سياسة الأدلة الإلكترونية والاحتفاظ بها لـ INBULK

1. الغرض والصفة

1.1. تحدد هذه السياسة مبادئ إنشاء الأدلة الإلكترونية للمنصة وتصنيفها والاحتفاظ بها والتحقق منها وتصديرها.

1.2. لا تحدد هذه السياسة مسبقًا القوة الإثباتية التي تُعطى في محكمة أو هيئة تحكيم بعينها. ويُجرى التقييم النهائي وفقًا للقانون الإجرائي الواجب التطبيق.

1.3. في حال التعارض، تسود اتفاقية الانضمام والإصدار غير القابل للتغيير لشروط المعاملة المعينة.

2. المسائل الخاضعة للإثبات

2.1. قد تخضع للإثبات المسائل التالية:

• الشخص، والشركة، والدور، والصلاحيات في لحظة التصرف؛
• محتوى وإصدار الأمر، أو طلب الخدمة، أو أمر الخدمة، أو الصفقة، أو العقد، أو المستند؛
• واقعة التوقيع أو القبول وطريقته وتاريخه ووقته؛
• مصدر الحدث الخارجي أو الآلي ومحتواه ووقته؛
• الإنشاء، أو الإرسال، أو الاستلام، أو الاطلاع، أو الرفض، أو الخطأ، أو الإلغاء؛
• حالة التنفيذ، أو الدفع، أو الخدمات اللوجستية، أو الضمان، أو التأمين، أو التمويل؛
• تاريخ التغييرات والإشعارات والمطالبات والتدابير الأمنية.

3. تصنيف الأدلة

3.1. تُصنَّف الأدلة بحسب مستوى التأكيد:

3.2. لا يجوز استخدام حالة عامة من قبيل «تم التحقق منه» من دون بيان الموضوع والنطاق والمصدر والتاريخ دليلًا على ظرف بعينه.

4. المصادر

4.1. مصادر الأدلة الإلكترونية هي:

• سجلات نظام المنصة؛
• اللقطات غير القابلة للتغيير للأمر وطلب الخدمة وأمر الخدمة والحزمة القانونية؛
• المستندات الموقَّعة وسجل أدلة التوقيع؛
• طلبات API، وwebhooks، ومفاتيح عدم التكرار (idempotency keys)، وسجلات الاستجابات؛
• التكاملات المصرفية والدفعية، وتكاملات مقدِّمي خدمات الثقة (TSP)، وKYC/KYB، والتتبع عن بُعد (telematics)، والمستودعات، والمختبرات، وغيرها من التكاملات؛
• الأصول المحمَّلة، والمستندات الإلكترونية، والنسخ، والصور الفوتوغرافية، والمستندات الممسوحة ضوئيًا؛
• البريد الإلكتروني، والرسائل، والدردشات، وسجلات الدعم؛
• المحاضر، والشهادات، ومستندات النقل والوزن والجمارك والتأمين.

5. الحالة التشغيلية والواقعة القانونية

5.1. لا تؤكد الحالة التشغيلية، أو بيانات GPS، أو الصورة الفوتوغرافية، أو الوزن المُدخل يدويًا، أو رسالة السائق، أو الملف، أو المستند الممسوح ضوئيًا في حد ذاتها التنفيذ النهائي أو الكمية أو الجودة أو الملكية أو المخاطر أو الدفع، إلا في حالة محددة صراحةً بموجب شروط المعاملة والتكامل المقابل.

5.2. لا يجوز أن يكون الحدث المسجَّل تلقائيًا، أو المعلومات الواردة من مستودع أو مُعاين أو مختبر أو بنك أو مقدِّم خدمة آخر من الغير، حاسمًا لمعاملة بعينها إلا حيثما يكون مصدر تلك المعلومات محددًا حسب الأصول، ويكون التكامل المعني منصوصًا عليه في شروط المعاملة، وتكون البيانات الواردة قد اجتازت بنجاح الفحص المقرر، وتكون عواقب ذلك الحدث أو تلك المعلومات مقررة صراحةً في شروط المعاملة المعنية.

