شروط استخدام منصة INBULK.COM

1. أحكام عامة

1.1. تنظّم هذه الشروط الإجراءات الفنية والتنظيمية لاستخدام المنصة. وتحمل المصطلحات المعرَّفة المستخدمة في هذه الشروط المعاني المبيَّنة لها في القسم 19. وتتاح قائمة اتفاقيات الانضمام حسب الدولة على العنوان: https://help.inbulk.com/accession-treaty 

1.2. لا تُعدّ الشروط وسيلة مستقلة للانضمام إلى الاتفاقية. ولا يحلّ التسجيل أو الاطلاع على صفحة أو الاستمرار في الاستخدام محلّ توقيع إقرار الانضمام.

1.3. في حال التعارض مع الاتفاقية، تسود الاتفاقية. وتخضع الصفقات وأوامر الخدمة والمزادات والخدمات الفردية أيضاً للشروط المحددة للمعاملة المعنية.

1.3.1. تتاح الإصدارات السارية من المستندات المنظِّمة لاستخدام المنصة على العناوين التالية:

• شروط استخدام منصة INBULK.COM — https://help.inbulk.com/terms 
• سياسات المنصة — https://help.inbulk.com/policies 

1.3.2. تُنشر المستندات الأخرى والشروط الخاصة وشروط المعاملات الفردية على المنصة في الأقسام المعنية و/أو في سجل المستندات القانونية لمنصة INBULK.COM (https://help.inbulk.com/legal-documents ). ويتضمن السجل اسم المستند ورمزه ورقم الإصدار وتاريخ دخوله حيز النفاذ ورابطاً إلى الإصدار الساري. وحيثما ينطبق مستند على تصرف ذي أثر قانوني محدد أو على معاملة محددة، تتيح المنصة للمستخدم الاطلاع عليه قبل القيام بذلك التصرف.

1.4. الوثائق الوظيفية والتدريبية هي للاسترشاد فقط. ويجوز أن تتغير أسماء الأزرار والحقول والحالات دون تغيير معناها القانوني، شريطة أن تُعرض على المستخدم عواقب التصرف ذي الأثر القانوني بشكل لا لبس فيه قبل القيام به.

1.4.1. قبل التأكيد النهائي لتصرف ذي أثر قانوني، تتيح المنصة للمستخدم إمكانية مراجعة الشروط الأساسية لذلك التصرف والبيانات المُدخلة، وتصحيحها أو العودة إلى الخطوة السابقة دون القيام بذلك التصرف. ويجب أن يعكس الزر أو الأمر أو أي وسيلة أخرى للتأكيد النهائي، بشكل لا لبس فيه، الأثر القانوني للتصرف المعني.

1.5. لكل إصدار من هذه الشروط رقم إصدار وتاريخ خاصان به. ويُنشر الإصدار الساري من الشروط على المنصة. واعتباراً من تاريخ دخول إصدار جديد حيز النفاذ، يتوقف سريان الإصدار السابق على التصرفات والمعاملات الجديدة، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. ويحتفظ المشغّل بأرشيف للإصدارات السابقة من الشروط يتضمن رقم الإصدار وتاريخ دخوله حيز النفاذ.

1.6. تكون هذه الشروط ملزمة:

• للشركة المستخدمة — اعتباراً من لحظة توقيع إقرار الانضمام من قِبل مُوقِّع مفوَّض حسب الأصول؛
• للمستخدم المفوَّض — اعتباراً من لحظة قبوله هذه الشروط عند إنشاء الحساب، وذلك فيما يخص التزاماته الخاصة المبيَّنة في البنود من 2.6 إلى 2.9 من هذه الشروط.

1.6.1. يقبل المستخدم المفوَّض هذه الشروط باسمه الشخصي، ولا يجعله هذا القبول طرفاً في اتفاقية الانضمام. ولا يتحمل المستخدم المفوَّض الالتزامات التجارية للشركة المستخدمة بموجب الصفقات أو العقود أو أوامر الخدمة أو العمليات الأخرى، ولا يكون مسؤولاً عنها شخصياً. وتحدَّد مسؤولية الشركة المستخدمة عن تصرفات مستخدميها المفوَّضين وفقاً للاتفاقية.

1.6.2. لا يُعدّ قبول هذه الشروط موافقةً على معالجة البيانات الشخصية ولا يحلّ محلها. وتُبيَّن الأسس القانونية للمعالجة في سياسة الخصوصية. وقبل إنشاء الحساب، تتاح للمستخدم المفوَّض إمكانية الاطلاع على الإصدار الساري من سياسة الخصوصية.

2. الوصول والتسجيل والحساب

2.1. قبل إبرام الاتفاقية، يجوز منح وصول محدود لأغراض التسجيل واستكمال الملف التعريفي وتحميل المستندات والتأهيل والتحقق وإنشاء المسودات والتعرف على الوظائف.

2.2. تنشئ الشركة المستخدمة حساباً واحداً أو أكثر فقط في الحالات التي تنص عليها المنصة. ويُحظر إنشاء حسابات وهمية أو مكررة أو مضلِّلة.

2.3. يجب أن تكون بيانات التسجيل كاملة ودقيقة ومحدَّثة. وتُدخل التغييرات دون تأخير لا مبرر له وضمن المدة المحددة في الاتفاقية.

2.4. يجوز للمشغّل إرسال تأكيدات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو النطاق، أو دعوات للانضمام إلى شركة، أو رسائل تحقق أخرى. وللدعوة مدة صلاحية محدودة ولا يجوز نقلها إلى شخص آخر.

2.5. يتحمل المستخدم مسؤولية سرية أسماء الدخول وكلمات المرور ورموز OTP والمفاتيح والأجهزة وغيرها من وسائل الوصول الفردية. ويُحظر نقل وسائل الوصول أو التوقيع الفردية إلى شخص آخر. وفي حال الاشتباه في اختراقها، يُحظر الوصول أو يُغيَّر فوراً ويُخطر المشغّل بذلك.

2.5.1. يحق للمشغّل أن يشترط المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو إعادة المصادقة أو تأكيداً إضافياً من شخص مفوَّض آخر («الموافقة الثانية» (Second Approval)) للتصرفات الفردية ذات مستوى المخاطر المرتفع، ولا سيما نشر أمر ثابت (Firm)، والقبول، وتقديم عطاء، وتوقيع مستند، وتغيير البيانات المصرفية أو صلاحيات الوصول.

2.5.2. إلى حين إتمام إجراء التأكيد المعني بنجاح، لا تُكمل المنصة ذلك التصرف ولا تسجله بوصفه تصرفاً ذا أثر قانوني.

2.6. يستخدم المستخدم المفوَّض وسائل الوصول الفردية الخاصة به شخصياً. ولا يُسمح بنقل اسم الدخول أو كلمة المرور أو رمز المرة الواحدة (OTP) أو مفتاح التوقيع الإلكتروني أو أي وسيلة وصول فردية أخرى إلى شخص آخر، بما في ذلك إلى مستخدم مفوَّض آخر تابع للشركة المستخدمة ذاتها.

2.7. يُخطر المستخدم المفوَّض مشغّل المنصة والشركة المستخدمة دون تأخير لا مبرر له بفقدان وسائل الوصول الخاصة به أو إفشائها أو الاشتباه في اختراقها، وبأي تصرفات في الحساب لم يقم بها هو.

2.8. لا يتحايل المستخدم المفوَّض، ولا يحاول التحايل، على آليات المصادقة، أو حدود الصلاحيات الممنوحة له، أو حدود العمليات، أو غيرها من الضوابط الفنية التي تحددها المنصة.

2.9. بمجرد انتهاء صلاحيته في التصرف نيابةً عن الشركة المستخدمة، يتوقف المستخدم المفوَّض عن استخدام الحساب. وتضمن الشركة المستخدمة إلغاء الوصول في الوقت المناسب.

3. التأهيل والتحقق

3.1. تأهيل الشركة المستخدمة والتحقق من المستخدم المفوَّض إجراءان منفصلان. وتحدَّد إجراءات تنفيذهما ومعاييرهما وحالاتهما ومهلهما وعمليات إعادة الفحص وأسباب تقييد الحالة أو تعليقها أو إلغائها وإجراءات الطعن وفقاً لسياسة التأهيل والتحقق لمنصة INBULK.COM، التي يتاح إصدارها الساري على العنوان: https://help.inbulk.com/ar/policies/accreditation 

3.2. يجوز للمشغّل طلب مستندات التسجيل والتأسيس والترخيص والمستندات المؤسسية والمصرفية وغيرها، فضلاً عن معلومات عن المديرين والممثلين والمستفيدين الحقيقيين وأنواع النشاط.

3.3. إلى حين اكتمال الفحص، يجوز تقييد نشر الأمر الثابت والقبول والعطاءات والتوقيع وتغيير البيانات وطلبات الخدمة التي تتيح التكوين التلقائي لأمر الخدمة وغيرها من الوظائف المنطوية على مخاطر.

3.4. لا تُعدّ حالة التأهيل أو التحقق ضماناً للملاءة المالية أو حسن النية أو توافر البضائع أو جودة الخدمة أو الأداء.

4. الموظفون والأدوار والصلاحيات

4.1. يجوز للمسؤول المفوَّض لدى المستخدم دعوة الموظفين والممثلين وإسناد الأدوار الفنية وصلاحيات الوصول والصلاحيات الفردية للقيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني.

4.2. لا تمنح الأذونات الفنية للاطلاع أو الإنشاء أو التعديل الحق في إبرام الصفقات أو تكوين أوامر الخدمة أو توقيع المستندات أو تغيير البيانات أو التصرف في البضائع أو الأموال.

4.3. يجوز تقييد الصلاحيات بالمبلغ والكمية ونوع المعاملة والطرف المقابل والفترة الزمنية والإقليم، وباشتراط تأكيد إضافي من شخص مفوَّض آخر.

4.4. قوالب الأدوار أداة للإعداد ولا تحلّ محلّ التحقق من الصلاحية. ويراجع المستخدم صلاحيات الوصول بانتظام ويعطّل فوراً الأشخاص الذين انتهت صلاحيتهم.

