضرائب، والقانون الواجب التطبيق، وطريقة تسوية المنازعات.

وتُحوَّل أموال التمويل مباشرةً من شريك التمويل إلى الشركة المستخدمة أو البائع أو المورّد أو مقدِّم الخدمة أو أي متلقٍ آخر محدد صراحةً عبر القنوات المصرفية أو قنوات الدفع الصحيحة. ولا يتلقى مشغّل المنصة هذه الأموال ولا يحتفظ بها ولا يحوّلها ما لم يُنشأ لهذا الغرض هيكل قانوني مستقل يتمتع بالوضع المناسب والنظام التعاقدي المناسب.

10. مقدِّمو الخدمات من الغير والبيانات الخارجية والاستمرارية

10.1. يجوز للمشغّل تكامل خدمات البنوك ومقدِّمي خدمات الدفع والمؤمِّنين والناقلين والمختبرات والسجلات ومقدِّمي خدمات KYC/KYB والتوقيع الإلكتروني والاتصالات والبنية التحتية السحابية وغيرهم من مقدِّمي الخدمات من الغير المتاحين على المنصة.

10.2. تُطبَّق شروط مقدِّم الخدمة من الغير متى أُتيحت قبل التصرف المعني ذي الأثر القانوني وكان قبولها المستقل مطلوبًا. ولا يعني التكامل أن المشغّل يسيطر على مقدِّم الخدمة أو يضمن قراراته.

10.3. تُعرض البيانات الواردة من السجلات والخدمات الخارجية بالقدر المتاح، ولا تحل محل مستند رسمي أو تحقق مستقل. ولا يضمن المشغّل الاكتمال المطلق للبيانات الواردة من مصدر مستقل وحداثتها، ولكنه مسؤول عن تحريفها أو نقلها بشكل غير صحيح متى كان ذلك منسوبًا إلى خطئه.

10.4. متى كانت خدمة خارجية غير متاحة، لا يجوز عرض عملية غير مكتملة بوصفها ناجحة. ومتى أمكن ذلك فنيًا، تُخطر المنصة الشركة المستخدمة بعدم التوافر، وتحتفظ بحالة المحاولة ووقتها، وتتيح إمكانية إعادة التنفيذ أو طريقة بديلة متاحة. ولا تُنشئ المحاولة المتكررة أثرًا قانونيًا أو التزامًا بالدفع متكررًا.

10.5. يُنقل البيانات إلى مقدِّم الخدمة من الغير بالقدر اللازم للخدمة أو المعاملة أو الأمن أو الامتثال أو الوفاء بالقانون، وفقًا لسياسة الخصوصية، وعند الاقتضاء، لاتفاقية معالجة البيانات (DPA).

11. الحقوق والالتزامات وتدابير الاستجابة

11.1. يحق للشركة المستخدمة استخدام الوظائف المتاحة فعليًا، وتلقي المستندات والمعلومات، وإدارة مستخدميها المفوَّضين، وإنشاء الأوامر وقبولها، وإبرام الصفقات، وتوقيع العقود، وتكوين أوامر الخدمة، واستخدام الخدمات المتاحة الأخرى.

11.2. تلتزم الشركة المستخدمة بما يلي:

• التقيد بالتشريعات والاتفاقية وشروط الاستخدام المطبَّقة والشروط المقبولة للمعاملات المحددة؛
• تقديم بيانات دقيقة ومحدَّثة وضمان مشروعية مصدرها؛
• ضمان الصلاحيات الصحيحة للمستخدمين المفوَّضين والمُوقِّعين؛
• عدم إنشاء أوامر أو طلبات خدمة أو ترشيحات أو حسابات صورية أو أي معلومات مضللة أخرى؛
• عدم استخدام المنصة للاحتيال أو التحايل على العقوبات أو غسل الأموال أو انتهاك حقوق الغير أو أي نشاط غير مشروع آخر؛
• تنفيذ الصفقات والعقود وأوامر الخدمة على النحو الواجب؛
• الوفاء بنفسها بالالتزامات الضريبية والجمركية والمتعلقة بالعملة والعقوبات والترخيص وغيرها؛
• حماية وسائل الوصول وإلغاء الصلاحيات في الوقت المناسب.