5.3. لا تُعدّ المسودة أو المستند المُنشأ تلقائيًا مستندًا محرَّرًا حسب الأصول إلى حين التوقيع أو أي تحرير آخر منصوص عليه.

6. الإصدارات وعدم القابلية للتغيير

6.1. لكل إصدار ذي أثر قانوني معرّف فريد، ووقت، ومؤلف أو مصدر، ورابط إلى الإصدار السابق، وحيثما كان متاحًا، بصمة رقمية (hash).

6.2. ينشئ تغيير الشروط الجوهرية إصدارًا جديدًا. ولا يُحذف الإصدار السابق ولا يمكن استبداله في حزمة الأدلة.

6.3. يجب أن يشير تأكيد الصفقة أو أمر الخدمة إلى الإصدار المحدد من الأمر أو طلب الخدمة وإلى حدث النظام الذي أنشأ المعاملة.

7. وقت الأحداث وتسلسلها

7.1. تُخزَّن أحداث النظام بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)؛ ويجوز للواجهة عرض التوقيت المحلي. ويُسجَّل مصدر الوقت، وحيثما طُبق، الختم الزمني الإلكتروني.

7.2. يؤكد وقت النظام وقت حدث النظام، لكنه لا يُسمّى ختمًا زمنيًا مؤهَّلًا في غياب الخدمة المقابلة.

7.3. لا ينشئ التقديم المتكرر للطلب نفسه بمفتاح عدم التكرار نفسه معاملة متكررة. ويُسجَّل تاريخ المحاولات المتكررة لتنفيذ هذا الطلب ويُحتفظ به في سجلات النظام.

8. حزمة الأدلة الإلكترونية

8.1. لتأكيد تصرف أو حدث ذي أثر قانوني، يجوز للمنصة تجميع حزمة من الأدلة الإلكترونية قد تتضمن، بحسب نوع المعاملة، ما يلي:

• معرّفات المعاملة والمستند، وإصداره، وبصمته التشفيرية (hash)؛
• بيانات الأطراف، والمُوقِّع أو المستخدم المفوَّض، وصلاحياتهم في لحظة القيام بالتصرف؛
• الشروط النهائية للمعاملة وإصدارات المستندات التي قبلها المستخدم؛
• طريقة المصادقة والتوقيع الإلكتروني، ونتائج الفحوصات ذات الصلة؛
• تاريخ الحدث ووقته والبيانات التقنية اللازمة؛
• تاريخ القبول والتوقيع والتسليم وتغييرات الحالة؛
• الشهادات الإلكترونية والأختام الزمنية والتأكيدات الواردة من مقدِّمي الخدمات من الغير، حيثما استُخدمت؛
• غير ذلك من سجلات النظام اللازمة لتأكيد التصرف أو الحدث.

8.2. يُحدَّد تكوين الحزمة بحسب طبيعة المعاملة، ووسائل المصادقة والتوقيع المطبَّقة، والبيانات المسجَّلة فعليًا.

8.3. لا يجوز أن تتضمن الحزمة تأكيدات بأن واقعة ما قد فُحصت أو تأكدت حيثما لم يُجرَ ذلك الفحص فعليًا أو لم تُسجَّل نتيجته حسب الأصول.

9. الاحتفاظ

9.1. تُحدَّد المدة بحسب نوع المستند، والعقد، والقانون، ومدة التقادم، والمتطلبات الضريبية والمحاسبية، والمطالبات، والتأمين، والمخاطر.

9.2. يُحتفظ بالعقود الموقَّعة وتأكيدات الصفقات وأوامر الخدمة وأدلة الدفع والضمان على الأقل طوال مدة الالتزامات القائمة والمطالبات المحتملة.