4.5. لا يؤدي التعطيل إلى حذف سجل التصرفات أو الصفقات أو أوامر الخدمة أو المستندات. وتُنقل المعاملات المفتوحة إلى موظف مفوَّض آخر.

5. الأوامر والتداول والصفقة

5.1. يجوز أن يكون الأمر استرشادياً (Soft) أو ثابتاً (Firm)، وأن يكون عاماً أو أمراً مباشراً. وتُعرض حالة الأمر ومدة صلاحيته قبل نشره أو إرساله.

5.2. يُستخدم الأمر الاسترشادي (Soft) لاستكشاف الطلب والحصول على العروض والتفاوض، ولا ينشئ التزاماً بإبرام صفقة.

5.3. الأمر الثابت (Firm) والأمر المقابل غير قابلين للرجوع عنهما خلال مدة صلاحيتهما. وقبل إرسالهما، تُعرض على المستخدم جميع الشروط الجوهرية والمستندات والأثر القانوني للقبول.

5.4. يؤدي تغيير شرط جوهري إلى إنشاء إصدار جديد من الأمر. ويصبح الإصدار السابق، إن لم يكن قد قُبل، غير قابل للقبول.

5.5. يؤدي قبول الأمر الثابت (Firm) أو الأمر المقابل إلى نشوء صفقة وفقاً للاتفاقية. وتُنشئ المنصة تأكيد الصفقة والعقد.

5.5.1. بعد القبول، تُنشئ المنصة تأكيد الصفقة الذي يعكس الشروط التجارية الأساسية المتفق عليها وبيانات القبول المسجَّل، ولا سيما إصدار الأمر المقبول وتاريخ القبول ووقته وطريقته ومعرِّف حدث النظام. ويؤكد تأكيد الصفقة صفقةً مبرمةً بالفعل، ولا يغيّر شروطها، ويتاح للطرفين للاحتفاظ به.

5.5.2. لتوثيق صفقة مبرمة بالفعل، تُنشئ المنصة عقداً أو تتيحه للطرفين. ويوقّعه الطرفان خلال ثلاثة أيام عمل من إبرام الصفقة؛ وإذا أُتيح عقد صحيح فنياً في وقت لاحق، تسري تلك المدة من لحظة إتاحته.

5.5.3. يستنسخ العقد شروط الصفقة المتفق عليها بين الطرفين، ويجوز أن يتضمن قواعد أو نماذج قياسية اختارها الطرفان صراحةً، ولا سيما Incoterms® 2020 أو GAFTA أو FOSFA أو أي معيار محدد آخر. ويُحدَّد النموذج أو القواعد المطبقة بالاسم والرقم والإصدار، وبالتاريخ حيثما توافر. ولا يُستخدم إنشاء العقد أو توقيعه لإعادة التفاوض على الشروط المقبولة بالفعل أو لتغييرها من جانب واحد.

5.5.4. تُنشر قائمة الاتفاقيات والاتفاقيات التكميلية والقوالب والنماذج القياسية والقواعد المتاحة على المنصة في قسم «العقود»: https://help.inbulk.com/contracts 

5.5.5. إذا كان العقد المُنشأ لا يتطابق فنياً أو نصياً مع شروط الصفقة، يُخطر الطرف بذلك دون تأخير لا مبرر له. ولا يجوز أن يؤدي التصحيح إلا إلى مطابقة العقد مع الأمر المقبول، ولا يعيد فتح التفاوض على الشروط التجارية.

5.5.6. يُعدّ الرفض غير المبرر لتوقيع العقد، أو التهرب من توقيعه، أو التأخر في ذلك لأكثر من ثلاثة أيام عمل إخلالاً جوهرياً بالصفقة، غير أنه لا ينهي الصفقة المبرمة بالفعل ولا يعفي الطرفين من تنفيذها. ويجوز للطرف الآخر المطالبة بالتحرير والتنفيذ على الوجه الصحيح، والتعويض عن الخسائر المباشرة، وتطبيق الجزاءات المتفق عليها أو المقررة قانوناً. ويحق للمشغّل تسجيل ذلك الإخلال وتقييد إنشاء أوامر جديدة ملزمة قانوناً مؤقتاً إلى حين معالجته، دون الفصل في موضوع النزاع بين الطرفين.

5.6. لا تشكّل رسالة في الدردشة، أو مرفق، أو اختيار أولي، أو النقر على زر عام قبولاً ما لم يُستكمل الإجراء المستقل الخاص بالتصرف ذي الأثر القانوني.

6. المزادات والمناقصات والمزايدة التلقائية

6.1. يُبيَّن الإجراء العام لإجراء المزادات والمناقصات في هذا القسم. وتتاح الشروط المحددة للمزاد أو المناقصة المعنية للمشارك قبل تقديم العطاء، ولا يجوز أن تتعارض مع اتفاقية الانضمام التي انضم إليها المستخدم.

6.2. قبل البدء، تُعرض موضوع المزاد أو المناقصة، ومعايير القبول للمشاركة، والسعر أو إجراءات تكوينه، ومقدار الزيادة، والفترة الزمنية، وما إذا كانت العطاءات ملزمة، ومعايير تحديد الفائز، ولحظة نشوء الالتزامات، والإجراءات في حال الإخفاق.

6.2.1. قبل تقديم العطاء، تعرض المنصة على المشارك الآثار القانونية للفوز بالمزاد أو المناقصة المحددة.

6.2.2. إذا نصت قواعد المزاد أو المناقصة المحددة على الإبرام التلقائي لصفقة، تنشأ تلك الصفقة في اللحظة التي تحددها تلك القواعد.

6.2.3. إذا لم يُنص على الإبرام التلقائي لصفقة، يُنشأ أمر ثابت (Firm) أو أمر مقابل بناءً على نتائج المزاد أو المناقصة، وتنشأ الصفقة عند قبوله.

6.2.4. العطاء غير قابل للرجوع عنه خلال مدة صلاحيته، ما لم تنص قواعد المزاد أو المناقصة المعنية صراحةً على خلاف ذلك.

6.3. تعمل المزايدة التلقائية فقط ضمن المعايير الموقَّعة أو المؤكَّدة. ولا يؤدي تغيير المعايير إلى إلغاء العطاءات المقدَّمة بالفعل.

6.3.1. بعد بدء المزاد، لا تُغيَّر شروطه الجوهرية. وإذا لزم تعديل تلك الشروط، يُنهى المزاد الجاري ويُنشأ إصدار جديد؛ ولا تُنقل إليه العطاءات المقدَّمة سابقاً دون تأكيد مستقل من المشارك.

7. طلبات الخدمة وأوامر الخدمة

7.1. يُعدّ تقديم طلب الخدمة تصرفاً ذا أثر قانوني في حدود الآثار المعروضة قبل تقديمه.

7.2. يحدد طلب الخدمة نوع الخدمة وحجمها ونتيجتها، ومقدِّم الخدمة أو معايير تحديده، والسعر أو الحد الأقصى، والمهل الزمنية، والمستندات، ومدة الصلاحية، والحد الأقصى لعدد أوامر الخدمة، ونمط تنفيذ الخدمة، وما إذا كان التأكيد النهائي مطلوباً.

7.3. إذا لم يتضمن طلب الخدمة علامة التأكيد النهائي، يجوز تكوين أمر الخدمة دون قبول متكرر بعد قبوله من قِبل مقدِّم الخدمة أو خدمة آلية ضمن معايير طلب الخدمة.

7.4. إذا كان طلب الخدمة يتطلب تأكيداً نهائياً، أو تجاوزت الشروط معاييره، لا ينشأ أمر الخدمة إلا بعد قبول مستقل.

7.5. للتواصل دون آثار قانونية، يُنشأ أمر استرشادي (Soft Order) للخدمة. ويجوز أن يكون عاماً أو موجَّهاً، ولا يتيح تكوين أمر الخدمة تلقائياً.

7.6. يجوز للمستخدم اختيار نمط مع ضمان إضافي أو بدونه. ويعني وسم خيار في الواجهة بأنه «مضمون» فقط استخدام أداة تأمين أو إيداع مشروط أو ضمان أو أداة أخرى مذكورة صراحةً، ولا يعني في حد ذاته تقديم ضمان من INBULK. وحيثما يقدَّم ذلك الضمان من طرف ثالث أو من كيان قانوني مستقل تابع لـ INBULK، يحدَّد مقدِّمه وشروط ذلك الضمان بشكل منفصل للمعاملة المعنية.

7.7. لا يؤدي عدم توافر الضمان الإلزامي المختار تلقائياً إلى تحويل طلب الخدمة إلى نمط بدون ضمان.

7.8. قبل تكوين أمر الخدمة، يجوز للمستخدم تعديل طلب الخدمة أو سحبه ما لم يكن موسوماً صراحةً بأنه غير قابل للرجوع عنه. ويسري التعديل أو السحب بمجرد تسجيله من قِبل المنصة، ولا ينهي أمر خدمة تم تكوينه بالفعل.

7.9. قبل التصرف الذي يؤدي إلى تكوين أمر الخدمة، تُعرض على المستخدم شروطه الأساسية، ولا سيما: هوية مقدِّم الخدمة ودوره أو إجراءات تحديده، وموضوع الخدمة وحجمها، والمهل الزمنية، والسعر الكامل أو إجراءات تحديده، وأجر الوكالة، وتكاليف الغير، والضرائب، والدافع، والمستفيد من الدفع، والعملة، وأجل الدفع وإجراءاته، وشروط التعديل والإلغاء واسترداد المبالغ، والشروط الخاصة المطبقة.

7.10. إذا شارك كيان قانوني تابع لمجموعة INBULK في تقديم الخدمة، يُعرض على المستخدم ذلك الكيان القانوني ودوره المحدد في المعاملة المعنية قبل تكوين أمر الخدمة. وبحسب الشروط المتفق عليها، يجوز أن تعمل INBULK بصفة الوكيل أو الوكيل بالعمولة أو وكيل الشحن أو مقدِّم الخدمة أو المنظِّم أو بصفة مشغّل المنصة فقط.