11.3. يُحظر الوصول غير المصرح به، والتدخل في البرمجيات، والتحايل على القيود الفنية، ونقل توقيع شخص آخر، واستخراج البيانات (scraping) دون إذن، والشفرات الخبيثة، والتلاعب بالمزادات أو المناقصات أو الأسعار، وغير ذلك من التصرفات التي تهدد أمن المنصة والثقة فيها.

11.4. يحق للمشغّل طلب المستندات، وتغيير الوظائف وتطويرها، وإجراء الأعمال الفنية، وتقييد تصرفات معينة، وتعليق الحساب أو حظره، وإخفاء المحتوى غير المشروع، وتغيير حالة التأهيل، والامتثال للطلبات المشروعة من الجهات المختصة.

11.5. تُطبَّق التدابير بما يتناسب مع الخطر. وما لم يحظر القانون أو التدابير الأمنية ذلك، تُخطر الشركة المستخدمة بالأسباب وبإجراءات الاعتراض المتاحة.

11.6. لا يُنهي الحظر الصفقات أو العقود أو أوامر الخدمة المبرمة سابقًا. وتحتفظ الشركة المستخدمة بالوصول إلى المستندات والتسويات والمطالبات والتصرفات اللازمة لإتمام المعاملات المفتوحة، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

12. البيانات الشخصية والسرية والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

12.1. سياسة الخصوصية إشعار إعلامي مستقل. وتكفل الشركة المستخدمة وجود أسس مشروعة لنقل بيانات موظفيها وممثليها وسائقيها وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وتُعلمهم بذلك على النحو الواجب. وتُحدَّد تشريعات حماية البيانات الشخصية المطبَّقة على الشركات المستخدمة في دولة معينة في ملحق الدولة.

12.2. متى حددت الشركة المستخدمة أغراض المعالجة ووسائلها وعالجت INBULK البيانات بناءً على تعليماتها الموثقة، تُطبَّق اتفاقية معالجة البيانات (DPA). ولأغراض الأمن والتأهيل والتحقق والامتثال والإثبات وحماية الحقوق والوفاء بالقانون، يجوز لكيان INBULK المعني أن يعمل بصفة متحكم مستقل في البيانات.

12.3. يستخدم الطرفان المعلومات السرية لأغراض الاتفاقية والمعاملات فقط، ولا يفصحان عنها إلا للأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفتها، ويطبّقان تدابير حماية معقولة. ويسري هذا الالتزام طوال مدة الاتفاقية ولمدة ثلاث سنوات بعد إنهائها، وفيما يتعلق بالأسرار التجارية والبيانات الخاضعة لنظام خاص — طوال مدة حمايتها.

12.4. لا يمتد التزام السرية إلى المعلومات المتاحة للعموم بصورة مشروعة؛ أو التي كانت في حيازة المتلقي بصورة مشروعة قبل الإفصاح؛ أو التي حُصل عليها بصورة مشروعة من الغير دون التزام بعدم الإفصاح؛ أو التي طُوِّرت بصورة مستقلة دون استخدام المعلومات المتلقاة؛ أو التي تخضع للإفصاح الإلزامي بموجب القانون أو حكم قضائي أو طلب مشروع من جهة مختصة. وفي حالة الإفصاح الإلزامي، يُخطر المتلقي الطرف المعني مسبقًا، ما لم يكن ذلك محظورًا، ويقصر الإفصاح على الحد الأدنى اللازم.

12.5. يتمتع المشغّل بحقوق كافية لتشغيل المنصة. وتُمنح الشركة المستخدمة حقًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للنقل في استخدامها في نشاطها التجاري الخاص. ولا تُنقل الحقوق المتعلقة بالبرمجيات والعلامة التجارية والتصميم وقواعد البيانات والوثائق.

12.6. تحتفظ الشركة المستخدمة بحقوقها في مستنداتها وبياناتها، وتمنح المشغّل الحق في معالجتها فنيًا وحفظها ونقلها بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وللمعاملات والأمن والامتثال والوفاء بالقانون.