9.3. يُحتفظ بالنسخ الاحتياطية وتُحذف وفقًا لدورة النسخ الاحتياطي المقررة ومدد الاحتفاظ. وحيثما تخضع البيانات لالتزام بالحفاظ عليها لأغراض نزاع أو تحقيق أو تدقيق أو امتثال للقانون («التجميد القانوني» — legal hold)، يُعلَّق حذفها طوال مدة ذلك الالتزام. وتُعالَج البيانات المستعادة من نسخة احتياطية بعد ذلك وفقًا لقواعد الاحتفاظ والحذف الواجبة التطبيق.

10. الاحتفاظ بالبيانات في ما يتصل بالمتطلبات القانونية (التجميد القانوني)

10.1. يجوز تطبيق تعليق مؤقت للحذف العادي للبيانات في ما يتصل بمطالبة، أو إجراءات قضائية أو تحكيمية، أو تحقيق داخلي أو خارجي، أو اشتباه في احتيال أو حادث من حوادث أمن المعلومات، أو فحص عقوبات، أو مطالبة تأمينية، أو طلب مشروع من سلطة مختصة.

10.2. لا ينطبق هذا الاحتفاظ إلا على البيانات ذات الصلة بالقضية أو الفحص المعني. ويُقيَّد الوصول إليها، ويُوثَّق بدء هذا النظام وانتهاؤه.

11. التصدير والوصول

11.1. يُزوَّد المستخدم بالمستندات المتاحة وتأكيدات النظام المتعلقة بمعاملاته. ويُقيَّد الإفصاح عن بيانات الطرف الآخر بموجب العقد والسرية والقانون.

11.2. يحافظ التصدير على التنسيق والبصمة الرقمية (hash) أو أي وسيلة تحقق أخرى حيثما كان ذلك مدعومًا. ويجب وسم النسخة المحوَّلة بوصفها نسخة.

11.3. قبل إغلاق الحساب، تُتاح للمستخدم فرصة معقولة لتنزيل المستندات المتاحة، ما لم يقتضِ القانون أو الأمن خلاف ذلك.

12. تصحيح الأخطاء

12.1. لا يُحذف الحدث الخاطئ من دون أثر. وإنما يُعكس أو يُصحَّح بحدث جديد مع إشارة مرجعية وسبب ومؤلف ووقت.

12.2. لا يحق للمسؤول (administrator) أن يغيّر بأثر رجعي محتوى أمر تم قبوله، أو مستند موقَّع، أو الأدلة الإلكترونية المتعلقة بهما، من دون الحفاظ على التاريخ الكامل لهذه التغييرات.

13. الحوادث وسلسلة الحيازة

13.1. في حال وقوع حادث، يحافظ المشغّل على السجلات والملفات وبيانات النظام ومعلومات الوصول اللازمة للتحقيق فيه.

13.2. يُوثَّق نقل الأدلة الإلكترونية للفحص الفني أو التحقيق أو الإجراءات القضائية، مع الحفاظ على المعلومات المتعلقة بمنشئها وسلامتها ونقلها.

14. التغييرات

14.1. يسري على كل معاملة إصدار هذه السياسة المسجَّل في الحزمة القانونية المعنية أو في الشروط. وليس للتغييرات الجوهرية أثر رجعي.

15. جهات الاتصال

15.1. الأسئلة المتعلقة بهذه السياسة — [email protected].

16. الأحكام الختامية

16.1. هذه السياسة مستند عام مستقل لـ INBULK.COM، وتسري على الأدلة الإلكترونية والبيانات المُنشأة أو المخزَّنة أثناء استخدام المنصة.

16.2. حيثما يقرر قانون اختصاص قضائي بعينه متطلبات خاصة للأدلة الإلكترونية أو لمدد الاحتفاظ بها، تسري المتطلبات الإلزامية لذلك الاختصاص القضائي.

سجل الإصدارات