7.11. تحدَّد صلاحيات INBULK ومسؤوليتها حصراً بدورها في أمر الخدمة المحدد. ولا يمنح الانضمام إلى الاتفاقية في حد ذاته INBULK الحق في التصرف نيابةً عن المستخدم أو في التصرف في البضائع أو المستندات أو الأموال دون صلاحية محددة بشكل منفصل.

7.12. بعد تكوين أمر الخدمة، لا يجوز تغيير شروطه الجوهرية إلا بموافقة الأطراف المعنية. ولا يعفي إلغاء أمر الخدمة الطرف من دفع مقابل الخدمات المقدَّمة فعلياً والأجر المتفق عليه والنفقات الموثَّقة.

7.13. حيثما تقدَّم خدمة أو وظيفة معينة من وظائف المنصة بمشاركة مقدِّم خدمة من الغير، تحدَّد صفته ودوره ونطاق مسؤوليته والشروط المطبقة وفقاً لاتفاقية الانضمام التي انضم إليها المستخدم، وحيثما ينطبق، وفقاً لشروط الخدمة أو المعاملة المعنية. ولا يغيّر مجرد التكامل الفني لتلك الخدمة مع المنصة دور المشغّل كما تحدده الاتفاقية.

8. الترشيحات

8.1. يُستخدم الترشيح لتعيين مقدِّم خدمة اختاره المستخدم بنفسه لتنفيذ الخدمة المعنية في إطار صفقة.

8.2. لا يُعدّ الترشيح أمر خدمة من INBULK، ولا ينشئ علاقات وكالة أو تمثيل بين المستخدم ومشغّل المنصة، ولا يجعل المشغّل طرفاً في العقد بين المستخدم ومقدِّم الخدمة المرشَّح.

8.3. يجوز أن تتيح المنصة إرسال الترشيح إلى مقدِّم الخدمة المرشَّح، ونقل المستندات ذات الصلة، وعرض الحالات المعنية.

8.4. إذا كان الترشيح يتطلب تأكيداً من مقدِّم الخدمة المرشَّح، لا يُعدّ عدم الرد أو أي سكوت آخر قبولاً للترشيح.

8.5. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية اختيار مقدِّم الخدمة المرشَّح، ووجود العلاقات التعاقدية اللازمة معه، ودقة البيانات المذكورة في الترشيح.

9. المستندات والتوقيع والأدلة

9.1. يخضع التوقيع والإطار الإثباتي لاتفاقية الانضمام التي انضم إليها المستخدم، ولهذا القسم، ولسياسة التوقيع الإلكتروني التي يتاح إصدارها الساري على العنوان: https://help.inbulk.com/ar/policies/electronic-signature 

9.2. يكون لمسودة المستند، والنسخة الإلكترونية، والنسخة الممسوحة ضوئياً، والحالة التشغيلية، وبيانات GPS، والصورة الفوتوغرافية، والسجل اليدوي أثرٌ في الحدود التي تحددها الاتفاقية والمعاملة المعنية.

9.3. لكل إصدار من المستند معرِّف خاص به؛ ولا يؤدي الاستبدال إلى حذف الإصدار السابق أو الأدلة المتعلقة به.

9.4. يحتفظ المستخدم بالمستندات المتاحة بنفسه. ويوفر المشغّل الوصول والتخزين للمدد التي تحددها السياسات المطبقة والاتفاقية والقانون.

10. البيانات المصرفية والمدفوعات

10.1. لا تُضاف البيانات المصرفية أو تُغيَّر إلا من قِبل شخص مفوَّض من خلال إجراء مشدَّد. ولا يؤكد فحص صيغة IBAN أن الحساب يعود إلى شخص معين.

10.2. لا تتغير البيانات في معاملة تم تكوينها بالفعل تلقائياً عند تغيير الملف التعريفي. وعند الاقتضاء، يؤكد الطرف البيانات الجديدة ضمن المعاملة ذاتها.

10.3. يكون لحالة الدفع في النظام أثرٌ بحسب مصدرها. ويحدَّد الوفاء النهائي بالالتزام المالي وفقاً للاتفاقية وشروط المعاملة.

10.3.1. لا تغيّر الفاتورة أو الكشف أو تعليمات الدفع في حد ذاتها الشروط المتفق عليها للمعاملة، ولا تؤكد أن الدفع قد تم. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يُعدّ الالتزام المالي منفَّذاً بمجرد قيد الأموال في حساب المستفيد الصحيح.

10.3.2. حيثما كان الدفع مستحقاً لصالح طرف ثالث، لا يُعدّ تحويل الأموال إلى مشغّل المنصة دفعاً صحيحاً إلا حيثما كان مشغّل المنصة مفوَّضاً صراحةً بقبول ذلك الدفع.

10.4. مشغّل المنصة ليس بنكاً أو مؤسسة دفع أو مُصدِراً للنقود الإلكترونية أو مؤمِّناً أو أي مؤسسة مالية أخرى، ولا يقدم خدمات دفع أو خدمات مالية. وحيثما تقدَّم خدمة دفع أو إيداع مشروط أو ضمان أو تأمين أو تمويل أو أي خدمة مالية أخرى من طرف ثالث، تقدَّم تلك الخدمة على أساس علاقات المستخدم المنفصلة مع مقدِّم الخدمة المعني ووفقاً لشروط ذلك المقدِّم. ويكون عرض حالة تلك الخدمة على المنصة لأغراض إعلامية ولا يؤكد تنفيذ التزام مالي خارج الحدود المبيَّنة في البند 10.3.1 من هذه الشروط.

10.5. تُبيَّن رسوم مشغّل المنصة مقابل الوصول إلى المنصة ووظائفها في تعرفات INBULK.COM: https://help.inbulk.com/tariffs . ولا تحدد التعرفات تكلفة الخدمات التي يقدمها المتعاقدون ومقدِّمو الخدمة من الغير والكيانات القانونية التابعة لمجموعة INBULK، وإنما تحدَّد بشكل فردي لكل طلب خدمة أو أمر خدمة وفقاً للاتفاقية.

11. الإشعارات والدردشة والتواصل

11.1. يجوز للمنصة إرسال إشعارات نظامية وتشغيلية وأمنية وتعاقدية إلى المستخدم عبر الحساب أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو الإشعارات الفورية أو أي قناة تواصل أخرى متاحة.

11.1.1. يجب على المستخدم أن يحافظ على تحديث بيانات الاتصال وقنوات التواصل اللازمة لتلقي الإشعارات المتعلقة بأمن الحساب، وبأداء المعاملات وتنفيذها، وبالوفاء بالالتزامات المفتوحة. ولا يجوز للمستخدم الانسحاب كلياً من تلقي تلك الإشعارات ما دام حسابه نشطاً أو ما دامت توجد التزامات مفتوحة ذات صلة.

11.1.2. تُرسل الاتصالات الإلكترونية التسويقية وغيرها من الاتصالات التجارية بشكل منفصل وفقاً لمتطلبات القانون المطبق. وتتاح للمستخدم إمكانية الانسحاب من تلقيها.

11.2. تحدَّد الإشعارات ذات الأثر القانوني وفقاً للاتفاقية. ولا تغيّر رسالة الدردشة العادية صفقةً أو أمر خدمة.

11.3. لا ينشر المستخدم في الدردشة أي مواد غير مشروعة، أو ملفات ضارة، أو بيانات شخصية دون أساس قانوني، أو أسرار دفع، أو كلمات مرور، أو مفاتيح.

12. المساعد الذكي

12.1. يجوز للمساعد الذكي تقديم المعلومات والتوضيحات، وإجراء عمليات البحث وتحليل البيانات، وإنشاء مسودات النصوص أو المستندات أو المواد الأخرى. وتكون النتائج التي ينتجها المساعد الذكي مساعِدة. ولا يقوم المساعد الذكي بتصرفات ذات أثر قانوني دون تأكيد مستقل من مستخدم مفوَّض.

12.2. يجب على المستخدم التحقق من النتيجة التي أنشأها المساعد الذكي قبل استخدامها في التداول أو المستندات أو الحسابات أو الشؤون المالية أو اللوجستيات أو الامتثال أو للقيام بتصرفات مهمة أخرى. ويقرر المستخدم بنفسه ما إذا كان سيستخدم تلك النتيجة.

12.3. يجب على المستخدم ألا يزوّد المساعد الذكي بمعلومات يحظر القانون أو الاتفاقية أو شروط المعاملة المعنية أو سياسات المنصة المطبقة الوصول إليها أو معالجتها.

12.4. تحدَّد الشروط التفصيلية لاستخدام المساعد الذكي، ومعالجة البيانات، واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي المعنية وفقاً لسياسة الذكاء الاصطناعي، التي يتاح إصدارها الساري على العنوان https://help.inbulk.com/ar/policies/ai ، ووفقاً لسياسات المنصة الأخرى المطبقة: https://help.inbulk.com/policies 

12.5. تتيح المنصة التمييز بشكل لا لبس فيه بين المواد التي ينشئها المساعد الذكي وبين الحالات الرسمية للنظام والمستندات وإشعارات المشغّل وتصرفات المستخدمين الآخرين. ولا تُعدّ المادة التي ينشئها المساعد الذكي في حد ذاتها تصرفاً ذا أثر قانوني، أو تأكيداً لحالة، أو قراراً من المشغّل، أو تعبيراً عن إرادة مستخدم آخر.