12.7. يُنشئ المساعد الذكي المعلومات والمسودات، ولكنه لا يستطيع القيام بصورة مستقلة بتصرف ذي أثر قانوني. ولا تكتسب النتيجة أثرًا قانونيًا إلا بعد مراجعتها وتأكيدها بصورة مستقلة من مستخدم مفوَّض حسب الأصول.

12.8. تُحدَّد الجهات المقدِّمة لخدمات الذكاء الاصطناعي وقواعد استخدام البيانات ومدد الاحتفاظ وفئات المعلومات المحظورة وغيرها من القيود بموجب شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. ولا يجوز للشركة المستخدمة إدخال بيانات لا يُسمح بالإفصاح عنها أو لا تلزم للوظيفة المعنية.

13. المسؤولية والقوة القاهرة

13.1. يكون كل طرف مسؤولًا عن تصرفاته المنسوبة إلى خطئه أو عن التنفيذ غير السليم للالتزامات التي تعهد بها صراحةً بموجب هذه الاتفاقية. وتُحدَّد مسؤولية كيان INBULK القانوني المحدد الذي يعمل بدور آخر بموجب الصفقة أو العقد أو أمر الخدمة أو الشروط الخاصة المعنية والقانون الآمر.

13.2. تكون الشركة المستخدمة مسؤولة عن مستخدميها المفوَّضين، وعن الصلاحيات الممنوحة لهم، وعن وسائل الوصول، وعن دقة البيانات، وعن مشروعية التعليمات، وعن مشروعية البضائع والأموال، وعن إنهاء الوصول في الوقت المناسب.

13.3. متى كان المشغّل يعمل حصرًا بصفة مشغّل لبيئة رقمية، لا يكون مسؤولًا عن التنفيذ من جانب الطرف المقابل، أو عن جودة البضائع، أو عن النتيجة التي يحققها مقدِّم خدمة مستقل، أو عن قرار البنك أو وكيل الإيداع المشروط أو مُصدِر الضمان أو المؤمِّن أو السجل أو أي مقدِّم خدمة من الغير آخر، أو عن الجدوى التجارية للمعاملة. ولا يغيّر اختيار الشركة المستخدمة لنمط مع دعم إضافي للتنفيذ أو دونه هذا التوزيع للمسؤولية؛ وتُحدَّد الحقوق بموجب أداة معينة وفق شروطها.

13.4. يكون المشغّل مسؤولًا عن عدم التنفيذ المنسوب إلى خطئه، وعن التغيير غير المشروع للبيانات أو فقدانها، وعن التكامل غير الصحيح أو النقل غير الصحيح للتعليمات، وعن تجاوز الصلاحيات، وعن الإخلال بالسرية أو أمن المعلومات أو حماية البيانات الشخصية، في حدود القانون الواجب التطبيق.

13.5. ما لم يقرر القانون الآمر أو الشروط الخاصة خلاف ذلك، لا يُعوَّض إلا عن الخسائر المباشرة الموثقة ذات العلاقة السببية المباشرة. ولا يكون المشغّل مسؤولًا عن فوات الكسب أو تغيرات السوق أو فقدان التمويل أو ضياع فرصة تجارية أو غير ذلك من الخسائر غير المباشرة.

13.6. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمشغّل الذي يعمل حصرًا بصفة مشغّل للمنصة فيما يتعلق بمطالبات شركة مستخدمة واحدة خلال اثني عشر شهرًا مبلغ الرسوم التي دفعتها تلك الشركة المستخدمة فعليًا إلى المشغّل مقابل الخدمة المرتبطة مباشرةً خلال الاثني عشر شهرًا السابقة. وبالنسبة للوظائف المقدَّمة مجانًا، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية المبلغ المحدد في ملحق الدولة المطبَّق. وبالنسبة لدور آخر لـINBULK، يجوز تقرير حد مستقل بموجب الشروط المقبولة للخدمة المعنية.

13.7. لا تُطبَّق القيود على سوء السلوك المتعمد أو الاحتيال أو المعلومات الكاذبة عن علم أو إساءة استخدام الأموال أو الإضرار بالحياة أو الصحة، وغيرها من الحالات التي يحظر فيها القانون هذا التقييد.

13.8. يُعفى الطرف من المسؤولية بالقدر الذي يثبت فيه أن الإخلال نجم مباشرةً عن ظرف استثنائي لا يمكن تجنبه وخارج عن سيطرته المعقولة، نشأ بعد التعهد بالالتزام وجعل التنفيذ مستحيلًا موضوعيًا.

13.9. لا يُعد في حد ذاته قوة قاهرة الظرف الذي كان قائمًا وكان الطرف يعلم به، أو كان ينبغي له على نحو معقول أن يعلم به، وقت التعهد بالالتزام. ولا يجوز الاعتراف بالآثار الجديدة غير المتوقعة لوضع عام معلوم بوصفها قوة قاهرة إلا بشرط أن تكون قد نشأت بعد التعهد بالالتزام، وتعذّر على نحو معقول أخذها في الحسبان، وجعلت التنفيذ مستحيلًا مباشرةً.

13.10. يُخطر الطرف بالقوة القاهرة دون تأخير لا مبرر له، ويقدم الأدلة المتاحة، ويخفف من آثارها. ولا تُنهي القوة القاهرة الالتزامات تلقائيًا، ولا تُعفي الطرف من المدفوعات التي حل أجلها قبل نشوئها.

14. المدة والتعديلات والإنهاء وإغلاق الحساب

14.1. تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اللحظة المحددة بموجب البند 1.3، وتُبرم لمدة غير محددة.

14.2. يجوز للشركة المستخدمة أن تبادر إلى الإنهاء عبر الوظيفة المخصصة لذلك أو عبر قناة مؤكَّدة. ويتحقق المشغّل من صلاحية مقدم الطلب، ويُخطر بالصفقات والعقود وأوامر الخدمة والمدفوعات والمطالبات المفتوحة.

14.3. بعد تأكيد الطلب، يجوز نقل الحساب إلى الحالة «قيد الإغلاق» (Closing). وفي هذه الحالة يجوز حظر المعاملات الجديدة، ولكن الشركة المستخدمة تحتفظ بالوصول إلى المستندات والتسويات والمطالبات والتصرفات اللازمة لإتمام الالتزامات المفتوحة أو إنهائها أو نقلها على النحو الواجب، وكذلك بإمكانية الحصول على المستندات والبيانات المتاحة وتصديرها.

14.4. يُجرى الإغلاق النهائي للحساب بعد إتمام المعاملات المفتوحة أو إنهائها أو نقلها على النحو الواجب وتسوية الالتزامات القائمة، ما لم يقتضِ القانون أو قيود العقوبات أو التدابير الأمنية خلاف ذلك.

14.5. يجوز للمشغّل إنهاء الاتفاقية في غياب أي إخلال من الشركة المستخدمة، بإخطار مسبق لا تقل مدته عن 30 يومًا تقويميًا. ويُسمح بالتقييد أو الإنهاء الفوري في حالة الإخلال الجوهري أو الاحتيال أو خطر العقوبات أو الاختراق أو تهديد الأمن أو مقتضيات القانون.

14.6. لا يبطل الإنهاء أو الحظر أو الإغلاق الصفقات أو العقود أو أوامر الخدمة أو الضمانات المالية أو التسويات المبرمة سابقًا، ولا أحكام السرية أو المسؤولية أو طريقة تسوية المنازعات.

14.7. لا يترتب على إغلاق الحساب أو طلب الحذف حذف الأصول الإلكترونية أو الإصدارات السابقة من المستندات أو سجل أدلة التوقيع أو سجلات النظام أو غيرها من الأدلة التي يلزم الاحتفاظ بها بموجب القانون، أو لتنفيذ العقود، أو للامتثال، أو لمنع الاحتيال، أو لإثبات الحقوق أو ممارستها أو الدفاع عنها. وعند انقضاء المدد المعنية، تُحذف البيانات أو تُتلف أو تُجهَّل هويتها، ما لم يقتضِ القانون أو نظام حفظ الأدلة فيما يتعلق بنزاع أو تحقيق مواصلة الاحتفاظ بها.