13. الاستخدام المقبول

13.1. عند استخدام المنصة، يتعهد المستخدم بما يلي:

• الامتثال للقانون والاتفاقية وهذه الشروط وشروط المعاملات؛
• عدم إنشاء أوامر أو طلبات خدمة أو عطاءات أو ترشيحات أو حسابات أو مستندات وهمية؛
• عدم انتحال شخصية شخص آخر أو استخدام وسائل الوصول أو التوقيع الخاصة بشخص آخر؛
• عدم التلاعب بالتداول أو التقييمات أو الحالات أو الخوارزميات أو الحدود؛
• عدم القيام بالكشط (scraping) أو الجمع الآلي للبيانات أو الهندسة العكسية أو التحايل على القيود دون إذن كتابي؛
• عدم تحميل برمجيات ضارة أو إثقال البنية التحتية أو اختبار الثغرات دون اتفاق؛
• عدم استخدام المنصة للاحتيال أو التحايل على العقوبات أو غسل الأموال أو التجارة غير المشروعة أو انتهاك حقوق الغير؛
• عدم إرسال رسائل مزعجة (spam) أو رسائل جماعية غير مرغوب فيها أو إعلانات مضلِّلة؛
• عدم تقديم أمر ثابت (Firm) أو أمر مقابل غير قابل للرجوع عنه أو عطاء غير قابل للرجوع عنه عن علم ودون نية حقيقية في تنفيذ الالتزامات التي قد تنشأ نتيجة لذلك التصرف.

14. المحتوى والبيانات والملكية الفكرية

14.1. يحتفظ المستخدم بحقوقه في محتواه الخاص ويضمن أنه مخوَّل بنشره ونقله.

14.2. يتمتع المستخدم بالوصول إلى بيانات ملفه التعريفي ومستنداته ومعاملاته ضمن وظائف المنصة وصلاحيات الوصول الخاصة به وحقوق الأشخاص الآخرين ومتطلبات القانون.

14.3. لا يحق للمستخدم الوصول إلى بيانات المستخدمين الآخرين أو الأطراف المقابلة أو المعاملات الأخرى دون أساس قانوني أو تعاقدي صحيح.

14.4. يجوز نقل البيانات إلى الأطراف المقابلة ومقدِّمي الخدمة وغيرهم من الأشخاص المشاركين في حدود المعاملة المعنية والصلاحية الممنوحة والشروط المطبقة ومتطلبات القانون.

14.5. لا تُنقل الحقوق في البرمجيات وبنية قواعد البيانات والتصميم والعلامات التجارية والمنهجيات والوثائق.

15. التوافر والدعم والتغييرات

15.1. يجوز للمشغّل إجراء أعمال مخططة وطارئة وتغيير الواجهة والوظائف والمتطلبات الفنية دون تغيير الحقوق والالتزامات التي تكوَّنت بالفعل بأثر رجعي.

15.2. يقدَّم الدعم الفني عبر القنوات المتاحة. ويكون وقت الاستجابة استرشادياً ما لم يُتفق بشكل منفصل على اتفاقية مستوى خدمة (SLA) أخرى.

15.3. ينبغي وصف الأخطاء مع ذكر الشركة والمستخدم والوقت والوحدة ومعرِّف الحدث ولقطات الشاشة، دون الإفصاح عن كلمة مرور أو مفتاح خاص.

15.3.1. إذا كانت خدمة خارجية أو متكاملة غير متاحة مؤقتاً، لا تُعرض المعاملة غير المكتملة على أنها أُنجزت بنجاح. وحيثما أمكن فنياً، تُخطر المنصة المستخدم بالإخفاق، وتحتفظ بحالة المحاولة ووقتها، وتعرض تكرار التصرف أو استخدام طريقة بديلة متاحة. ويجب ألا يؤدي تكرار التصرف ذاته إلى نشوء أثر قانوني أو دفعي مكرر.

16. القيود والحظر والطعون

16.1. يجوز للمشغّل تطبيق تدابير متناسبة في حال الإخلال أو الاحتيال أو مخاطر العقوبات أو عدم دقة المستندات أو الاختراق أو التهديد الفني أو الطلب القانوني.

16.2. ما لم يحظر القانون ذلك وما لم يشكّل تهديداً للأمن أو الامتثال أو تحقيق جارٍ أو حقوق الغير، يُبلَّغ المستخدم بسبب التدبير المطبَّق ونطاقه وتاريخ سريانه والمدة التقريبية أو شروط إنهائه والسبل المتاحة لمعالجة الإخلال وإجراءات الطعن.

16.2.1. يحق للمستخدم الطعن، دون مقابل، في الحظر أو تقييد الوصول أو أي تدبير جوهري آخر عبر القناة التي توفرها المنصة.

16.2.2. ينظر في الطعن شخص مفوَّض مع مراعاة التوضيحات والأدلة التي يقدمها المستخدم. ويجب ألا يستند القرار بشأن ذلك الطعن حصراً إلى قرار آلي حيثما كان التدبير المعني يؤثر تأثيراً جوهرياً على قدرة المستخدم على إجراء المعاملات أو الوفاء بالالتزامات المفتوحة.

16.2.3. لا يؤدي تقديم الطعن في حد ذاته إلى تعليق التدبير المطبَّق ما لم يقرر المشغّل خلاف ذلك. وإذا أُلغي التدبير أو غُيِّر، يعيد المشغّل الوصول أو الحالة المعنية دون تأخير لا مبرر له في حدود القرار المتخذ.

16.3. لا يلغي الحظر الصفقات أو العقود أو أوامر الخدمة المفتوحة، ويجب ألا يحرم المستخدم دون ضرورة من الوصول إلى المستندات والتصرفات اللازمة لإتمامها.

16.3.1. يجوز للمستخدم المبادرة بإنهاء استخدام المنصة عبر الوظيفة المخصصة لذلك أو عبر قناة تواصل مؤكَّدة. وقبل معالجة ذلك الطلب، يتحقق المشغّل من صلاحية مقدِّم الطلب ويبلغه بأي صفقات أو عقود أو أوامر خدمة أو مدفوعات أو مطالبات مفتوحة.

16.3.2. بعد تأكيد الطلب، يجوز منح الحساب حالة «قيد الإغلاق» (Closing). وفي تلك الحالة، يجوز تقييد إنشاء معاملات جديدة؛ غير أن المستخدم يحتفظ بالوصول إلى المستندات والتسويات والمطالبات والتصرفات اللازمة لإتمام الالتزامات المفتوحة أو إنهائها أو نقلها على الوجه الصحيح، وكذلك إلى التصدير المتاح للمستندات والبيانات.

16.3.3. يُغلق الحساب نهائياً بعد إتمام المعاملات المفتوحة أو إنهائها أو نقلها على الوجه الصحيح وتسوية الالتزامات المستحقة، إلا حيثما يترتب إجراء مختلف على القانون أو قيود العقوبات أو التدابير الأمنية الضرورية.

17. التغييرات والأرشيف

17.1. يُخطر المشغّل المستخدم بالتغييرات الجوهرية على هذه الشروط عبر الحساب أو البريد الإلكتروني أو أي قناة أخرى تتيح الاحتفاظ بمحتوى الإخطار، وذلك قبل تاريخ سريان تلك التغييرات. ويتضمن الإخطار وصفاً موجزاً للتغييرات وتاريخ سريانها ومعلومات عما إذا كان القبول الصريح مطلوباً وعواقب عدم القبول، حيثما ينطبق ذلك.

17.2. يجوز تطبيق التغييرات الفنية والتحريرية والتنظيمية بعد الإخطار. ولا تغيّر هذه التغييرات الصفقات وأوامر الخدمة التي تكوَّنت بالفعل.

17.2.1. لا يُعدّ تغيير القسم 19 (التعريفات وقواعد التفسير) تغييراً تحريرياً. فالمصطلحات المعرَّفة في ذلك القسم تُستخدم في اتفاقية الانضمام وفي مستندات المنصة الأخرى، ولذلك يُعامل تغييرها على أنه تغيير جوهري ويتبع الإجراء المبيَّن في البند 17.1.

17.3. يحتفظ المشغّل بأرشيف للإصدارات يتضمن تاريخ دخولها حيز النفاذ ومعرِّفاً رقابياً.

18. أحكام ختامية

18.1. يدخل إصدار الشروط حيز النفاذ في تاريخ نشره أو في أي تاريخ آخر محدد صراحةً. ويُحدَّد الإصدار المطبَّق على مستخدم معين أو معاملة معينة بناءً على البيانات التي سجلتها المنصة قبل التصرف ذي الأثر القانوني المعني، ولا سيما رقم الإصدار والتاريخ والمعرِّف الرقابي. وتُطبَّق التغييرات الجوهرية مع مراعاة إجراءات الإخطار والقبول المنصوص عليها في الاتفاقية وفي القسم 17 من هذه الشروط.

18.2. لا يؤثر بطلان حكم فردي على الأحكام الأخرى. وحيثما لا تنظّم الشروط مسألة ما، تُطبَّق الاتفاقية وشروط المعاملة المعنية والقانون.

19. التعريفات وقواعد التفسير

19.1. لأغراض هذه الشروط واتفاقية الانضمام ومستندات المنصة الأخرى، تحمل المصطلحات التالية المعاني المبيَّنة أدناه:

«مشغّل المنصة» (Platform Operator) — الشخص الذي يشغّل المنصة ويديرها، ويحدد قواعد الوصول، ويدير الحسابات، ويوفر الوسائل الفنية والتنظيمية للتفاعل الإلكتروني بين المستخدمين. ويُحدَّد الشخص المعين الذي يعمل بصفة مشغّل المنصة للولاية القضائية المعنية في اتفاقية الانضمام التي انضم إليها المستخدم.

وفي إطار معاملة محددة، يجوز لمشغّل المنصة أن يعمل إضافةً إلى ذلك بصفة الوكيل أو منظِّم الخدمة أو مقدِّم الخدمة المباشر أو أي طرف آخر في العلاقة القانونية، وذلك فقط حيثما يكون الدور المعني محدداً صراحةً في الشروط النهائية لتلك المعاملة.

«المنصة» / «منصة INBULK.COM» (Platform / INBULK.COM Platform) — المجمّع البرمجي والعتادي الذي يضم الموقع الإلكتروني https://inbulk.com ، وتطبيق الويب وحسابات المستخدمين المتاحة على https://app.inbulk.com ، والوحدات البرمجية، وقواعد البيانات، والتكاملات، وواجهات API، فضلاً عن تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات الرقمية الأخرى تحت العلامة التجارية INBULK.COM، حيثما كانت منفَّذة ومتاحة فعلياً.

«مجموعة INBULK» (INBULK Group) — مشغّل المنصة والكيانات القانونية الأخرى التي تستخدم العلامة التجارية INBULK بشكل مشروع والمحددة صراحةً في شروط معاملة معينة أو في معلومات أخرى متاحة للمستخدم. ولا ينشئ مجرد الانتماء إلى مجموعة INBULK مسؤولية تضامنية. وفي كل صفقة أو أمر خدمة يشارك فيه كيان قانوني تابع لمجموعة INBULK، يُحدَّد ذلك الكيان ودوره وبياناته ونطاق مسؤوليته بشكل لا لبس فيه.

«صاحب حقوق المنصة» (Platform Rightholder) — الشخص الذي يملك حقوق الملكية الفكرية في برمجيات المنصة أو يسيطر عليها حسب الأصول، والذي منح مشغّل المنصة الحق في تشغيلها.

«الشركة المستخدمة» (User-company) — شخص اعتباري أو رائد أعمال فردي أو أي كيان تجاري آخر أُنشئ أو سُجّل وفقاً لقوانين الدولة المعنية وسُجّل على المنصة، ويتصرف نيابةً عنه أفراد محددو الهوية — المستخدمون المفوَّضون — ويجوز له إنشاء طلبات الخدمة وأوامر الخدمة والصفقات والمستندات والإشعارات وغيرها من التصرفات الإلكترونية على المنصة وتقديمها وتأكيدها واعتمادها.

«حساب الشركة» (User-company Account) — البيئة الرقمية للمستخدم المنشأة على المنصة، والتي تُخزَّن فيها معلوماته ومستنداته وإعداداته وأدوار مستخدميه المفوَّضين وصلاحيات وصولهم، وتُسجَّل فيها التصرفات والمعاملات التي يقومون بها.

«التأهيل» (Accreditation) — إجراء فحص الشركة المستخدمة ومستنداتها وصلاحيات ممثليها وامتثالها لمتطلبات المستخدمين المحددة في شروط استخدام المنصة، والذي تحصل الشركة المستخدمة نتيجةً له على الوصول إلى وظائف المنصة وخدماتها المعنية.

«التحقق» (Verification) — إجراء تأكيد هوية المستخدم المفوَّض، ودقة البيانات التي قدمها ذلك الشخص، وعند الاقتضاء، صلاحيته في التصرف نيابةً عن الشركة المستخدمة.

«حالة التأهيل» (Accreditation Status) — الدلالة الإعلامية على وضع فحص الشركة المستخدمة أو مستنداتها أو بياناتها أو خصائص معينة لها، والمعروضة على المنصة نتيجةً للفحص الذي أجراه مشغّل المنصة.

«المستخدم المفوَّض» (Authorised User) — فرد محدد الهوية، ولا سيما المدير أو المُوقِّع أو المسؤول الإداري أو التاجر أو مسؤول اللوجستيات أو المحاسب أو المرسِل أو أي موظف أو ممثل آخر، أضافته الشركة المستخدمة إلى حساب الشركة ومُنح دوراً محدداً وصلاحيات وصول وصلاحيات القيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني.

«صلاحيات القيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني» (Rights to Perform Legally Significant Actions) — نطاق الصلاحيات التي تمنحها الشركة المستخدمة على المنصة لمستخدم مفوَّض للقيام بتصرفات محددة ذات أثر قانوني نيابةً عن الشركة المستخدمة، بما في ذلك الحدود المقررة بالمبلغ أو كمية البضائع أو نوع المعاملة أو الأجل أو اشتراط تأكيد إضافي من شخص مفوَّض آخر. ولا يجوز منح صلاحيات القيام بالتصرفات ذات الأثر القانوني إلا لمستخدم مفوَّض أكّد اطلاعه على هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية وشروط استخدام المنصة وتعهد بالامتثال لها.

«التصرف ذو الأثر القانوني» (Legally Significant Action) — تصرف يقوم به مستخدم مفوَّض نيابةً عن الشركة المستخدمة وينشئ حقوق الشركة المستخدمة والتزاماتها أو يغيّرها أو ينهيها. وتشمل تلك التصرفات على وجه الخصوص: نشر الأمر أو الأمر المقابل أو إرساله مباشرةً، وطلب الخدمة، والقبول، وطلب تغيير الشروط وتأكيده، وتأكيد الدفع، وتغيير بيانات الدفع ومعلومات الشركة، ومنح الصلاحيات لمستخدمين آخرين، وتوقيع المستندات الإلكترونية، وتقديم العطاء، وتفعيل المزايدة التلقائية في المزاد.

«المُوقِّع» (Signatory) — فرد يقوم بالتصرفات اللازمة لوضع التوقيع الإلكتروني، باسمه الشخصي أو نيابةً عن الشركة المستخدمة في نطاق الصلاحية الصحيحة المؤكَّدة بموجب القانون المطبق، أو مستندات التأسيس، أو معلومات من سجل رسمي، أو قرار أو محضر صادر عن هيئة مفوَّضة، أو توكيل، أو أي مستند مناسب آخر.

«الأمر» (Order) — رسالة منظَّمة ينشئها المستخدم على المنصة بشأن نيته شراء بضائع أو خدمات أو بيعها بشروط تجارية محددة خلال مدة مقررة. ويجوز أن يكون الأمر استرشادياً أو ثابتاً. ولا يُنشئ نشر الأمر أو إرساله آثاراً ملزمة قانوناً إلا حيثما كان الأمر يحمل حالة «ثابت». ويجوز نشر الأمر على المنصة أو إرساله مباشرةً إلى مستخدم معين بوصفه «أمراً مباشراً» (Direct Order).

«الأمر المقابل» (Counter Order) — عرض غير قابل للرجوع عنه يقدمه المستخدم لإبرام صفقة بشروط معدَّلة، يُرسل رداً على أمر أو على أمر مقابل آخر.

«الأمر الاسترشادي» / «Soft» (Indicative Order / Soft) — حالة أمر يُنشر أو يُرسل إلى مستخدم معين بغرض دراسة الطلب أو العرض، والحصول على عروض تجارية، وإجراء المفاوضات. ولا يُنشئ الأمر الاسترشادي آثاراً ملزمة قانوناً، ويجوز تعديله أو سحبه قبل اتفاق الطرفين على الشروط النهائية، ولا يُنشئ في حد ذاته التزاماً بإبرام صفقة.

«الأمر الثابت» / «Firm» (Irrevocable Order / Firm) — حالة أمر أو أمر مقابل يتضمن شروطاً محددة بما فيه الكفاية لمعاملة مستقبلية ويؤكد نية المستخدم تنفيذ شروط تلك المعاملة في حال القبول الكامل وغير المشروط للأمر من الطرف الآخر. ويكون سارياً خلال المدة التي يحددها المستخدم. وخلال تلك المدة، لا يجوز للمستخدم تعديل الأمر أو سحبه.

«المزاد» (Auction) — إجراء إلكتروني للتقديم التنافسي للعطاءات وتقييمها وفقاً لقواعد المزاد المحدد. وقبل بدء المزاد، تُعرض على جميع المشاركين نوعه، وما إذا كانت العطاءات ملزمة، وإجراءات تحديد الفائز، وإمكانية الانسحاب، وعواقب الإخفاق الفني، واللحظة الدقيقة لنشوء الالتزامات القانونية.

«العطاء» (Bid) — عرض تجاري إلكتروني يقدمه مشارك في المزاد، ويكون ملزماً قانوناً وغير قابل للرجوع عنه خلال مدة صلاحيته وفقاً لقواعد المزاد. ويُعدّ تقديم العطاء تصرفاً ذا أثر قانوني ويؤكد نية المشارك الالتزام بشروطه في حال قبوله وفقاً لقواعد المزاد.

«المزايدة التلقائية» (Auto-Bidding) — وظيفة في المزاد تتيح للمنصة رفع السعر أو خفضه تلقائياً نيابةً عن المستخدم دون الحاجة إلى تقديم كل عطاء لاحق يدوياً. وقبل التفعيل، يحدد المستخدم السعر الحدّي ومقدار الزيادة في المزايدة. وتقدم المنصة العطاءات تلقائياً ضمن الحد المقرر بحسب نوع المزاد، وتتوقف عن تقديمها بمجرد بلوغ السعر الحدّي أو انتهاء المزاد.

«المناقصة» (Tender) — طلب تنافسي ينشئه المستخدم على المنصة لشراء بضائع أو بيعها أو لتقديم خدمات، ويجوز في إطاره للمستخدمين الآخرين تقديم عروضهم بشروط محددة. ويختار المستخدم الذي أنشأ المناقصة الفائز وفقاً للشروط والمعايير التي يحددها. وتحدَّد الآثار القانونية لذلك الاختيار وفقاً لشروط المناقصة المحددة وتُعرض على المستخدمين قبل تقديم العروض.

«الصفقة» (Business) — معاملة بين المستخدمين تُبرم عقب قبول أمر ثابت أو أمر مقابل وتتكوّن على منصة INBULK في شكل إلكتروني. وتتضمن الشروط التجارية المتفق عليها بين الطرفين وتنشئ لهما التزاماً قانونياً بإبرام العقد المقابل بتلك الشروط وبتنفيذ الصفقة على الوجه الصحيح. وتُعدّ الصفقة مبرمة من لحظة تسجيل القبول من قِبل المنصة.

«تأكيد الصفقة» (Business Confirmation) — رسالة إلكترونية تنشئها المنصة تؤكد واقعة إبرام الصفقة وتسجل شروطها الأساسية المتفق عليها. ويُعرض تأكيد الصفقة على المنصة ويُرسل إلى عناوين البريد الإلكتروني للمشاركين في الصفقة.

«العقد» (Contract) — اتفاق يتكوّن على المنصة على أساس صفقة مبرمة والشروط المتفق عليها بين الطرفين، ويجوز أن يستند إلى النماذج والقواعد المعنية الصادرة عن GAFTA أو FOSFA أو أي معيار آخر محدد صراحةً، ويوقّعه الطرفان باستخدام التوقيع الإلكتروني.