14.8. لا يُطبَّق إصدار جديد من الاتفاقية أو نسخة جديدة من ملحق الدولة المطبَّق أو تغيير مشغّل المنصة على شركة مستخدمة بعينها إلا بعد توقيع جديد لإقرار الانضمام أو تأكيد صريح آخر يتيح تحديد الشخص وإصدار الاتفاقية الرئيسية ونسخة ملحق الدولة ويستوفي متطلبات ملحق الدولة المطبَّق. ولا يُعد السكوت أو الاستمرار في الاستخدام دون هذا التأكيد قبولًا.

14.9. إلى حين قبول إصدار جديد، يجوز للمشغّل تقييد إنشاء معاملات جديدة مع الإبقاء على الوصول إلى الالتزامات المفتوحة. ولا يعدّل الإصدار الجديد المعاملات المبرمة سابقًا دون موافقة أطرافها أو مقتضى آمر في القانون.

14.10. تُطبَّق التعديلات الجوهرية على شروط الاستخدام على المعاملات الجديدة بعد الإخطار، وعند الاقتضاء، بعد القبول الصريح. ويجوز تطبيق التعديلات الفنية والتحريرية والتنظيمية بعد الإخطار. ولا تعدّل شروط الاستخدام المعاملات المبرمة سابقًا.

14.11. يجوز للكيانات القانونية التابعة لمجموعة INBULK اعتماد ملاحق دول لدول جديدة. ولا يتطلب اعتماد ملحق دولة جديد موافقة الشركات المستخدمة التي يظل ملحق الدولة الخاص بها دون تغيير.

15. الإشعارات والقانون الواجب التطبيق والمنازعات والبيانات

15.1. تُرسل الإشعارات ذات الأثر القانوني عبر الحساب أو عنوان بريد إلكتروني مؤكَّد أو أي قناة أخرى متفق عليها. ويُعد الإشعار في الحساب مسلَّمًا من لحظة إتاحته للشركة المستخدمة وتسجيل حدث النظام المقابل؛ ويُعد الإشعار بالبريد الإلكتروني مسلَّمًا من لحظة القبول المسجَّل للرسالة من خادم بريد المرسَل إليه، بشرط ألا يكون المرسِل قد تلقى إشعارًا بفشل التسليم.

15.2. بالنسبة للإشعارات المتعلقة بالاختراق أو تغيير البيانات المصرفية أو التصرف في الأموال أو إنهاء الاتفاقية، يجوز اشتراط تحقق معزز من الهوية والصلاحية.

15.3. ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُحسب المدد وفق المنطقة الزمنية المحددة في ملحق الدولة المطبَّق. وبالنسبة لأحداث النظام، يجوز الإبقاء على التوقيت العالمي المنسق (UTC) مع عرض التوقيت المحلي.

15.4. يُحدَّد القانون الواجب التطبيق على هذه الاتفاقية بموجب ملحق الدولة المطبَّق. وفي الحالات التي يسمح فيها القانون الواجب التطبيق بذلك، يجوز لأطراف صفقة أو عقد أو أمر خدمة بعينه أو علاقة مع كيان INBULK قانوني آخر الاتفاق صراحةً على قانون واجب التطبيق وطريقة لتسوية المنازعات مختلفين.

15.5. يُسوَّى النزاع بين المشغّل والشركة المستخدمة أولًا عن طريق مطالبة كتابية أو إلكترونية. ويقدم الطرف الذي تلقى المطالبة رده خلال 15 (خمسة عشر) يوم عمل، ما لم تقرر الشروط المطبَّقة مدة أخرى. ولا يُعد عدم الرد إقرارًا بالمطالبة. وإذا لم تتم تسوية النزاع، يُحسم وفقًا لطريقة تسوية المنازعات المقررة في ملحق الدولة المطبَّق.

15.6. تُسوَّى المنازعات بين الشركات المستخدمة وفقًا للصفقة أو العقد أو أمر الخدمة. ولا يُعد المشغّل طرفًا في هذا النزاع لمجرد استخدام المنصة، ولكن يجوز له تقديم سجلات النظام المتاحة بالقدر الذي يسمح به القانون.