• «Incoterms» (Incoterms) — قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن شروط التسليم. وتُطبَّق نسخة Incoterms® 2020 افتراضياً. ويُحدَّد المصطلح المختار والمكان أو الميناء أو أي نقطة تسليم محددة أخرى متفق عليها ونسخة القواعد في الشروط النهائية للصفقة.

«Incoterms» (Incoterms) — قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن شروط التسليم. وتُطبَّق نسخة Incoterms® 2020 افتراضياً. ويُذكر أساس التسليم المختار والمكان أو الميناء أو أي نقطة تسليم محددة أخرى متفق عليها ونسخة القواعد في الشروط النهائية للصفقة.

«طلب الخدمة» (Service Request) — طلب منظَّم ينشئه المستخدم ويقدمه على المنصة لترتيب أو تقديم خدمات الوكالة أو اللوجستيات أو المعاينة أو التفتيش أو المختبرات أو التأمين أو التبخير أو التخليص الجمركي أو الخدمات المعلوماتية أو المالية أو غيرها من الخدمات المتاحة على المنصة. ويُعدّ تقديم طلب الخدمة تصرفاً ذا أثر قانوني يحدد به المستخدم معايير الخدمة، ونمط تكوين أمر الخدمة، والمعايير أو مقدِّم الخدمة المعين، وبحسب اختياره، الحاجة إلى تأكيد نهائي. وإذا لم يتضمن طلب الخدمة علامة بشأن الحاجة إلى تأكيد نهائي من المستخدم، فإنه يتيح تكوين أمر الخدمة دون تأكيد متكرر من المستخدم، ضمن المعايير المحددة في طلب الخدمة، بعد قبوله من قِبل مقدِّم الخدمة أو خدمة آلية. ويؤكد تعيين مقدِّم خدمة معين الطابع الموجَّه والمحدد لنية المستخدم؛ وتسود العلامة الصريحة بشأن الحاجة إلى تأكيد نهائي.

«تأكيد قبول طلب الخدمة للتنفيذ» (Confirmation of acceptance of a Service Request for execution) — مستند إلكتروني أو سجل نظامي تنشئه المنصة يسجل قبول طلب الخدمة من قِبل مقدِّم الخدمة وتكوين أمر الخدمة وفقاً للنمط الذي اختاره المستخدم. وإذا لم يكن طلب الخدمة يتطلب تأكيداً نهائياً من المستخدم، يسجل التأكيد أمر خدمة تم تكوينه بالفعل ولا يتطلب قبولاً متكرراً. وإذا كان طلب الخدمة يتطلب تأكيداً نهائياً، يعكس التأكيد الشروط النهائية لمقدِّم الخدمة، ولا ينشأ أمر الخدمة إلا بعد قبول مستقل من المستخدم.

«أمر الخدمة» (Service Order) — معاملة لتقديم خدمة معينة من خدمات الوكالة أو اللوجستيات أو النقل أو الشحن أو المعاينة أو المختبرات أو التبخير أو التأمين أو الخدمات المالية أو غيرها، تتكوّن عبر المنصة: (1) دون تأكيد متكرر من المستخدم بعد قبول طلب الخدمة من قِبل مقدِّم الخدمة ضمن المعايير المحددة فيه، حيثما لم يكن طلب الخدمة يتطلب تأكيداً نهائياً؛ (2) عقب قبول المستخدم للشروط النهائية، حيثما كان ذلك التأكيد منصوصاً عليه صراحةً في طلب الخدمة أو تجاوزت الشروط المقترحة معاييره؛ أو (3) في سيناريو آخر معروض صراحةً ووافق عليه المستخدم قبل القيام بالتصرف ذي الأثر القانوني. ويجب أن يحدد أمر الخدمة مقدِّم الخدمة، وموضوع الخدمة ونطاقها، وسعرها أو إجراءات تحديده، والمهل الزمنية، وإجراءات الدفع، والمستندات المطبقة، وشروط التعديل والإلغاء، وغيرها من الشروط الجوهرية. وتنشأ الحقوق والالتزامات بموجب أمر الخدمة من لحظة تسجيل المنصة للحدث الذي ينشئ أمر الخدمة وفقاً للقسم 8 من هذه الاتفاقية.

«الشروط الخاصة» (Special Terms) — القواعد والتعرفات والشروط الأخرى لخدمة معينة أو نوع معين من الخدمات، التي تحدد إجراءات التقديم والدفع والتعديل والإلغاء والتوثيق المستندي والمسؤولية، وتُقدَّم إلى المستخدم قبل التصرف ذي الأثر القانوني الذي ينشئ أمر الخدمة، وتُحدَّد بالاسم أو الرقم أو التاريخ أو الإصدار أو المعرِّف الرقابي أو البصمة الرقمية (hash).

«نمط تنفيذ الخدمة» (Service Performance Mode) — النمط الذي يحدده المستخدم في طلب الخدمة: (1) مع دعم إضافي للتنفيذ، ينص بموجبه أمر الخدمة على استخدام خدمة أو أكثر من الخدمات المتاحة للتأمين أو الإيداع المشروط أو ضمان الأداء أو التسويات المستندية أو أي أداة أخرى متفق عليها؛ أو (2) دون دعم إضافي للتنفيذ. ويعني وسم النمط الأول في الواجهة بأنه «مضمون» فقط اختيار الأدوات المذكورة، ولا يشكّل ضماناً للتنفيذ من جانب مشغّل المنصة أو INBULK.

«القبول» (Acceptance) — التصرف النهائي وغير المشروط ذو الأثر القانوني الذي يقبل به المستخدم المفوَّض قبولاً كاملاً أمراً ثابتاً معيناً، أو أمراً مقابلاً، أو الشروط النهائية لطلب خدمة حيثما كانت تتطلب تأكيداً مستقلاً، أو تعديلاً مقترحاً على شروط صفقة أو أمر خدمة. وعقب القبول وتسجيله من قِبل المنصة، تُعدّ الصفقة أو أمر الخدمة المعني مبرماً وينشئ حقوقاً والتزامات لأطرافه. ويجوز أيضاً تكوين أمر الخدمة دون قبول متكرر من المستخدم في الحالات وضمن الحدود المحددة صراحةً في طلب الخدمة وفي القسم 8 من هذه الاتفاقية.

«الترشيح» (Nomination) — تعيين المستخدم لناقل أو وكيل شحن أو محطة أو صومعة أو جهة معاينة أو مختبر أو مؤمِّن أو أي منفِّذ آخر معين في إطار صفقة، يبرم معه المستخدم بنفسه عقداً منفصلاً للتنفيذ. ولا يُعدّ الترشيح أمر خدمة عبر منصة INBULK، ولا يجعل مشغّل المنصة طرفاً في العلاقة بين المستخدم والمنفِّذ المرشَّح.

«مقدِّم الخدمة» (Service Provider) — مشغّل المنصة أو مستخدم آخر أو مقدِّم خدمة من الغير يتعهد بتقديم الخدمة المطلوبة وفقاً للشروط المحددة في أمر الخدمة. ويجب تحديد مقدِّم الخدمة صراحةً في الشروط النهائية لأمر الخدمة.

«الوكيل» (Agent) — مشغّل المنصة أو كيان قانوني معين آخر تابع لمجموعة INBULK محدد صراحةً في شروط أمر الخدمة المعني، يقوم مقابل أجر وفي نطاق الصلاحية الممنوحة بتصرفات واقعية و/أو قانونية معينة نيابةً عن المستخدم وعلى نفقته. ويُعرض على المستخدم اسم الوكيل وبيانات تسجيله ونطاق صلاحيته وأجره قبل تقديم طلب خدمة يتيح التكوين التلقائي لأمر الخدمة، أو قبل أي تصرف آخر ذي أثر قانوني ينشئ أمر خدمة. ويجوز أن تشمل تلك الخدمات على وجه الخصوص البحث عن مشترٍ أو بائع أو مقدِّم خدمة أو شريك تمويل أو شركة خدمات، فضلاً عن ترتيب أو تنسيق تنفيذ الصفقات وأوامر الخدمة دون تحمل التزام بتقديم الخدمة الأساسية مباشرةً، ما لم يُحدَّد خلاف ذلك صراحةً في شروط أمر الخدمة.

«المساعد الذكي» (AI Assistant) — وحدة وظيفية في المنصة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ردود معلوماتية وتوضيحات ومواد تحليلية، فضلاً عن إعداد مسودات الأوامر وطلبات الخدمة وغيرها من المستندات أو التصرفات بناءً على استفسارات المستخدم. ولا تشكّل المواد التي ينشئها المساعد الذكي في حد ذاتها تصرفات ذات أثر قانوني، ولا تكتسب الأهمية القانونية المقابلة إلا بعد مراجعتها وتأكيدها بشكل مستقل من قِبل المستخدم.

«خدمات دعم التسوية» (Settlement Support Services) — خدمة تسوية الإيداع المشروط، وخدمة ضمان الأداء، وخدمة التسويات المستندية، وخدمة دعم التأمين.

• كل خدمة من خدمات دعم التسوية هي خدمة تقنية معلوماتية تقدمها المنصة. ولا تتلقى المنصة أموال المستخدمين ولا تحتفظ بها ولا تحوّلها، ولا تكتسب أي حق في التصرف فيها؛ وليست طرفاً في العقود التي يبرمها المستخدمون مع وكيل الإيداع المشروط أو مُصدِر الضمان أو البنك المُصدِر أو المؤمِّن؛ ولا تثبت واقعة تنفيذ الصفقة أو الإخلال بها؛ ولا تقدم مطالبات أو طلبات أو مجموعات مستندات نيابةً عن المستخدمين؛ ولا تقدم خدمات مالية أو خدمات دفع أو خدمات تأمين خاضعة للتنظيم، أو خدمات وساطة مالية أو تأمينية، دون الصفة القانونية المناسبة ونموذج تعاقدي منفصل. ولا يقيّد هذا الحكم تقديم خدمات الوكالة أو الخدمات التنظيمية أو المعلوماتية أو التقنية العادية الموثَّقة صراحةً بموجب أمر الخدمة المعني.

ولا يشكّل إنشاء المنصة لمسودات المستندات من القوالب خدمة قانونية أو استشارة قانونية أو تأكيداً لصحة مطالبة. ولا يُعدّ استخدام أي من خدمات دعم التسوية شرطاً إلزامياً لإبرام الصفقة أو تنفيذها.

«وكيل الإيداع المشروط» (Escrow Agent) — بنك أو شخص آخر يحق له، وفقاً للتشريعات المطبقة عليه، فتح حسابات إيداع مشروط («حساب الإيداع المشروط» (Escrow Account)) وخدمتها على أساس اتفاق مع طرفي الصفقة («اتفاق الإيداع المشروط» (Escrow Agreement)). والمنصة ليست طرفاً في اتفاق الإيداع المشروط.

«شروط الإفراج عن الأموال» (Release Conditions) — القائمة المتفق عليها بين طرفي الصفقة والمسجَّلة في المنصة بأسباب تحويل الأموال من حساب الإيداع المشروط إلى المستفيد، فضلاً عن قائمة المستندات والتأكيدات التي تثبت تحقق تلك الأسباب («المستندات المُفعِّلة» (Trigger Documents)) — سند الشحن، وتقرير المعاينة، ومحضر الاستلام، والإقرار الجمركي، وتأكيد من أحد الطرفين، وما إلى ذلك. ولا تكون شروط الإفراج عن الأموال ملزمة لوكيل الإيداع المشروط إلا في الحدود المدرجة في اتفاق الإيداع المشروط.

«خدمة تسوية الإيداع المشروط» (Escrow Settlement Service) — خدمة تقدمها المنصة تتيح لطرفي الصفقة الإمكانية الفنية للمبادرة بفتح حساب الإيداع المشروط، والاتفاق على شروط الإفراج عن الأموال وتسجيلها، وإنشاء المستندات المُفعِّلة والإشعارات وإرسالها إلى وكيل الإيداع المشروط، وتتبع حالات التسوية. والمنصة ليست صاحبة حساب الإيداع المشروط، ولا مستفيداً، ولا وكيل الإيداع المشروط. ولا تُحوَّل الأموال إلا من قِبل وكيل الإيداع المشروط؛ ولا يشكّل إنشاء المنصة للمستندات والإشعارات أو إرسالها تصرفاً في الأموال، ولا يلزم وكيل الإيداع المشروط بإجراء التحويل.

«ضمان الأداء» (Performance Security) — أداة يقدمها أحد طرفي الصفقة لصالح الطرف الآخر لضمان تنفيذ التزاماته بموجب الصفقة، بالشكل المحدد في الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبولهما. والأشكال الجائزة هي: خطاب ضمان أداء البائع (الذي يضمن تسليم البضائع وكميتها وجودتها ومواعيدها)، وضمان دفع المشتري (الذي يضمن دفع ثمن البضائع)، وخطاب ضمان أداء المشتري (الذي يضمن الالتزامات غير المالية للمشتري، ولا سيما ترشيح وسيلة النقل واستلام البضائع وتقديم التعليمات)، وخطاب الاعتماد الضامن (SBLC)، والأموال المودعة في حساب الإيداع المشروط، ودفعة الضمان، فضلاً عن أي أشكال أخرى يتفق عليها الطرفان صراحةً.

«خطاب ضمان أداء البائع» (Seller’s Performance Bond) — ضمان أداء يقدمه البائع لصالح المشتري، يضمن تنفيذ التزامات البائع بموجب الصفقة فيما يخص تسليم البضائع وكميتها وجودتها ومواعيدها.

«خطاب ضمان أداء المشتري» (Buyer’s Performance Bond) — ضمان أداء يقدمه المشتري لصالح البائع، يضمن تنفيذ الالتزامات المالية وغير المالية للمشتري بموجب الصفقة، ولا سيما فيما يخص ترشيح وسيلة النقل واستلام البضائع وتقديم التعليمات.

«مُصدِر الضمان» (Security Issuer) — بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو هيئة تأمين تُصدر ضمان الأداء وفقاً للتشريعات المطبقة عليها. وفيما يخص دفعة الضمان، لا يُعيَّن مُصدِر للضمان، وفيما يخص الأموال المودعة في حساب الإيداع المشروط يؤدي وكيل الإيداع المشروط الوظائف المقابلة.

«شروط الضمان» (Security Terms) — ما يلي، حسبما يتفق عليه الطرفان ويُسجَّل في الأمر الثابت أو الأمر المقابل أو الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبول الشروط المعنية: شكل ضمان الأداء، ومبلغه أو إجراءات تحديد المبلغ، ومتطلبات مُصدِر الضمان، ومهلة تقديمه ومدة سريانه، والقواعد المطبقة (ولا سيما URDG 758 وISP98 وUCP 600)، وطبيعة المطالبة، وجواز المطالبات الجزئية والمتكررة، وإجراءات تخفيض مبلغ الضمان في حال التنفيذ الجزئي، وأسباب انقضاء الضمان.

«المطالبة بموجب الضمان» (Demand under the Security) — طلب يقدمه المستفيد إلى مُصدِر الضمان للدفع بموجب ضمان الأداء، ويقدمه المستفيد بنفسه وفقاً لشروط ضمان الأداء والقواعد المطبقة.

«خدمة ضمان الأداء» (Performance Security Service) — خدمة تقدمها المنصة تتيح لطرفي الصفقة الإمكانية الفنية للاتفاق على شروط الضمان وتسجيلها، وتحميل مستندات ضمان الأداء وتخزينها، وتتبع مهل تقديمه ومدة سريانه، وتلقي الإشعارات، وإنشاء مسودات مستندات للتوجه إلى مُصدِر الضمان من قوالب المنصة. والمنصة ليست مُصدِر الضمان، ولا ضامناً، ولا كفيلاً، ولا ضامناً مقابلاً، ولا مستفيداً، ولا طرفاً في ضمان الأداء؛ وهي لا تُصدر ضمان الأداء ولا تؤكده، ولا تتحقق من صحته أو من الأهلية القانونية لمُصدِر الضمان، ولا تجري أي تخفيض للضمان أو إنهاء له، ولا تحدد نطاق الالتزامات المنفَّذة على الوجه الصحيح، ولا تقيّم مدى صحة مبلغ المطالبة بموجب الضمان.

«الاعتماد المستندي (LC)» (Letter of Credit (LC)) — تعهد غير قابل للرجوع عنه من البنك الذي يفتح الاعتماد المستندي («البنك المُصدِر» (Issuing Bank)) بالدفع لصالح الطرف الذي فُتح الاعتماد المستندي لصالحه («المستفيد» (Beneficiary)) مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد المستندي، بصرف النظر عن العلاقة القانونية بموجب الصفقة. ويُفتح الاعتماد المستندي بناءً على طلب الطرف الآخر في الصفقة («طالب فتح الاعتماد» (Applicant))، ويجوز تبليغه أو تعزيزه أو تنفيذه من قِبل بنوك أخرى وفقاً لشروط الاعتماد المستندي والقواعد المطبقة. ويجوز أن يكون الاعتماد المستندي: مستندياً («DLC») — بوصفه طريقة للتسوية بموجب الصفقة، يتم بموجبها الدفع مقابل مستندات تثبت تسليم البضائع، وفقاً لقواعد UCP 600؛ أو ضامناً («SBLC») — بوصفه شكلاً من أشكال ضمان الأداء، يتم بموجبه الدفع مقابل مستندات تثبت عدم تنفيذ الالتزامات المضمونة، وفقاً لقواعد ISP98 أو UCP 600.

«شروط الاعتماد المستندي» (Terms of the Letter of Credit) — ما يلي، حسبما يتفق عليه الطرفان ويُسجَّل في الأمر الثابت أو الأمر المقابل أو الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبول الشروط المعنية: نوع الاعتماد المستندي، والقواعد المطبقة (UCP 600 وeUCP وISP98)، والمبلغ، والعملة، ومدة السريان، ومكان تقديم المستندات، ومتطلبات البنك المُصدِر والحاجة إلى التعزيز، وقائمة المستندات ومتطلباتها، ومهل الشحن وتقديم المستندات، وجواز الشحنات الجزئية والاستخدام الجزئي، وتوزيع المصاريف البنكية.

«المستندات المقدَّمة» (Presentation) — المستندات التي يقدمها المستفيد وفقاً لشروط الاعتماد المستندي للحصول على الدفع. ويشكّل عدم مطابقة المستندات المقدَّمة لشروط الاعتماد المستندي أو للقواعد المطبقة، حسبما يثبته البنك الذي يفحص المستندات، «اختلافات» (Discrepancies).

«خدمة التسويات المستندية» (Documentary Settlement Service) — خدمة تقدمها المنصة تتيح لطرفي الصفقة الإمكانية الفنية للاتفاق على شروط الاعتماد المستندي وتسجيلها، وإنشاء مسودات طلب فتح الاعتماد المستندي والمستندات المصاحبة، وتحميل المستندات ذات الصلة وتخزينها، وتتبع مهل الشحن وتقديم المستندات ومدة سريان الاعتماد المستندي، وتلقي الإشعارات. والمنصة ليست البنك المُصدِر، ولا البنك المبلِّغ أو المعزِّز أو المسمّى؛ وهي لا تفتح الاعتماد المستندي ولا تبلّغه ولا تعزّزه ولا تنفّذه، ولا تقدم المستندات، ولا تفحص المستندات للتحقق من مطابقتها لشروط الاعتماد المستندي بالمعنى المقصود في القواعد المطبقة، ولا تثبت الاختلافات، ولا تتخذ قرارات بشأن الدفع أو رفضه.