15.7. لا يؤثر بطلان حكم منفرد في باقي الاتفاقية. ولا يُعد عدم ممارسة حق تنازلًا عنه. وتُستخدم العناوين للتيسير.

15.8. تعني الإشارة في هذه الاتفاقية إلى تشريع أو قانون تنظيمي الإصدار المعني المطبَّق على العلاقة القانونية المحددة، بما في ذلك التعديلات والقوانين التي حلّت محله.

وتعني الإشارة إلى Incoterms أو GAFTA أو FOSFA أو غيرها من النماذج القياسية أو القواعد أو معايير الصناعة حصريًا الإصدار والاسم والرقم المحددين، والتاريخ متى توافر، المنصوص عليها صراحةً في الشروط النهائية للصفقة أو العقد أو أمر الخدمة المعني. ولا يعدّل التعديل اللاحق لهذا المعيار أو هذه القواعد معاملةً مبرمة بالفعل دون اتفاق مستقل من أطرافها.

15.9. حُررت هذه الاتفاقية الرئيسية باللغة الإنجليزية. وتُحدَّد لغة ملحق الدولة واللغة ذات الحجية القانونية السائدة بالنسبة للشركة المستخدمة المعنية بموجب ملحق الدولة المطبَّق.

15.10. تُحدَّد بيانات مشغّل المنصة في ملحق الدولة المطبَّق وفي إقرار الانضمام. ولا تُحدَّد بيانات الدفع السارية إلا في فاتورة أو أمر خدمة أو تعليمات دفع صادرة حسب الأصول. ولا يُعد تغيير المقر المسجل لمشغّل المنصة أو عنوان بريده الإلكتروني أو موقعه الإلكتروني أو غير ذلك من بيانات الاتصال، دون تغيير مشغّل المنصة ذاته، تعديلًا للاتفاقية، ولا يتطلب إقرار انضمام جديدًا. ويُخطر مشغّل المنصة الشركات المستخدمة بهذا التغيير عبر الحساب أو بالبريد الإلكتروني، وتُطبَّق البيانات الجديدة من التاريخ المحدد في الإخطار.

15.11. تُحدَّد بيانات تعريف الشركة المستخدمة والمُوقِّع وطريقة الانضمام في إقرار الانضمام وفي الحساب. ولا يعدّل التغيير اللاحق للملف التعريفي في حد ذاته هذه الاتفاقية أو صفقة أو عقدًا أو أمر خدمة مبرمًا سابقًا أو البيانات المسجلة فيها. ويُطبَّق تغيير بيانات الاتصال المؤكَّد حسب الأصول على الإشعارات المستقبلية من لحظة تحقق المنصة منه.

الملاحق والمستندات ذات الصلة

الملحق رقم 1 — نموذج إقرار الانضمام.

تُنشر ملاحق الدول في سجل المستندات القانونية على الرابط https://help.inbulk.com/legal-documents . ويُحدَّد ملحق الدولة المطبَّق على الشركة المستخدمة في إقرار انضمامها.

الملحق رقم 1 — إقرار الانضمام

إلى اتفاقية الانضمام إلى INBULK.COM

تُستكمل حقول الإقرار إلكترونيًا في لحظة التوقيع. ويرد فيما يلي تكوينه. القوالب: الإنجليزية، الأوكرانية، الإنجليزية والعربية.

إن الشركة المستخدمة المحددة في القسم 2، إذ تتصرف في إطار نشاطها التجاري أو المهني وليس بصفة مستهلك، بواسطة المُوقِّع المحدد في القسم 3، تنضم بموجب هذا الإقرار كليًا ودون تحفظ إلى الاتفاقية الرئيسية لمنصة INBULK.COM وملحق الدولة المطبَّق المحددين في القسم 4 من هذا الإقرار، واللذين يشكلان مع هذا الإقرار عقدًا واحدًا بين مشغّل المنصة والشركة المستخدمة («الاتفاقية»).