«خدمة دعم التأمين» (Insurance Support Service) — خدمة تقدمها المنصة تتيح للمستخدم الإمكانية الفنية لتسجيل شروط التأمين فيما يخص صفقة أو أمر خدمة، وتحميل عقود التأمين ووثائقه وشهاداته والمستندات ذات الصلة وتخزينها، وتتبع معايير التغطية والمهل الزمنية لإخطار المؤمِّن وتقديم المطالبة التأمينية، وتلقي الإشعارات، وإنشاء مسودات مستندات للتوجه إلى المؤمِّن أو الناقل أو وكيل الشحن من قوالب المنصة. والمنصة ليست مؤمِّناً، ولا وسيط تأمين، ولا وكيلاً، ولا سمساراً، ولا خبير تسوية عواريات؛ وهي لا تمارس التأمين، ولا تبرم عقود تأمين، ولا تُصدر وثائق أو شهادات تأمين، ولا تقيّم المخاطر التأمينية، ولا تحدد معايير التغطية أو كفايتها، ولا تثبت وقوع الحادث المؤمَّن عليه، ولا تقدم المطالبة التأمينية، ولا تتخذ قرارات بشأن التعويض التأميني، ولا تضمن دفعه.

«المؤمِّن» (Insurer) — هيئة تأمين، أو وكالة ائتمان صادرات، أو نادي تأمين تبادلي، أو أي مؤمِّن آخر يحق له ممارسة نوع التأمين المعني بموجب التشريعات المطبقة عليه.

«المؤمَّن له» (Insured) — المستخدم أو أي شخص آخر يبرم عقد تأمين مع المؤمِّن فيما يخص مصلحته التأمينية الخاصة المرتبطة بصفقة أو أمر خدمة. ويجوز منح الحق في تلقي التعويض لشخص آخر، ولا سيما بنك أو شريك تمويل أُحيل إليه ذلك الحق («المستفيد من التعويض» (Loss Payee)). ويقدم المؤمَّن له أو المستفيد من التعويض بنفسه الطلب الموجَّه إلى المؤمِّن لدفع التعويض التأميني («المطالبة التأمينية» (Claim)) وفقاً لشروط عقد التأمين.

«شروط التأمين» (Insurance Terms) — ما يلي، حسبما يتفق عليه الطرفان ويُسجَّل في الأمر الثابت أو الأمر المقابل أو الصفقة أو أمر الخدمة قبل قبول الشروط المعنية: نوع التأمين، والشخص الملزم بترتيبه، ومتطلبات المؤمِّن، ونطاق التغطية والمخاطر المؤمَّن عليها، ومبلغ التحمّل، والمستفيد من التعويض، والمهل الزمنية لإخطار المؤمِّن وتقديم المطالبة التأمينية، فضلاً عن القيود والاستثناءات من التغطية. وبحسب نوع التأمين، تحدد شروط التأمين أيضاً حد الائتمان ونسبة التعويض وفترة الانتظار ومبلغ التأمين ومدة التغطية.

«تأمين الائتمان التجاري» (Trade Credit Insurance) — تأمين المصلحة التأمينية للمؤمَّن له المرتبطة بخطر عدم تنفيذ الطرف المقابل له لالتزاماته المالية بموجب صفقة.

«تأمين البضائع» (Cargo Insurance) — تأمين المصلحة التأمينية للمؤمَّن له المرتبطة بخطر فقدان البضائع أو نقصها أو تلفها أثناء النقل وإعادة الشحن والتخزين وغيرها من العمليات خلال مدة التغطية، على أساس عقد تأمين أو وثيقة أو شهادة تأمين («وثيقة تأمين البضائع» (Cargo Insurance Policy)). ويُحدَّد نطاق التغطية وفقاً للشروط المطبقة، ولا سيما شروط المعهد لتأمين البضائع (Institute Cargo Clauses) (A) أو (B) أو (C)، وشروط المعهد لأخطار الحرب (Institute War Clauses)، وشروط المعهد لأخطار الإضرابات (Institute Strikes Clauses). وما لم تنص شروط التأمين على خلاف ذلك، يُحدَّد مبلغ التأمين بقيمة البضائع بموجب الصفقة مضافاً إليها مبلغ أجرة الشحن والتكاليف الأخرى ونسبة مئوية يتفق عليها الطرفان.

«تأمين مسؤولية الناقل أو وكيل الشحن» (Carrier’s or freight forwarder’s liability insurance) — تأمين المصلحة التأمينية للناقل أو وكيل الشحن أو أي مقدِّم آخر للخدمات اللوجستية المرتبطة بمسؤوليته تجاه العميل أو الغير. ويسري ذلك التأمين في حدود مسؤولية الشخص المعني والقيود المقررة بموجب عقد النقل والقواعد المطبقة على وسيلة النقل المعنية (ولا سيما اتفاقية CMR، وقواعد لاهاي-فيسبي، واتفاقية مونتريال، وقواعد SMGS/UMVS، والتشريعات المتعلقة بالنقل عبر الممرات المائية الداخلية)، ولا يشكّل تأميناً على البضائع.

«العوارية العامة» (General Average) — النفقات أو التضحيات الاستثنائية التي تُبذل عمداً وبشكل معقول من أجل السلامة المشتركة للسفينة والبضائع وأجرة الشحن، والتي توزَّع بين المشاركين في النقل البحري وفقاً للقواعد المطبقة، ولا سيما قواعد يورك-أنتويرب. ولا تُغطى مساهمات العوارية العامة بالتأمين إلا في الحدود المنصوص عليها في شروط التأمين.

«الحلول» (Subrogation) — حق المؤمِّن الذي أدى الدفع في المطالبة بالتعويض من الشخص المسؤول عن وقوع الحادث المؤمَّن عليه، في حدود المبلغ المدفوع. ويلتزم المستخدمون بالامتناع عن التصرفات التي تحرم المؤمِّن من ذلك الحق، ولا سيما التنازل عن المطالبات تجاه الناقل دون موافقة المؤمِّن.

«المستند الإلكتروني» (Electronic document) — مستند تُسجَّل المعلومات الواردة فيه في شكل إلكتروني، مع العناصر الإلزامية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني حيثما كان وجوده مطلوباً لنوع المستند المعني.

«التوقيع الإلكتروني» (Electronic Signature) — بيانات إلكترونية تُضاف إلى مستند إلكتروني أو ترتبط به منطقياً ويستخدمها المُوقِّع للتوقيع. وتحدَّد المستويات المتاحة والتنفيذ الفني وإجراءات تطبيقها وفقاً لسياسة التوقيع الإلكتروني.

«المصادقة» (Authentication) — التأكيد بوسائل المنصة أن الشخص هو من يدّعي أنه هو.

«التوقيع» (Signing) — تسلسل التصرفات التالي على المنصة: إتاحة الفرصة للمُوقِّع للاطلاع على النسخة النهائية من المستند الإلكتروني، والمصادقة، وتأكيد المُوقِّع نيته الالتزام بشروط المستند، ووضع التوقيع الإلكتروني. ولحظة التوقيع هي اللحظة التي تسجل فيها المنصة إتمام هذا الإجراء وفقاً لتوقيت الخادم (UTC).

«سجل أدلة التوقيع» (Signing Evidence Record) — البيانات التي تنشئها المنصة وتخزنها فيما يخص كل توقيع: البصمة التشفيرية (hash) للمستند، ومعرِّفا المُوقِّع والمستخدم، وطريقة المصادقة، والنص الحرفي لتأكيد النية، وعنوان IP ومعلومات عن جهاز الوصول، وتاريخ ووقت أحداث النظام (UTC)، والختم الزمني الإلكتروني إن طُبِّق، ومعرِّفات أحداث النظام. وعلى أساسه تنشئ المنصة سجل توقيع يتاح للمستخدم تنزيله.

«مشغّل التوقيع» (Signing Operator) — مشغّل المنصة أو مقدِّم خدمة من الغير يستعين به، ينظّم العملية الفنية للتوقيع وإنشاء سجل أدلة التوقيع. وتُنفَّذ التصرفات المعنية بوسائل المنصة و/أو خدمة متكاملة.

«مقدِّم خدمة التوقيع الإلكتروني» (Electronic Signature Provider) — شخص يقدم خدمات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو وضعه أو التحقق منه، والتعريف الإلكتروني للمُوقِّع، والأختام الزمنية الإلكترونية، والتعامل مع الشهادات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، ويستعين به مشغّل المنصة لتمكين التوقيع. والخدمات التي تتطلب بموجب القانون المطبق صفة خاصة لمقدِّم خدمات الثقة لا تقدَّم إلا من قِبل شخص يحمل تلك الصفة. ويجوز لمشغّل المنصة أداء وظائف فنية لا تتطلب تلك الصفة، غير أنه لا يُشار إليه بوصفه مقدِّم خدمات ثقة مؤهَّلاً دون أساس قانوني صحيح.

«سياسة التوقيع الإلكتروني» (Electronic Signature Policy) — مستند من مستندات المنصة يحدد مستويات التوقيع الإلكتروني، وطرق استيفاء متطلب المصادقة، وتطبيق المستويات على أنواع المستندات والتصرفات، ومقدِّمي الخدمة المستعان بهم، ومكونات سجل أدلة التوقيع ومدد الاحتفاظ به، والخصائص المحددة المطبقة على ولايات قضائية معينة.

19.2. في هذه الشروط، يُقصد بمصطلح «المستخدم» في التعريفات وأسماء الوظائف والأحكام التشغيلية الشركة المستخدمة، ما لم يدل السياق صراحةً على خلاف ذلك. ويُقصد بمصطلح «الطرفان» دون تحديد إضافي مشغّل المنصة والشركة المستخدمة؛ ويُقصد بمصطلح «طرفا الصفقة» المستخدمان اللذان أُبرمت بينهما الصفقة المعنية. ويشمل المفرد الجمع والعكس صحيح حيثما كان ذلك متسقاً مع معنى الحكم. وتحمل الصيغ المختصرة المعنى ذاته الذي تحمله المصطلحات المعرَّفة الكاملة المقابلة لها.

19.3. تُستخدم العناوين والترجمات والمقابلات باللغة الإنجليزية للتيسير فقط. وفي حال وجود تباين، يسود المصطلح الأوكراني والمعنى القانوني للحكم المعني.

سجل الإصدارات