والاتفاقية الرئيسية هي الإصدار الساري من الشروط القياسية لمنصة INBULK.COM من لحظة نشره على المنصة. وبالنسبة لشركة مستخدمة بعينها، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ عند التوقيع على هذا الإقرار حسب الأصول ونجاح تسجيل المنصة لهذا التوقيع.

ويكون للمصطلحات المكتوبة بحرف كبير المستخدمة في هذا الإقرار وغير المعرَّفة فيه على نحو آخر المعاني المحددة لها في الاتفاقية.

1. مشغّل المنصة

• الاسم
• رقم التسجيل
• المقر المسجل

يُحدَّد مشغّل المنصة في ملحق الدولة المطبَّق.

2. الشركة المستخدمة

تُذكر البيانات كما وردت في السجل الرسمي لدولة التسجيل.

• الاسم القانوني الكامل
• الشكل القانوني
• رقم التسجيل
• دولة التسجيل
• المقر المسجل
• رقم التعريف الضريبي / رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (إن وُجد)
• البريد الإلكتروني للإشعارات

3. المُوقِّع

• الاسم الكامل
• المنصب (إن وُجد)
• البريد الإلكتروني

4. مستندات الاتفاقية

• الاتفاقية الرئيسية (الإصدار / التاريخ)
• البصمة الرقمية (hash) للاتفاقية الرئيسية (SHA-256)
• رابط الاتفاقية الرئيسية
• ملحق الدولة (النسخة / التاريخ)
• البصمة الرقمية (hash) لملحق الدولة (SHA-256)
• رابط ملحق الدولة

5. إقرارات الشركة المستخدمة

تؤكد الشركة المستخدمة ما يلي:

• 5.1. أنها أُبلغت صراحةً بالاتفاقية قبل التوقيع، وأنه كان بإمكانها الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية والمستندات المدرجة فيها بالإحالة وحفظه وإعادة إنتاجه؛
• 5.2. أنها تفهم شروط الاتفاقية، بما في ذلك تحديد المسؤولية، ولحظة نشوء الالتزامات الملزمة، والقانون الحاكم، وتسوية المنازعات؛
• 5.3. أن المُوقِّع يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتوقيع هذا الإقرار، وأنه تم الحصول على جميع الموافقات المؤسسية المطلوبة، وهو ما يؤكده المُوقِّع بتوقيعه؛
• 5.4. أن المعلومات الواردة في هذا الإقرار وفي حساب الشركة كاملة ودقيقة ومحدَّثة؛
• 5.5. أنها توافق على التفاعل الإلكتروني وعلى استخدام المستندات الإلكترونية وسجلات النظام بوصفها أدلة؛
• 5.6. أن هذا الإقرار لا يُنشئ بذاته أي صفقة أو أمر أو أمر خدمة أو التزام بالدفع أو توكيل؛
• 5.7. أنها هي ومالكوها المستفيدون النهائيون والمُوقِّع غير خاضعين لعقوبات مطبَّقة على أي من الطرفين؛
• 5.8. أنها اطلعت على النص الإنجليزي للاتفاقية الرئيسية، وعلى ترجمته متى قُدمت؛ وأن أي ترجمة تُقدَّم للتيسير فقط وليست لها أي قوة تعاقدية، وفي حالة أي تعارض يسود النص الإنجليزي للاتفاقية الرئيسية.

6. البيانات الشخصية

تؤكد الشركة المستخدمة أن لديها أساسًا مشروعًا لتقديم البيانات الشخصية للمُوقِّع وموظفيها وممثليها الآخرين إلى مشغّل المنصة، وأنها أعلمتهم بذلك على النحو الواجب.

7. القانون الحاكم والمنازعات

تقبل الشركة المستخدمة كتابةً، بصورة مستقلة وصريحة، أحكام القانون الحاكم وتسوية المنازعات الواردة في ملحق الدولة، بما في ذلك أي اتفاق تحكيم يتضمنه.

التوقيع

تخصص المنصة المعرّف الرقابي عند إنشاء هذا الإقرار، قبل توقيعه.

• المعرّف الرقابي للإقرار
• القبول (يُوقَّع بالطريقة المحددة في ملحق الدولة المطبَّق)